اختصاصی گسترش نیوز؛
شمشیر قانون بالای سر افغانی‌ها | ماه عسل کارفرمایان ایران تمام شد
طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، هر کارفرمایی که قصد استفاده از اتباع خارجی در محیط کاری خود را دارد، ملزم است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ورود این افراد به کشور، درخواست صدور پروانه کار را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهد. این قانون با هدف نظارت دقیق‌تر بر اشتغال اتباع خارجی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی تدوین شده است.
اخیرا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران هشداری جدی به کارفرمایان ایرانی صادر کرده است. بر اساس این هشدار، کارفرمایان موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ورود اتباع خارجی به کشور، درخواست صدور پروانه کار برای آنها را ثبت کنند. در غیر این صورت، عدم رعایت این الزام قانونی، مجازات های سنگینی را برای کارفرمایان به دنبال خواهد داشت. این الزامات قانونی نه تنها به منظور حمایت از نظم عمومی وضع شده اند، بلکه تلاشی برای کاهش رقابت ناسالم در بازار کار و حفاظت از حقوق کارگران ایرانی نیز محسوب می‌شوند.
پیامدهای اقتصادی حضور اتباع خارجی در ایران
حضور گسترده اتباع خارجی، به ویژه اتباع افغان، در ایران پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در ادامه به برخی از این پیامدها اشاره خواهیم کرد.
۱. خروج ارز از کشور
یکی از مهم‌ترین تبعات اقتصادی حضور اتباع خارجی، خروج ارز از ایران است. بسیاری از اتباع خارجی دستمزد خود را که به صورت ریال دریافت می کنند، به واحد پولی کشور خود (مانند افغانی) تبدیل کرده و به خارج از کشور منتقل می کنند. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم ها و محدودیت های ارزی قرار دارد، این روند می تواند فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی کشور وارد کند.
۲. رقابت ناسالم در بازار کار
کارفرمایان ایرانی، به دلیل دستمزد پایین تر اتباع خارجی و عدم نیاز به پرداخت بیمه و مزایای قانونی برای کارگران غیرمجاز، تمایل بیشتری به استخدام آنها نشان می دهند. این موضوع ب ه‌ویژه در بخش هایی مانند ساختمان سازی، کشاورزی، و خدمات مشهود است. در نتیجه، کارگران ایرانی که به دلیل هزینه های زندگی و نیاز به دستمزد بالاتر نمی توانند با این شرایط رقابت کنند، از بازار کار کنار گذاشته می شوند.
مهاجرت کارگران ایرانی
در سال‌های اخیر، به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، نبود فرصت های شغلی کافی، و رقابت دشوار با اتباع خارجی، بسیاری از کارگران ایرانی به مهاجرت به کشورهای دیگر روی آورده اند. این مهاجرت نه تنها منجر به خروج نیروی کار ماهر از کشور می شود، بلکه پیامدهای اجتماعی مانند تضعیف بنیان خانواده ها و کاهش جمعیت فعال اقتصادی را نیز به دنبال دارد. در مقابل، کارفرمایان که به دلیل مزایای اقتصادی، به استخدام اتباع خارجی روی آورده اند، این چرخه معیوب را تشدید می کنند.
مقایسه با تجربه آلمان در پذیرش اتباع افغان
برای درک بهتر چالش های ناشی از حضور گسترده اتباع خارجی، می‌توان به تجربه کشور آلمان اشاره کرد. آلمان در سال های اخیر حدود ۴۰۰ هزار تبعه افغان را با نظارت دقیق و کنترل شده پذیرفت. این پذیرش در چارچوب برنامه های مهاجرتی و با هدف کمک به پناهجویان انجام شد. با این حال، حتی در کشوری با زیرساخت های قوی و اقتصاد ثروتمند مانند آلمان، این اقدام تبعات جدی به همراه داشت. مشکلات اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی ناشی از این حضور به حدی بود که برخی مقامات آلمانی رسما از این سیاست ابراز ندامت کرده اند. این تجربه نشان می‌دهد که پذیرش گسترده اتباع خارجی، حتی در شرایط ایده آل، می تواند خطرات ناخواسته ای داشته باشد.
وضعیت ایران و حضور ۸ تا ۱۰ میلیون تبعه افغان
ایران هم اکنون با مجموعه ای از چالش های عمیق و گسترده دست و پنجه نرم می‌کند که زندگی روزمره شهروندانش را تحت تاثیر قرار داده است. از کمبود آب که تهدیدی جدی برای کشاورزی و تامین نیازهای اولیه ایجاد کرده، تا قطعی مکرر برق و گاز که صنایع و خانوارها را با مشکلات فراوان مواجه ساخته، و همچنین بحران مسکن که دسترسی به سرپناه را برای بسیاری از ایرانیان به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده، همگی نشان دهنده محدودیت های زیرساختی و اقتصادی این کشور هستند. در کنار این‌ها، تامین مایحتاج اولیه مانند مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز به دلیل تورم با دشواری های فراوانی همراه شده است.
در چنین شرایط شکننده ای، حضور تخمینی ۸ تا ۱۰ میلیون تبعه افغان در ایران به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، پرسش های اساسی و جدی را درباره منطق، ظرفیت، و پیامدهای این وضعیت به ذهن متبادر می‌کند. این آمار، اگرچه به صورت رسمی از سوی نهادهای دولتی تایید نشده، اما در گزارش ها، اظهارنظرهای کارشناسان، و حتی بحث های عمومی بارها مطرح شده است. این حجم عظیم از جمعیت مهاجر، که به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در کشور حضور دارند، فشار مضاعفی بر منابع محدود ایران وارد کرده و ابعاد این چالش را پیچیده تر ساخته است.
برای درک بهتر این موضوع، کافی است نگاهی به وضعیت منابع طبیعی و زیرساخت های کشور بیندازیم. منابع آبی ایران که پیش‌تر نیز به دلیل تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد در وضعیت بحرانی قرار داشت، با افزایش مصرف ناشی از حضور میلیون ها نفر دیگر، به نقطه ای نزدیک به فروپاشی رسیده است. در حوزه انرژی، قطعی های مکرر برق و گاز در سال های اخیر نشان داده که زیرساخت های موجود حتی برای تامین نیازهای جمعیت فعلی ایران کافی نیست، چه برسد به جمعیتی که چندین میلیون نفر به آن افزوده شده باشد. در بخش مسکن نیز، افزایش تقاضا در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، و اصفهان، قیمت ها را به‌طور سرسام آوری بالا برده و بسیاری از خانواده‌های ایرانی را از دسترسی به مسکن محروم کرده است.
نیاز به بازنگری اساسی
واقعیت این است که حضور این تعداد از اتباع خارجی، فارغ از دلایل انسانی یا سیاسی آن، بار سنگینی بر دوش اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرده است. از یک سو، این حضور می تواند به‌عنوان نیروی کار ارزان برای برخی بخش ها مفید باشد، اما از سوی دیگر، پیامدهای منفی آن مانند افزایش فشار بر منابع، بالا رفتن نرخ بیکاری در میان کارگران ایرانی، و حتی تنش های اجتماعی و فرهنگی، قابل چشم پوشی نیست. تجربه نشان داده که بدون یک برنامه جامع و هماهنگ، این وضعیت نه تنها به نفع کشور میزبان نخواهد بود، بلکه می‌تواند به بحرانی چندوجهی منجر شود.
بنابراین، این موضوع نیازمند بازنگری اساسی در سیاست های مهاجرتی و اقتصادی ایران است. آیا زمان آن نرسیده که به جای تکیه بر رویکردهای موقت و پراکنده، استراتژی مشخصی برای مدیریت این جمعیت تدوین شود؟ آیا نهادهای مسئول، از دولت گرفته تا مجلس و قوه قضاییه، نباید با شفافیت بیشتری به این پرسش ها پاسخ دهند و راهکارهایی عملی ارائه کنند؟ در غیر این صورت، ادامه این روند ممکن است به تشدید بحران هایی منجر شود که جبران آنها برای نسل های آینده دشوار یا حتی غیرممکن باشد.
ارسال نظر