لزوم تعیین مصادیق کالاهای ایرانی در ممنوعیت ورود کالاهای مشابه ساخت داخل

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران گفت: واگذاری اختیارات مستقیم در ممنوعیت واردات و ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی به وزارت صمت اقدام موثری جهت حمایت از تولید داخلی می باشد و تعیین مصادیق کالاهای ایرانی در ممنوعیت ورود کالاهای مشابه ساخت داخل از نیازهای اساسی آن است.

گسترش‌نیوز: محمدرضا فاروقی با اعلام این مطلب گفت: بدون شک حمایت از تولید ملی و مدیریت واردات نقشی اساسی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه همه جانبه کشور دارد و تمام فعالین اقتصادی موظف به انجام این مهم می باشند؛ هر زمان که سخن حمایت از تولید و کالای ایرانی به میان می­آید، اولین موضوعی که در اذهان خطور می­کند ممنوعیت واردات است؛ ولی با اندکی تأمل بر آمار واردات کشور درمی­یابیم که بیش از ٨٠ درصد کالاهای وارداتی عموماً کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و یا در خدمت تولید می­باشند، از سویی دیگر ١٦٥٠ قلم کالاهای مصرفی و لوکس نیز در لیست ممنوعیت های واردات (اولویت ٤ )قرار دارند.

وی افزود: نادیده گرفتن مزیت های تجارت آزاد و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها بر پایه خلق ارزش می تواند مرهون شرایط خاص اقتصادی کشور باشد، در حال حاضر ممنوعیت­های وارداتی با دو هدف مهم اعمال می­گردد، صرفه جویی ارزی و دیگری حمایت از تولید داخل، که هر دو مقوله ای جداگانه می باشند و مستمسک قرار دادن هر کدام برای دیگری می­تواند تبعات سویی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران ادامه داد: یکی از برنامه های مهم دولت برای حمایت از تولیدات ملی، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل است؛در حالیکه جهت حمایت از تولید داخل و برآورده نمودن نیازهای آن و کنترل ذخایر ارزی کشور، وضع موانع تعرفه ای مؤثرترین ابزاریست که دولت قانوناً در اختیار دارد و می­تواند واردات را نه در صِرف ممنوعیت، بلکه در سمت و سو بخشیدن به آن مدیریت کند.

وی در خصوص کالاهای وارداتی و صادراتی خاطر نشان کرد: واژه غیر مجاز تحت عنوان "ممنوعه دولتی" سالهاست که از قوانین کشور حذف شده و طبق قوانین موجود کالاهای وارداتی و صادراتی به ٣ گروه مجاز، مجاز مشروط و ممنوع تقسیم می­شوند و اگر چه در کلیه قوانین جاری و تعزیراتی کشور به ممنوعیت های صرفاً متکی به قانون اشاره شده، با این حال به انحاء مختلف و بواسطه واگذاری اختیارات موردی به دولت این ممنوعیت ها اعمال می­شود.

رییس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی قزوین بیان کرد: با اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات ازسال ١٣٧٢، در تقسیم بندی کالاهای وارداتی و صادراتی در ماده ٢ قانون مزبور، واژه غیر مجاز به معنای ممنوعیت هایی که متکی به تصویب­نامه ها و بخشنامه های دولتی می­باشند حذف گردید و عملاً دولت از اعمال ممنوعیت بر واردات کالا به غیر از موارد پیش­بینی شده دریادداشت­های فصول کتاب "مقررات صادرات و واردات" و مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند، منع گردید؛ ولی علی رغم حذف این واژه از ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات در سال ١٣٧٢و همچنین لغو این ماده قانونی به موجب بند (ت) ماده (١٦٥) قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠، تبصره ذیل آن به این مضمون که دولت می­تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور و یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید، همچنان به قوت خود باقی ماند و تا سال ٩٥ نیز ممنوعیت­های دولتی به معنای غیرمجاز یا به استناد این تبصره و یا حسب اختیارات واصله از ستاد تدابیر ویژه اعمال می شد.

وی درادامه گفت: ازسال ٩٥ به استناد ماده (۲۲) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشوردراصلاح ماده (۶۶) قانون امورگمرکی، وضع هر گونه موانع غیر تعرفه ای ممنوع اعلام گردید وتا اوایل سال ٩٨ ممنوعیت های دولتی وفق اختیارات شورای عالی هماهنگی های اقتصادی ( سران سه قوه) به دولت، صورت میگرفت ؛لیکن از خرداد ٩٨ با تصویب و ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، اختیارات و تعاریف دیگری به جهت حمایت از کالای ایرانی، بر فضای کسب و کار و تجارت کشور حاکم شد؛ همچنین در ماده (۱۶) این قانون مقرر دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

فاروقی درخصوص ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی تصریح کرد: در ماده ١٦ قانون مزبور صرفاً به ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام اشاره شده و مطابق تعاریف موجود کالاهاى مصرفی، کالاهایى هستند که توسط مصرف‌کنندگان نهایى و براى مصارف شخصى خریدارى مى‌شوند و کالاهاى بادوام نیز آن دسته از کالاهاى مصرفى هستند که معمولاً در مدت زمان نسبتاً طولانى‌ترى مورد استفاده قرار مى‌گیرند مثل: یخچال، اتومبیل،اثاثیه، مبلمان و... نکته مهم و قابل توجه این است که با در نظر گرفتن نص صریح قانون و تعاریف بین المللی نمیتوان این ممنوعیت­ها را به کالاهای واسطه ای ، سرمایه ای و مواد اولیه و قطعات تعمیم داد ؛ از سوی دیگر کالاهای مصرفی را از حیث تعاریف موجود و صرف اینکه بدون هیچ‌گونه تغییری در آن، قابلیت مصرف داشته باشند نیز نمیتوان ملاک ممنوعیت قرار داد ؛ لازم به ذکراست که مصرفی یا سرمایه‌ای و یا واسطه‌ای بودن جزو صفات ذاتی هیچ کالایی نیست، بلکه یک صفت عارضی است؛ برای مثال یک محصول کشاورزی که در ظاهر کالای مصرفی محسوب می­شود در نوع استفاده میتواند کالای واسطه ای باشد؛ به این شکل که اگر توسط کارخانه صنایع تبدیلی و یا تکمیلی مورد استفاده قرار بگیرد کالاهای واسطه ای بوده و اگر به همان شکل در بازار بفروش برسدکالای مصرفی محسوب می­شود؛ از طرفی نیز اقتضای صنعت، شرایط، ظرفیت و کیفیت مشخصی را ایجاب میکند که لزوماً شروط کیفیت و ظرفیت تولید داخل برای انطباق با آن کفایت نمی­کند.

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران گفت: تولید برخی از کالاهای مصرفی یا جوابگوی نیاز بازار نیست و یا به دلیل قیمت تمام شده بالاتر در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی، غیر رقابتی بوده و مقرون به صرفه نمی‌­باشد، لذا به این شکل اثرحمایتی قانون میتواند با وضع موانع تعرفه ای برای واردات این اقلام نمود پیدا کند، از این رو مصرف کنندگان به کالاهای ارزان­تر و باکیفیت بالاتر دسترسی می­یابند و تولیدکنندگان کشور نیز تحت فشار رقابـتی کارایی بهتری خواهند یافت.

وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت ازکالای ایرانی" واگذاری اختیارات مستقیم به وزارت صمت، در استفاده از ظرفیت قانونی مغفول مانده در ماده (۸) و (۵) قانون و آیین نامه مقررات صادرات و واردات است که مقرر دارد ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از دولتی و غیر دولتی منوط به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صمت می­باشد؛ همچنین در تبصره ذیل ماده (١٦) قانون مزبور هم که به نوعی پیش شرط اجرای این ماده قانونی محسوب میشود، مقرر دارد مصادیق کالای ایرانی از قبیل ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین شود.

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران در پایان گفت: وضع این قانون میتواند تأثیر بسزایی در حمایت از تولید و کالای ایرانی داشته باشد، البته به شرط آنکه تمامی مفاد و ارکان آن بصورت یکسان دیده و اجرا شود؛ تعیین مصادیق کالای ایرانی در کنار اجرای ماده (۴) این قانون در راه اندازی سامانه متمرکزی جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی توسط وزارت صمت میتواند ضمن تشخیص میزان عمق ساخت و کیفیت محصولات تولید داخل و تعیین نیازهای تولید و بازار مصرف، با ایجاد یک چارچوب مشخص از اعمال تصمیم گیری­های سلیقه ای و رانت جلوگیری کرده و در تأمین بموقع مواد اولیه و مایحتاج تولید کمک شایانی نماید.