توزیع قیر تهاتری باعث فساد می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم به عنوان یکی از مخالفان اصلاح تبصره یک بند قانون بودجه ۹۹ به این نکته اشاره می‌کند که مخالفان توزیع قیر رایگان، مخالف پیشرفت و سازندگی در روستاها نیستند، اما معتقدند که این روش فسادزا، رانت خیز وغیرشفاف است. شریعتی همچنین تاکید می‌کند که این روش کمکی به بحث ترقی روستاها ومناطق محروم نخواهد داشت و تنها جیب عده‌ای سودجو را از دلارهای رانتی پر خواهد کرد.

مالک شریعتی نیاسری در ابتدای اظهاراتش با اشاره به تبعات اجرای یک چنین قوانینی در اقتصاد می‌گوید: ماجرا این است که باید نظارت از منشا درست شود و قانون به گونه‌ای تصویب شود که بستر فساد را فراهم نکند، نمی‌شود که خودرو ساز برای خودروها قفل نگذارد بعد گفته شود کسی دزدی نکند؛ ابتدا باید زمینه فساد را از بین ببریم، بعد گفته شود که در صورت خطا، نهادهای انتظامی، قضایی و نظارتی برخورد کند. اینکه گفته شود، ما بستر فساد را فراهم می‌کنیم، بعد نهادهای نظارتی بروند و با فسادی که بستر وقوعش از طریق قانون فراهم شده است، برخورد کنند، حرف منطقی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم خاطرنشان می‌کند: با این مدل که برخی، بستر قانونی برای تهیه و تامین قیر را فراهم کرده اند، فضا را برای مفسدان باز کرده‌اند. بنابراین نظارت باید پیشینی باشد نه پسینی و افرادی که انتقاد می‌کنند که به جای ممنوعیت توزیع قیر رایگان بهتر است نظارت‌ها را افزایش دهیم در واقع بر نظارت پیشنی تاکید می‌کنند. به‌خصوص مجلس که وظیفه‌اش قانون‌گذاری و نظارت است، قبل از اجرا باید قانونی را تصویب‌ کند که کمترین احتمال وقوع تخلف و فساد در آن فراهم باشد.

او در ادامه می‌گوید: الان اینگونه نیست، بر اساس این مصوبه هر کس که بخواهد تخلف کند می‌تواند تخلف کند چرا که ما زمینه وقوع فساد و تخلف را برایش فراهم کرده‌ایم. پس این حرف درست نیست که گفته شود ما کارمان را انجام میدهیم بعد نهادهای نظارتی بیایند نظارت کند.

شریعتی همچنین تاکید می‌کند: موضوع بعدی این است که قیر درصد محدودی از پروژه‌های عمرانی را شامل می‌شود، هم از نظر حجمی هم از نظر قیمتی. همانطور که دولت برای پروژه‌های عمرانی سایر موارد مورد نیاز را تامین می‌کند و هزینه می‌کند برای قیر هم بکند؛ اگر برای قیر نمی‌تواند تامین مالی کند، چطور برای سایر ردیف‌های مورد نیاز عمرانی می‌تواند تامین مالی شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به غیر ضروری بودن این قانون می‌گوید: آیا ممکن است مثلا به نانواها گفته شود، خودشان بروند حواله گندم از سیلوها بگیرند، بعد بروند آسیاب آرد کند بعد نان بپزند؟ ما یک مسیر طبیعی و منطقی برای رسیدن ماده اولیه به مقصد نهایی داریم که این مسیر در طرح‌های عمرانی باید درست طی شود. این قانون یک مسیر غیرطبیعی و مسئله دار را پیش روی طرح‌های عمرانی می‌گشاید.

او در ادامه در پاسخ به این پرسش که آمارها در این خصوص چه می‌گوید، گفت: نکته مهم بعدی اینکه آمارها نشان می‌دهد ما هم چوب را می‌خوریم هم پیاز را. یعنی اینکه طی سالهای ۹۶ تا ۹۸ در قوانین بودجه سالیانه، تصویب شده بود که ۴میلیون قیر صرف کارهای عمرانی شود. یعنی از ۶میلیون تن تولیدی کشور، ۴میلیون تن قیر باید برای طرح‌های عمرانی تخصیص داده میشد و ۲میلیون برای صادرات. اما آمارهای گمرک نشان می‌دهد که بیش از ۴میلیون تن قیر در سال۹۸ صادر شده است.

شریعتی با تشریح آمارهای مستند تاکید کرد: این اعداد و ارقام چه می‌گوید؟ می‌گوید که ما قیری را که تخفیف داده‌ایم با این روش‌های غیر صحیح به هدف خودش در طرح‌های عمرانی نرسیده است و حداقل بیش از نیمی از آن صادر شده است. این قیر در چه چرخه‌ای صادر شده است؟چرخه‌ای خارج از اختیار تصمیم گیری دولت، چرخه‌ای که در آن ارز صادراتی ممکن است، وارد کشور نشود و در اختیار کسانی قرار بگیرد که اساسا ممکن است ارز را هم بازنگردانند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: این موارد را بگذارید کنار این موضوع که برخی از قیرهایی که به‌صورت حواله تحویل پیمانکاران می‌شود، چون تا زمان اجرا نظارتی بر روی آنها وجود ندارد و اساسا این نظارت ممکن نیست، هزار راه انحرافی ایجاد می‌شود.

شریعتی در تشریح این انحرافات گفت: اول اینکه بخشی از این قیرها در بازار آزاد فروخته می‌شود. دوم اینکه بخشی از قیرهای مرغوب صادر می‌شود و قیر نامرغوب برای پروژه‌های عمرانی داخلی به کار گرفته می‌شود. سوم اینکه قیر را تولید می‌کنند بعد افزودنی هایی مثل انواع پلاستیک و...به آن اضافه می‌کنند و این تبدیل به قیرهای بلاستفاده می‌شود که اکثرا در پروژه‌های عمرانی داخلی استفاده می‌شود. نتیجه این فرآیند می‌شود همین قیرهای معیوبی که در خیابان‌ها و شهرسازی‌های کشور استفاده می‌شود و در کمترین زمان ممکن، کیفیتش را از دست می‌دهد. بعد همین دوستان که یک چنین طرح هایی را پیگیری می‌کنند باید درخواست بدهند به دولت که آقا ما آسفالت هایمان معیوب است و احتیاج به اصلاح دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: در این طرح هدف مقدس است و در راستای بهبود شاخص‌های زیستی مناطق محروم و بهبود طرح‌های عمرانی و...است، اما یک بخشی از قیر به آنجا نمی‌رسد، یک بخشی از قیر قاچاق می‌شود، بخشی از قیر تبدیل به قیر نامرغوب می‌شود و...هم طرح‌های عمرانی ناقص اجرا می‌شود و هم این وسط یک عده‌ای هستند که رانت چند میلیون دلاری می‌برند. خب این چه کاری است که با دست خودمان بستر یک چنین فسادی را فراهم کنیم. بالاخره که دولت باید تخصیص اعتباری بدهد که این قیر دریافتی از پالایشگاه‌ها را تسفیه کند، پالایشگاه‌ها که به دولت مجانی قیر نمی‌دهند؛دولت به آنها اعتبار می‌دهد. خب دولت این اعتبار را به طرح‌های عمرانی بدهد تا آنها خودشان قیر موردنیازشان را تهیه کنند.

شریعتی صحبتهایش را اینطور ادامه می‌دهد: توزیع قیر رایگان، لقمه را دور سر چرخاندن است؛ فساد هم دارد، طرح عمرانی هم ناقص اجرا می‌شود؛ قیر نامرغوب هم برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود، همان که گفتم هم چوب را می‌خوریم هم پیاز را. ما مخالف اجرای پروژه‌های عمرانی در روستاها نیستیم، اتفاقا خیلی هم روی این موضوع تاکید داریم؛ من خودم جزو افرادی بودم که در بحث محرومیت زدایی برای تامین کالاهای اساسی برای مردم دفاع زیادی داشتم. برخی افراد و رسانه‌ها آدرس غلط ندهند که مخالفان این طرح، مخالفان پیشرفت در روستاها هستند؛ ما با روشی که برای توزیع قیر در نظر گرفته‌اند مخالفیم.

او خاطرنشان کرد: اصل موضوع مورد تایید است؛ پروژه‌های عمرانی باید دنبال شود و پیشرفت و سازندگی در روستاها انجام شود اما این روش فساد خیز است، رانت¬خیز و غیرشفاف است و پولش در جیب یک عده آدم فاسد و رانت جو می‌رود و دود مشکلاتش در چشم مردم روستایی می‌ماند؛ پول قیر می‌رود در جیب مفسدین، دود قیر می‌رود در چشم مردم روستایی که منتظر هستند تا مسیر روستای محل زندگی شان رشد کند و بهبود پیدا کند که اینگونه نمی‌شود. خلاصه‌اش را سعدی اینگونه شرح داده است که: «سر چشمه شاید گرفتن به بیل/چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل.»