تیر خلاص دولت به ۳ دهک اول | مسکن ملی به خاطرات پیوست

گسترش نیوز - سهیل مافی: متقاضیان طرح مسکن ملی طی ماه های اخیر به دلایل متعددی نارضایتی خود را ابراز کرده‌اند. یکی از اصلی‌ترین انتقادات آن‌ها به عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مربوط به آورده‌های اولیه است. بسیاری از متقاضیان احساس می‌کنند که اطلاعات کافی درباره هزینه‌ها و مراحل مختلف این طرح به آن‌ها ارائه نشده و این موضوع باعث سردرگمی و نگرانی آن‌ها شده است.

علاوه بر این، تأخیرهای مکرر در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی نیز یکی دیگر از دلایل نارضایتی متقاضیان است. بسیاری از افراد در انتظار دریافت خانه‌های خود هستند، اما زمان تحویل به طور مکرر به تعویق می‌افتد. این تأخیرها نه تنها باعث ایجاد مشکلات مالی برای متقاضیان می‌شود، بلکه بر روحیه آن‌ها نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

شرایط بازپرداخت وام‌ها نیز یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح به شمار می‌رود. متقاضیان معتقدند که شرایط فعلی برای بازپرداخت وام‌ها بسیار سخت و غیرمنصفانه است و این موضوع می‌تواند بار مالی سنگینی بر دوش آن‌ها بگذارد.

در نهایت، بسیاری از متقاضیان بر این باورند که دولت مسعود پزشکیان نیز نتوانسته است راه‌حلی روشن و قانع کننده برای رفع این مشکلات ارائه دهد. این احساس ناامیدی و بی‌اعتمادی به توانایی دولت در حل مشکلات موجود، موجب نگرانی‌های بیشتری در میان متقاضیان شده است. آن‌ها خواستار اقداماتی جدی و مؤثر از سوی مسئولان هستند تا بتوانند امید خود را به آینده‌ای بهتر در زمینه مسکن بازیابند.

در این راستا با عبدالرضا قشقایی، مدیرعامل تعاونی مسکن شیراز، گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

کدام کارگر می‌تواند ماهانه ۲۰ میلیون کنار بگذارد؟!

عبدالرضا قشقایی درباره بزرگ‌ترین نقطه ضعف طرح مسکن ملی گفت: به باور من، صفر تا صد پروژه مسکن ملی اشتباه تعریف شده است و مسئولان قصد ندارند که این حقیقت را قبول کنند. این طرح با هدف کمک به خانه‌دار کردن دهک های یک تا سه جامعه کلید خورد و اقشار کم درآمد به توفیق آن امید بسیاری داشتند. در سمت مقابل نیز دولت از اعطای زمین رایگان و تسهیل صدور مجوزها سخت گفت و برنامه های خود را در این زمینه اعلام کرد.

او ادامه داد: در زمینه تأمین هزینه‌های ساخت، تصمیم بر آن شد که بخشی از این هزینه‌ها از طریق وام تأمین شود و بخش دیگر نیز توسط متقاضیان به‌عنوان آورده اولیه پرداخت گردد. این رویکرد ترکیبی به‌منظور تسهیل فرایند ساخت‌وساز و کاهش فشار مالی بر سازندگان و متقاضیان تدوین شده است.

قشقایی افزود: بدون درنظر گرفتن افزایش نرخ تورم در چهار سال آینده، هزینه ساخت یک واحد صد متری، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. با احتساب وام سال جاری (۵۵۰ میلیون تومان)، در حدود یک میلیارد تومان از هزینه کل را باید فرد متقاضی پرداخت کند. اکنون این مبلغ باید طی یک دوره چهار‌ساله پرداخت شود که به معنای پرداخت ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان است. حالا پرسش اصلی این است که کدام کارگر می‌تواند ماهانه ۲۰ میلیون تومان برای این منظور کنار بگذارد؟!

وی تصریح کرد: درواقع، با درنظر گرفتن تورم صفر این رقم باید پرداخت گردد که امری محال خواهد بود. برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق این طرح، ضعیف و مملو از نقص است و باید این حقیقت آشکار را پذیرفت. علت اصلی کندی تکمیل این پروژه، عدم توجه به مسائل معیشتی مردم و اقتصاد کلان کشور است. زمانی که هیچ‌گونه اعتنایی به وضعیت درآمدی دهک های آسیب پذیر جامعه نمی‌شود و در زمینه اعطای وام‌ها نیز ضعیف عمل می شود، دیگر نمی‌توان به این نوع پروژه‌ها نگاهی جدی داشت. من بر این باور هستم که طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح های بزرگ مسکنی به دلیل عدم رعایت جوانب مهم و اساسی زندگی مردم، یک شوخی لوس و بی‌مزه است.

مسکن ملی یک شوخی لوس است

کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: دولت برای کمک به خانه‌دار کردن دو دهک اول جامعه، باید فرآیند ساخت مسکن و تحویل کلید خانه را طوری برنامه‌ریزی کند تا فرد متقاضی در یک بازه زمانی طولانی مدت هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند. به نظر من، کشور ایران از منابع زمینی کافی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که این ظرفیت نیاز به اجرای طرح‌های بزرگ انبوه‌سازی برای تأمین مسکن را از بین می‌برد. همان‌طور که در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده، باید حدود دو درصد به وسعت زمین های مسکونی شهری و روستایی اضافه شود.

قشقایی خاطرنشان کرد: دولت باید پروژه‌ای را در دستور کار قرار بدهد که بر اساس آن زمین را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد. تامین زمین، عاملی محسوب می‌شود که می‌تواند تا حد بسیاری پروسه ساخت را تسهیل کند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با نرخ تورم پایین، سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان خانه‌دار شدن را برای عموم مردم تسهیل می‌کنند. یکی از رایج‌ترین این سیاست‌ها، سازوکار تأمین مالی خرید خانه است. در این کشورها، متقاضیان تنها ۱۰ درصد از بهای کل خانه را به‌عنوان پیش‌پرداخت می‌پردازند و مابقی ۹۰ درصد مبلغ از طریق وام‌های بلندمدت مسکن تأمین می‌شود.

به سرانجام رسیدن این طرح تقریباً محال است

او در ادامه به گسترش نیوز گفت: در صورت پیاده‌سازی این طرح در ایران، بسیاری از مشکلات مربوط به تامین مسکن رفع خواهد شد؛ درواقع یک متقاضی ایرانی برای خرید یک واحد مسکونی ۵ میلیارد تومانی، تنها ۵۰۰ میلیون تومان را خواهد پرداخت. دولت اگر واقعا قصد کمک به اقشار کم درآمد جامعه را دارد، بایستی بخش اعظمی از هزینه تمام شده را خود تقبل کند تا این امر تسهیل شود اما متاسفانه در کشور ما چنین شرایطی وجود خارجی ندارد. نرخ تورم بالا، قدرت خرید پایین، هزینه های سنگین زندگی و وام‌های غیر منطقی موانعی هستند که به سرانجام رسیدن این طرح‌ها را پیچیده و تقریباً محال می کنند.

تحلیلگر حوزه مسکن و شهرسازی تاکید کرد: بانک‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی قادر به اعطای وام های مطلوب نیستند و با ادامه این روند نمی‌توان به آینده طرح های مسکنی امیدوار بود. حقیقت امر این است که میان دولت و بانک مرکزی تعارضات فراوانی وجود دارد و شرایط تخصیص وام‌ها به هیچ وجه مطلوب نیست.

قشقایی در پایان ذکر کرد: مادامی که برای بهبود اقتصاد کلان کشور اقدامی جدی صورت نگیرد، تحقق پروژه های بزرگ مسکنی محال خواهد بود. اگر تنها زمین را در اختیار مردم قرار دهیم، بسیاری از موانع برطرف می‌شود و آن ها قادر خواهند بود تا مراحل بعدی ساخت مسکن را به خوبی انجام دهند.

سخن پایانی

اگر دولت بتواند گام‌های اساسی در راستای بهبود اقتصاد کلان کشور بردارد و نرخ تورم را همچون بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به بازه‌ای پایدار و منطقی بین ۲ تا ۵ درصد کاهش دهد، بسیاری از چالش‌های موجود در حوزه ساخت و تأمین مسکن برطرف خواهد شد. در این شرایط، با ایجاد تسهیلات لازم برای صدور پروانه ساخت و اختصاص زمین مناسب برای ساخت‌وساز، دیگر نیازی به دخالت مستقیم و گسترده دولت در این حوزه نخواهد بود. مردم می‌توانند به‌طور مستقل و بر حسب نیازهای واقعی خود، اقدام به ساخت مسکن کنند و این امر از اتکا به کمک‌های دولتی خواهد کاست.

از سوی دیگر، برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه که توان مالی لازم برای مشارکت در فرآیند ساخت مسکن را ندارند، دولت باید برنامه‌ای اصولی و دقیق تدوین کند. این برنامه می‌تواند شامل ساخت مسکن ارزان‌قیمت توسط دولت و تحویل آن به این گروه‌ها باشد. تجربه نشان داده است که اختصاص زمین رایگان به تنهایی برای دهک‌های پایین جامعه راهگشا نیست، زیرا بسیاری از آن‌ها حتی توان مالی برای آغاز ساخت‌وساز یا فراهم کردن حداقل امکانات را ندارند؛ بنابراین، در کنار ارائه زمین، دولت باید به ساخت و تحویل واحدهای آماده به این اقشار اقدام کند تا امکان خانه‌دار شدن برای همه فراهم شود.

کشور ایران با گستره وسیعی از زمین‌های قابل سکونت روبه‌روست و کمبود زمین به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی در این حوزه مطرح نیست. با این حال، مشکل اساسی‌تر، نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. حل این مسئله، که کاملاً در چارچوب سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت امکان‌پذیر است، می‌تواند به نقطه عطفی در مدیریت بحران مسکن تبدیل شود و مسیر را برای تأمین نیازهای اساسی مردم در این زمینه هموار کند.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.

در بخش نظرات، دیدگاه خود را در خصوص آینده طرح مسکن ملی بیان کنید.