سرنوشت ارز ۴۲۰۰ در انتظار بسته ۷۵هزار میلیاردی
افراد یک جامعه همگی در طرف عرضه اقتصاد، جایگاهی دارند؛ یکی نیروی کار عادی، دیگری نیروی کار ماهری در کارخانه و آن یکی مالک یک بنگاه و چند دستگاه تولیدی است و عدهای زیادی هم امور خدماتی را ارائه می‌دهند، اما در نهایت همه فعالان اقتصادی خود مصرف‌کننده کالاها و خدمات تولیدشدهای هستند که حیات آن خدمات و کالاها یا درواقع عرضه آنها به میزان تقاضای این مصرف‌کنندگان بستگی دارد.
گسترش‌نیوز: برای درک این مساله که کرونا با اقتصادها چه می‌کند نیازی به دانستن تئوری‌های اقتصادی و تحلیل معادلات پیچیده آنچنانی نیست، بلکه صرفا هرکدام از افراد جامعه با مقایسه یک روز عادی از زندگی خود قبل از کرونا با یک روز کرونایی (که احتمالا با خانه‌نشینی تمام همراه است) می‌توانند به مقایسه فعالیت اقتصادی‌شان اعم از خرید یا فروش هر کالایی یا حتی مقایسه استفاده از تاکسی و مترو، در این روزها به ابعاد مهم این مساله پی ببرند.
بالطبع کنترل ویروس کرونا نیازمند محدودیت‌های شدید در رفتوآمد و تعطیلی همه مراکز تولیدی، تجاری، تفریحی و فرهنگی غیرضرور است (شوک به طرف عرضه) و درواقع تنها اصنافی که تولیدکننده یا توزیع‌کننده مایحتاج غذایی و به فراخور این روزها اقلام بهداشتی هستند امکان فعالیت خواهند داشت، از سوی دیگر خانوارها علاوه بر محدودیت‌های اجتماعی علاقه‌مند به افزایش پس‌اندازهای احتیاطی خود هستند که بتوانند از طریق کاهش تقاضایشان لااقل برای مدتی هم که شده بااحتیاط‌تر و کم‌خرج‌تر زندگی کنند (شوک به طرف تقاضا). این کاهش تقاضا به معنای از بین رفتن آن نیست، بلکه بخش عمدهای از آن مدتی نامعلوم به تاخیر می‌افتد که البته با توجه به نوع این ویروس و احتیاط بسیار زیادی که حتی ممکن است بعد از شکست دادن آن در جامعه وجود داشته باشد، مدت نامشخص را احتمالا طولانی‌تر از یک فصل کند. درهرحال تعطیلی مراکز غیرضرور، درآمد همه فعالان اقتصادی را کاهش داده و آنها را واجد شرایط دریافت یارانه و حمایت از سوی سیاستهای پولی و مالی دولت تا عبور از این بحران کرده است که در این گزارش ضمن پاسخ به چرایی آسیب دیدن بخشهای اصلی اقتصاد، در مصاحبه با کارشناسان میزان اثرگذاری بسته مالی دولت و اصابت موثر آن به گروه‌های هدف را بررسی کرده‌ایم.
قربانیان ناشناخته بحران کرونا
بحران کرونایی نیروی کار را به سه دلیل ۱- اثرات بلندمدت روی مسائل روحی، روانی و انگیزشی، ۲- خروج موقت یا بلندمدت بخشی از نیروی کار به دلیل ابتلا به بیماری و خروج موقت اطرافیان فرد مبتلاشده و ۳- خانه‌نشینی بخش مهمی از نیروی کار فعال و سالم به دلیل رعایت مسائل احتیاطی از سوی آنها، از چرخه اشتغال جدا کرده است، به‌طوری که از جمعیت ۲۴ میلیونی شاغل در کشور ما جز ۵۰۰ هزار نفری که در بخش بهداشت و درمان در خط مقدم مبارزه با کرونا در حال فعالیت بودهاند یا نهایتا یک میلیون نفری که به نظر می‌رسد در بخش تولید و توزیع اقلام ضروری مشغول کار هستند، دیگر افراد شاغل یا با تعطیلی احتیاطی یا اجباری روبه‌رو شدهاند. از سوی دیگر بنگاهها نیز به دو دلیل رعایت اصول بهداشتی و نبود تقاضای موثر و کاهش عرضه داخلی و جهانی مواد اولیه و تجهیزات با کاهش تولید یا تعطیلی کامل مواجه بودهاند.
هرچند از روزگذشته دستورالعمل بازگشایی واحدهای تولیدی براساس پروتکل وزارت بهداشت داده شده، اما همچنان دو عامل بالا چالش اساسی بنگاهها محسوب می‌شود. حال اما بررسی جزئیات بسته حمایتی دولت که در گزارش دیروز «فرهیختگان» به طور مفصل به آن پرداخته شد برای تقویت این دو بخش از اقتصاد (که بعد از بخش سلامت و درمان که این روزها از هر اوجبی واجب‌تر هستند) ناکافی و درواقع مبهم به نظر می‌آید. برای نمونه در سمت حمایت از خانوارها یا بخشی از نیروی کار دولت ۵ هزارمیلیارد تحت عنوان تسهیلات بیمه بیکاری و ۸ هزارمیلیارد تومان در قالب اعتبارات بانکی و بسته معیشتی در نظر گرفته است که با توجه به ۷ میلیون شاغل فاقد بیمه از بین ۲۴ میلیون شاغل در کشور، این تسهیلات به بیش از ۳۰ درصد از شاغلان نخواهد رسید. از طرفی کمک معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی ماهانه به سه میلیون نفر و وام قرض‌الحسنه یک تا ۲ میلیون تومانی به ۴ میلیون نفر علاوه بر نداشتن سازوکار شفاف با یک حساب و کتاب حداقلی، ناکافی و درواقع ناچیز به نظر می‌رسد.
در سمت حمایت از بنگاهها نیز ابهامات و نقطه ضعف‌هایی وجود دارد به این صورت که دولت با مشخص کردن ۱۰ رسته آسیب‌پذیر و اعمال شرایطی چون عدم تعطیلی یا اخراج نیرو، ۷۵ هزار میلیارد تومان را در قالب اعتبار با بهره ۱۲ درصد به آنها پرداخت خواهد کرد که ممکن است بسیاری از بنگاهها با توجه به طولانی شدن بحران کرونا و همچنین بهره نسبتا بالای تسهیلات، قید ادامه کسب‌وکار خود را بزنند. از طرفی سازوکار این پرداخت‌ها حتی درصورت ادامه کسب‌وکارها از سوی فعالان اقتصادی غیرشفاف به نظر می‌رسد؛ به طور مثال بخش حمل‌ونقل که جزو لیست ۱۰ رشته‌ای دولت قرار دارد چیزی در حدود ۲٫۵ میلیون شاغل دارد و احتمالا بیش از ۸۰ درصد آن رانندگان هستند، با این اوصاف این کمک ۷۵ هزارمیلیاردی که عمدتا بر بنگاهها تمرکز دارد، چگونه به آنها خواهد رسید؟ با نگاهی دیگر به بخش خدمات که ۱۲ میلیون شاغل و نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد متوجه ۷ میلیون شاغل در بخشهای غیربنگاهی (مشاغل شخصی، انفردای و خانگی) می‌شویم که جایی در این بسته ۷۵ هزار میلیاردی ندارند. شاید وضعیت بودجه‌ای و محدودیت‌های مالی گریبان‌گیر دولت انتظارات را پایین آورده باشد، به‌‌هرروی، حال که دولت بنا به اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد برای مقابله با آثار و پیامدهای ویروس کرونا در اقتصاد و بخش درمان کشور دارد، چه بهتر که سازوکار منابع و تزریق و میزان پوشش آن بررسی، مطالبه و شفاف‌سازی شود.
سه ایراد بزرگ بسته مالی دولت
ارزیابی علوی‌راد در مورد بسته حمایتی ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت به این شکل است که از آنجایی که شوک اقتصادی کروناویروس، بخش عرضه و تقاضا را البته با اختلاف زمانی کم درگیر خود خواهد کرد، نیازمند سیاست‌گذاری‌های تلفیقی پولی و مالی خواهیم بود که بسته مورد نظر علی‌الظاهر از نظر وجود این موازنه و در نظر گرفتن هم‌زمان بخش عرضه و تقاضا قابل‌قبول است، اما از نظر وزن‌دهی و میزان پوشش موارد ابهام زیادی در آن مشاهده می‌شود.
وی درخصوص بسته ۱۰۰ هزار میلیاردی و کمک به بنگاهها و اقشار آسیب‌دیده با استفاده از این بسته عنوان کرد: «حمایت ۷۵ هزار میلیاردی از بنگاهها با پرداخت اعتبارات با بهره ۱۲ درصد به آنها و بررسی سازوکار پرداخت و توزیع آن بین بنگاهها در سیستم بانکی بدون رخ دادن فساد، نیازمند نظارت بسیار قوی است که بحث مفصلی را طلب می‌کند. از طرف دیگر از ۲۵ هزار میلیارد باقی‌مانده این بسته، ۱۲ هزار میلیارد به بخش سلامت و درمان تخصیص یافته است که با توجه به شرایط کنونی لازم و ضروری است. ۱۳ هزار میلیارد دیگر اما جنبه سیاست مالی داشته که می‌تواند در جهت تحریک تقاضا مفید واقع شود و قدرت خرید اقشار آسیب‌دیده را بالا ببرد. این اقشار عمدتا به دلیل اختلال در زنجیره تولید یا دستور دولت یا نبود متقاضی برای کالا و خدمات، از کسب‌وکار خود بازمانده و نیازمند حمایت هستند که دولت این بسته ۸ هزار میلیاردی را در قالب کمک‌های بلاعوض و کارت‌های خرید اعتباری یک تا دو میلیونی و ۵ هزارمیلیارد را برای کمک به صندوق بیمه بیکاری برای آنها درنظر گرفته است. بنابراین در بهترین شرایط، ۱۳ درصد از این بسته یعنی ۱۳ هزار میلیارد تومان برای تحریک تقاضا و قدرت خرید و در واقع خنثی کردن شوک منفی واردشده به آنها در نظر گرفته شده که قرار است ۷ میلیون نفر شامل قشر آسیب‌پذیر و کم‌درآمد را پوشش دهد».
بسته حمایتی دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان کم دارد
علوی‌راد در مورد ایرادات به بخش سیاستهای مالی این بسته اظهار کرد که بسته حمایتی درنظر گرفته شده به ابعاد ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان تنها ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه کشور ما را تشکیل می‌دهد، در حالی که نیم‌نگاهی به حمایت‌های درنظر گرفته شده در کشورهای دیگر حکایت از اختصاص ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای عبور از بحران کرونا دارد. هرچند نمی‌توان وضعیت نابسامان اقتصاد در کشور را کتمان کرد، اما بسته در نظر گرفته‌شده هم به لحاظ مقدار و هم توجه ناکافی به سیاستهای مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایراداتی دارد.
برآوردها نشان می‌دهد بسته حمایتی دولت می‌توانست ابعادی بیش از ۱۵۰ هزارمیلیارد یعنی ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی داشته باشد و وزن سیاستهای مالی آن نیز بسیار بیشتر از این مقدار ۱۳ هزارمیلیارد در نظر گرفته شود، چراکه توجه داشته باشیم براساس مطالعاتی که در وزارت کار انجام شده، ۲۰ درصد از اشتغال و تولید کشور در ۱۰ رسته فعالیتی آسیب‌پذیر کاملا درگیر با پیامدهای ویروس کرونا هستند.
باید مواظب فساد و رانت بود
همچنین وی در مورد سیاستهای پولی افزود: «تسهیلات ۷۵ هزار میلیاردی که با نرخ سود ۱۲ درصد به بنگاهها پرداخت خواهد شد، نیازمند بررسی بیشتر است، زیرا اولا باید پاسخ داده شود که این بسته در کوتاه‌مدت چه میزان از شوک وارده به اقتصاد کشور را جبران خواهد کرد و چه اهدافی برای آن در نظر گرفته شده و پیامدهای آن چه خواهد بود. نکته دوم، سیستم بانکی به‌عنوان کانال واسطه برای پرداخت این تسهیلات است که ابهامات و مشکلات تاریخی دارد، به طوری که تا به حال رویکرد پول‌پاشی از طریق بانک‌ها برای تقویت بخش تولید موثر نبوده و اثربخشی لازم را حاصل نکرده است و عموما به دلیل رانت و فسادی که در این سیستم اتفاق افتاده، حتی بازپرداخت تسهیلات نیز به‌طور کامل انجام نشده و دود آن به چشم اقتصاد ایران رفته است. بنابراین سوای از میزان کم یا زیاد بودن رقم در نظر گرفته شده، مساله اصلی توزیع عادلانه بین بنگاهها و نظارت دقیق بر تامین مالی آنهاست و در غیر این صورت همان روال فسادانگیز و تورم‌زای گذشته اتفاق می‌افتد».
بسیاری از کارگران خارج از حمایت بسته دولت هستند
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: «برای اثربخشی بسته در نظر گرفته شده پیشنهاد می‌شود که رقم بسته از ۱۰۰ هزار میلیارد به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی حداقل به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و هم‌زمان با این مساله وزن سیاستهای مالی که ۱۳ درصد است برای تحریک تقاضا و حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر بسیار بیشتر شود.
بر اساس آمارها از مجموع ۲۴ میلیون شاغل موجود در کشور ۱۲ میلیون نفر آن در بخش خدمات مشغول کار هستند که ۷ میلیون آن شامل کارکنان خدمات فروشگاهی، بازار و کارگران ساده می‌شوند و عمدتا در بین مشاغل غیررسمی تعریف‌شده و بیمهای ندارند، به همین دلیل هیچ‌کدام از این سیاستهای پولی یا مالی درنظر گرفته‌شده به این اقشار نخواهد رسید که لزوم بازنگری یا شفاف‌سازی دولت در نحوه کمک به این اقشار را طلب می‌کند».
خدابنده با توصیف جزئیات بسته حمایتی دولت، گفت که چندین ابهام و مشکل در این بسته حمایتی دیده می‌شود.
وی معتقد است: «اگرچه دولت باید تصمیمات سریع در حمایت از کسب‌وکار و اشتغال بگیرد، اما قبل از تصمیم نهایی باید همه جوانب را در نظر گرفت و نباید شتابزده عمل کنیم. اینکه به تولیدکننده و بنگاه‌های خماتی وام بدهیم تا شاغلان خود را تعدیل و اخراج نکنند درظاهر امری بسیار مطلوب است، اما درواقعیت مشکل به شکلی دیگر خود را نمایان می‌کند و صرف تزریق تسهیلات بانکی راهکار نهایی نیست. در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان این است کالاها و خدمات تولیدی به فروش نمی‌رسد. اینکه ما فقط بخش عرضه را تحریک کنیم، کافی نیست و برای بقای تولید و مشاغل لازم است تقاضا نیز در کنار عرضه تحریک شود. پس مشکل تولیدکننده بدون بی‌توجهی به افزایش قدرت خرید خانوار و تحریک تقاضا حل نمی‌شود.
البته اعطای تسهیلات به بنگاهها از این جهت خوب است که در کوتاه‌مدت این نقدینگی باعث افزایش تولید می‌شود، اما این تحریک عرضه فقط ۵۰ درصد مشکل را حل می‌کند، چراکه در سوی دیگر باید بسته مالی برای تحریک تقاضا وجود داشته باشد. برای مثال اگر به خانوارهایی که درآمد آنها کاهش قابل‌توجهی داشته یا سرپرست خانوار بیکار شده، کارت‌های اعتباری داده شود که کالای ایرانی خریداری کنند، این موضوع هم به‌نفع خانوار و هم تولیدکننده است و می‌تواند مشکلات را حل کند. اما اگر کمک‌ها فقط مربوط به تولیدکننده باشد، به طور موقت (حداکثر ۲ ماه) می‌تواند مشکلات را حل کند، اما در بلندمدت با کاهش قدرت خرید خانوار و به‌تبع آن کاهش تقاضا، همه‌چیز به‌ضرر تولید است. لذا بنده معتقدم ما باید دنبال حل ریشه‌ای مشکلات باشیم و از تصمیمات آنی پرهیز کنیم تا پیامدهای تصمیمات فعلی، در آینده مشکلات دیگری را برای ما ایجاد نکند. پیشنهاد بنده این است که به‌جای اینکه فقط به افراد آسیب‌پذیر یارانه حمایتی داده شود، به همه افراد کم درآمد بسته و یارانه حمایتی داده شود تا با تحریک تقاضا، آثار آن در بخش عرضه هم خود را نمایان کند و چرخه تولید را راه بیندازد.
مشکل دیگر تمرکز سیاستهای حمایتی در بخش عرضه یعنی بنگاهها این است که اگر دولت نظارت کافی روی توزیع این تسهیلات نداشته باشد، این تسهیلات سرنوشتی شبیه به ارز ۴۲۰۰ تومانی پیدا خواهد کرد. به‌هرحال به نظر می‌رسد اگر بخش عمدهای از این تسهیلات به مردم داده شود، خواه ناخواه با تحریک سمت تقاضا، عرضه هم تکان می‌خورد و اصابت آن دقیق‌تر و بیشتر به سمت گروه‌های هدف است».
دولت شاغلان بخش غیررسمی را فراموش کرده است
در مورد بسته حمایتی کارگران نیز چند نکته وجود دارد؛ نکته اول اینکه بخش عمدهای از مشاغل کشور غیررسمی است. در این بخش (مشاغل غیررسمی) حدود ۵۰ درصد از شاغلان کاملا اقشار آسیب‌پذیرند، بیمه بیکاری ندارند و درآمد آنها حتی قبل از کرونا هم کمتر از بقیه مشاغل بود. ولی متاسفانه دولت هیچ‌آمار مستندی از این افراد ارائه نداده و این ترس وجود دارد که با عدم حمایت دولت از این افراد، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر، هم به خود خانوار و همه به جامعه آسیب وارد کند. نکته دوم اینکه باید تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور در این بسته حمایتی لحاظ شود، چراکه هزینه خانوار در تهران و کلانشهرها بسیار متفاوت از هزینه‌هایی است که خانوارها در شهرهای کوچک دارند، لذا بسته حمایتی یک‌شکل و هم‌اندازه قطعا بسته حمایتی موثری نیست. این امر دقت محل اصابت بسته حمایتی و اثرگذاری را بالا می‌برد. باید توجه داشت منابع فعلی دولت محدود است و اگر بادقت توزیع نشود، اثرگذاری آن بسیار ناچیز خواهد بود.
درنهایت اگر توازنی بین پرداخت‌های حمایتی به بنگاهها و خانوار برقرار شود، هم زنجیره تولید راه می‌افتد و هم با اعطای حمایت‌های بیشتر به خانوار، فساد احتمالی ناشی از اعطای تسهیلات به بخش تولید کاهش پیدا می‌کند. توجه داشته باشیم در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی افرادی ارز دولتی گرفتند که حتی یک دلار هم واردات انجام نداده بودند اما با فساد، کار چاق‌کنی و رانت توانستند منابع عظیمی را دریافت و از کشور خارج کنند. این تجربه تلخ امروز پیش‌روی ماست و ما باید این تجربه را در تصمیم‌گیری‌های فعلی لحاظ کنیم. لذا اگر دقت نکنیم، در این‌صورت هم مشکلات تداوم خواهند داشت، هم منابع ما به گروه‌های هدف اصابت نمی‌کند و هم انباشت سرمایه در دست عدهای محدود متصل به رانت تجمیع خواهد شد.
بر این اساس پیشنهاد من این است که بخش اصلی و عمده تسهیلات به خانوارها داده شود. اگر این حمایت‌ها در قالب کارت‌های خرید اعتباری باشد، هم رانت و فساد ایجاد نمی‌کند، هم به نفع تولید است (تحریک تقاضا) و هم از آسیب‌های اجتماعی و فقر جلوگیری خواهد کرد. به نظر می‌رسد اگر حمایت دولت از تولید در قالب حمایت‌های مالیاتی، تاخیر در پرداخت تسهیلات و از این دست باشد، موفقیت طرح ضدکرونایی بسیار بیشتر خواهد بود.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظر