مسکن ملی در یک قدمی پرتگاه | آرزوی این دهک ها بر باد رفت

این اظهارات به چالش‌های ساختاری و مدیریتی در بازار مسکن اشاره دارد. منظور از "تصدی‌گری دولت" دخالت مستقیم در فرآیندهای بازار مسکن، از جمله سیاست‌گذاری، نظارت و حتی ساخت‌وساز است. این نوع دخالت ممکن است به دلایلی همچون حمایت از اقشار کم‌درآمد یا کنترل قیمت‌ها صورت گیرد، اما از دید برخی کارشناسان، این رویکرد باعث بروز مشکلاتی می‌شود:

    کاهش نقش بخش خصوصی: ورود گسترده دولت به بازار می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری برای انبوه‌سازان و توسعه‌دهندگان بخش خصوصی را کاهش دهد، چرا که فضای رقابتی را مختل می‌کند.

    اختلال در عرضه و تقاضا: سیاست‌های دولتی، مانند قیمت‌گذاری دستوری یا تخصیص منابع به پروژه‌های خاص، ممکن است تعادل طبیعی بین عرضه و تقاضا را بر هم زند و منجر به تورم یا رکود شود.

    کاهش بهره‌وری: تجربه نشان داده که پروژه‌های دولتی در برخی موارد از نظر زمان‌بندی، کیفیت ساخت و هزینه‌ها بهره‌وری کمتری نسبت به پروژه‌های بخش خصوصی دارند.

این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تأکید دارد که برای ایجاد تحول مثبت در بازار مسکن، لازم است دولت نقش نظارتی و حمایتی خود را تقویت کرده و از مداخله مستقیم در فعالیت‌های اجرایی اجتناب کند. این تغییر رویکرد می‌تواند به افزایش مشارکت بخش خصوصی، توسعه پایدار و متعادل‌تر بازار کمک کند.

نتیجه‌گیری

اظهارات وی بیانگر آن است که برای بهبود وضعیت بازار مسکن، باید سیاست‌های کلان به گونه‌ای بازنگری شوند که ضمن ایجاد ثبات، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه متاسفانه وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن شبیه به وضعیت طرح مسکن مهر است، گفت: قیمت گذاری دستوری و تورم موجب توقف پروژه‌های ملی مسکن می‌شود.

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در با بیان اینکه فرایند پروژه نهضت ملی مسکن دارد به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌شود، گفت: دولت نمی‌تواند خود را قانع کند تا از تصدی‌گری در حوزه مسکن خارج شود، بر همین اساس تا زمانی‌که دخالت‌های دولت در بازار مسکن تداوم داشته باشد، نباید انتظار بهبود و رونق در این بازار داشته باشیم.

اولویت نخست وزارتخانه

وی با اشاره به قیمت هر متر مربع واحدهای مسکن ملی، افزود: قیمت ساخت حدود ۸ میلیون تومان است که با تعدیل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ میلیون تومان هم می‌رسد، اما این هزینه غیرمفید است و متقاضیان باید برخی از هزینه‌ها را جداگانه پرداخت کنند؛ در مجموع هزینه مفید ساخت یک متر مربع واحد نهضت ملی مسکن حدود ۱۸ میلیون تومان است.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تصریح کرد: اولویت وزارت راه و شهرسازی تامین مسکن دهک‌های یک تا سه است، بنابراین این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند و از سوی دیگر نیز مجلس بودجه‌ای برای این حوزه تعیین نشده است، بر همین اساس آورده متقاضیان و وام بانکی پاسخگوی قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی نیست. به عنوان مثال ساخت یک واحد ۷۵ متری نهضت ملی مسکن برای مصرف کننده بالای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که از این مقدار برآورد شده را ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تأمین می‌کند و مابقی هزینه را باید متقاضی متحمل شود.

وی در پایان گفت: عده زیادی از متقاضیان توان بازپرداخت وام خرید مسکن را ندارند، دولت برای برون رفت از وضعیت موجود بازار مسکن باید با بخش خصوصی و انبوه سازان مشارکت و همکاری داشته باشد تا تولید مسکن در بازار رونق گیرد، همچنین از سوی دیگر دولت زمین مورد نیاز را در اختیار قرار دهد اما نه به صورت ۹۹ ساله، و به جای پول زمین به انبوه‌سازان واحد دهد، زیرا این پولی که دریافت می‌شود به متقاضی کمک می‌کند تا آورده وی در حد و اندازه اعلام شده، باشد.