تهاتر نفت با کالا رشد اقتصادی را کند می کند
طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا، در دنیا ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام میشود. اگرچه استفاده از سیستم تهاتر در مبادلات تجاری در اغلب کشورها انجام میشود اما چند وقتی است که این موضوع در اقتصادِ تحریم شده ایران برجسته شده و مورد هجمه برخی از رسانهها قرار گرفته است.
این در حالیست که تهاتر یکی از روشهای بهروز در تعاملات تجاری کشورهای تحریم نشده محسوب میشود که در اینجا میتوان به افتتاح مرکز تهاتر در استانبول ترکیه اشاره کرد. همچنین شهر تهاتر به منظور توسعه تجارت به زودی در کشور چین راهاندازی خواهد شد. باید توجه داشت که کشورهای دیگر همچون ایران با مسئله تحریم در این حدواندازه مواجه نیستند، بنابراین استفاده از روش تهاتر در کشورهای دیگر مقبولیت این شیوه تجاری در عرصه بینالمللی را نشان میدهد.
تهاتر نفت در دستورکار دولت سیزدهم
با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به صورت تهاتری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایهگذاری از روشهایی است که احتمالاً دولت انجام دهد. هرچند تهاتر نفت، روشی موقت است که چه برای تهاتر نفت با کالا و چه برای تهاتر نفت با سرمایهگذاری، اگرچه در مقطعی از زمان میتواند بخشی از نیازهای کشور را برطرف کند، اما نمیتواند روشی دایمی باشد. تهاتر نفت با کالا، برای تأمین نیازهای کالایی کشور است و میتوان با بهرهگیری از آن، نفت داد و به جایش کالا وارد کرد؛ روشی که پیش از این هم در مقاطعی آزموده شده که حاصلش سرازیر شدن سیل کالاهای هندی و چینی غالباً نامرغوب به کشور بوده است. درواقع مشکل اصلی این روش این است که قدرت انتخاب کشور در خرید کالا به شدت کاهش مییابد و مجبور هستیم هر کالایی را که مشتری نفت ایران تمایل دارد، از آن خریداری کنیم و اگر قدرت انتخاب در نوع کالا داشته باشیم، اما قطعا قدرت انتخاب چندانی درباره کیفیت کالا نخواهیم داشت. ضمن اینکه غالباً از این طریق، میتوان کالاهای مصرفی خریداری کرد؛ نه کالاهای سرمایهای، به همین دلیل است که تهاتر نفت با کالا را روشی موقت و نهچندان مطلوب میدانند.
اما اگر تهاتر نفت با سرمایهگذاری همراه باشد، میتواند گزینه مطلوب تلقی شود؛ زیرا کشور در ازی تهاتر نفت، کشور مقابل موظف است در بخشهای نفتی و صنعتی کشور سرمایهگذاری کند که در این شیوه هم نیاز صنایع برطرف میشود و هم با برطرف شدن نیاز صنایع کمبود کالا هم در کشور رفع خواهد شد، البته ناگفته نماند، در سیستم تهاتر به صندوق پیمان پولی نیاز داریم و اگر صندوق پیمانی پول تشکیل شود، در این صورت هر دو کشور می توانند کالاهای صادراتی را با پول ملی خود مبادله کنند که این روند در جلوگیری از خروج ارز و تسهیل تجارت تأثیر چشمگیری دارد.
دائمی بودن تهاتر رشد اقتصادی را کُند میکند
براساس این گزارش؛ با توجه به مشکلات مبادلات بانکی حاصل از تحریم برخی از کشورهای خارجی برای ادامه تجارتشان با ایران به تهاتر کالا و مبادله پایاپای کالا رو آوردهاند. فیلیپین، اندونزی و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که در حال حاضر در قبال نفت، طلا و یا سنگآهن کالا با ایران مبادله میکنند. قبل از تعهد به چنین معاملاتی ما بایستی ببینیم تأثیر تهاتر و مبادلات پایاپا بر اقتصاد چیست. وضعیت کنونی وضعیتی منحصربهفرد است و ما باید از موارد گذشته اینگونه مبادلات درسهایی بیاموزیم.
تهاتر در تجارت داخلی متداولتر از تجارت بینالمللی است. ناکارآمدیهای تهاتر در بازار داخلی بر کسی پوشیده نیست. آنهاییکه دست به مبادله پایاپای کالا میزنند باید از قیمتهای بازار و ارزشهای طیف وسیعی از کالا و خدمات اطلاع داشته باشند تا بتوانند تشخیص بدهند که معاملهای منفعت دارد یا خیر. همچنین رسیدن به توافق بیشتر زمان میبرد؛ چراکه ارزش کالاهایی که دوطرف مبادله میکنند باید درست تعیین شود؛ چون نقلوانتقال پول در این شیوه دشوارتر است. برای پیدا کردن طرفهای تجاری اغلب نیاز به واسطه و دلال است. درحالیکه تهاتر میتواند به طرفین کالایی که نیاز دارند را برساند، اما استفاده گسترده از آن میتواند رشد اقتصادی را کُند سازد.
ارسال نظر