تولید کنندگانی که دچار گازگرفتگی شدند!

افزایش ۲۱۰ درصد قیمت گاز واحدهای تولیدکننده آجر آن‌ها را با خطر تعطیلی مواجه کرده و روبرت بیگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه گفت: در زمانی که افزایش قیمت گاز برای تولیدکننده‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بررسی شده بیشتر تولیدکننده‌های بزرگ و صادراتی مدنظر بوده تا یارانه صادرات نشود اما در حال حاضر تولیدکننده‌های در سال جاری قیمت گاز برای واحدهای تولیدی تغییر کرده که بر مبنای ماده (۱) قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۸ بوده که براساس مصوبه جدید نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ درصد و واحدهای سیمانی برابر ۱۰ درصد و سایر صنایع به غیر از نیروگاه برابر ۱۰ درصدنرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تعیین شده است. 

سال گذشته با تصویب هیات وزیران، محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی با نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما اعلام شده و این بدین معنی است که خوراک ۳۸۰۰تومانی با خوراک نیمایی جایگزین شده است که این مساله منجر شده که قیمت گاز به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها هم با ۵ برابر قیمت قبلی محاسبه شود و حالا شرکت‌های کوچک که صادراتی نیستند و محصولات آن‌ها در بازار داخلی عرضه می‌شود عملا با هزینه‌های سنگینی روبرو شده اند. 

احتمال تعطیلی واحدهای تولید اجر ماشینی به دلیل گرانی گاز

عضو هیات مدیره انجمن آجر ماشینی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه مصرف گاز واحدهای آجر ماشینی ۲۱۰ درصد افزایش یافته است، گفت: قیمت گاز مصرفی تولیدکننده‌های مصالح ساختمانی در بخش کانی‌های غیر فلزی محاسبه می‌شود و در سال جدید میزان آن را ۱۰ درصد از نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین کرده‌اند و از طرف دیگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از ۳۸۰۰ تومان به قیمت ارز نیمایی تغییر کرده است که بر مبنای آن قیمت گاز محاسبه شده بسیار بالا رفته است؛ این نوع محاسبه برای شرکت‌های پتروشیمی که صادراتی هستند و درقبال هزینه‌ای خوراک با ارز نیمایی، صادرات دارند و درآمدی ارزی کسب می‌کنند زیاد نیست، اما برای شرکت‌های خرد این هزینه گاز بسیار بالاست. 

احمد فروتن با بیان اینکه شرکت‌های خرد حاشیه سود بسیار پایینی دارند، افزود: شرکت‌هایی که امروز با افزایش ۲۱۰ درصدی هزینه گاز مواجه شده‌اند در ۲ سال گذشته با تورم‌های بالا تلاش کرده‌اند که ظرفیت تولید را حفظ کنند تا در نهایت نیروی انسانی تعدیل نشود، اما با شرایط موجود و افزایش هزینه گاز عملا بسیاری از شرکت‌ها مجبور به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو می‌شوند و حتی ممکن است ادامه این روند به تعطیلی واحدهای منجر شود، این در حالی است که امسال با شعار پشتیبانی از تولید و رفع موانع از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده و دستگاه‌های اجرای به این مساله بی‌توجه هستند. 

او افزود: در سال‌های گذشته بازار مسکن با تورم‌های سنگینی مواجه بوده و هم اکنون ساخت و ساز با رکود مواجه است و اگر هزینه مصالحه ساختمانی افزایش یابد نه تنها به این رکود دامن می‌زند ممکن است میزان تقاضا برای ساخت و ساز هم کاهش یابد و در نهایت فروش مصالح و تولید مسکن کاهش یابد و نتیجه آن افزایش بیکاری. فشار بر دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه است. 

اجرای راهکار غیربودجه‌ای برای حل مشکل قیمت گاز

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل قیمت گاز بررسی شود، گفت: بودجه دو ماهه در حال اجراست و از انجایی که مصوبه قانونی است در شرایط کنونی امکان اصلاح در بودجه ندارد اما باید راهکار غیر بودجه‌ای و دستورالعمل‌هایی ارائه شود و وزارت صنعت، وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید به این مشکل ورود و اصلاح کنند و تا آن زمان هزینه ه‌های که به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌شود قابل جبران نیست، اما باید به سرعت مشکل برطرف شود. 

روبرت بیگلریان با بیان اینکه این ماده برای حذف قیمت‌گذاری و خوراک چند نرخی بوده است، افزود: قرار بود براساس این قانون به یک سیاست واحد برسند زیرا در بخش پتروشیمی به شرکت‌ها یارانه داده می‌شد و سودهای نجومی می‌برند و دولت میخواسته رانت‌های این بخش را از بین ببرد اما تولیدکننده‌های خرد در حال حاضر قربانی این تصمیم شده اند. 

او افزود: دغدغه تولیدکنده‌ها درست است و به نظر می‌رسد در بودجه پیش بینی برای واحدهای کوچک در نظر گرفته نشده، از این رو باید راهکارهای دستورالعملی پیگیری و اجرا شود. 

 در یک سال گذشته دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و فرار از فشار مالی دست به تصمیم گیری و مصوب کردن قوانین و مقرراتی زده است که تولیدکننده‌ها و مردم را زیر فشار قرار داده است، برای نمونه با افزایش قیمت گاز واحدهای تولیدی خرد به نوعی اشتغال کشور را به مخاطره انداخته، از این رو دولت و مجلس باید به سرعت دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های را در این بخش اجرا کنند تا تعطیلی و بیکاری در واحدهای تولیدی خرد مشکل‌زا نشود. خرد قربانی شده اند.