نکاتی درباره ادغام مهر اقتصاد در بانک سپه

در خصوص انتشار خبری مبنی بر ادغام بانک مهر اقتصاد با بانک سپه باید گفت اولا شرکت بانک مهر اقتصاد هرگز موفق به اخذ مجوز فعالیت رسمی از بانک مرکزی نشد زیرا بندج ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور مقرر کرده است «تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است» و به لحاظ عدم موفقیت در اخذ این مجوز از بانک مرکزی، علیرغم تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار، شرکت بانک مهراقتصاد، هرگز بعنوان یک بانک فعالیت قانونی خود را آغاز نکرد.

ثانیا - با توجه به ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که مقرر کرده است: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است« درادامه این سوال مطرح می‌شود که اگر شرکت بانک مهر اقتصاد در دورانی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت کرده و هیچگاه با مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور منطبق نبوده اگر از مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی تخطی شده باشد، تکیف بانک سپه با این تخلفات چیست؟!

آیا این بانک بر این تخلفات سرپوش گذاشته و هیچ توجهی به آنها نخواهد کرد؟!

و یا نه، بانک سپه خود را مکلف میداند که نسبت به رفع و رجوع این تخلفات فورا اقدام لازم را به عمل آورد؟

 یک نمونه عینی که اسناد و مستندات آن نیز موجود است این است که شرکت بانک مهر اقتصاد در طول دوران فعالیت بدون‌ مجوز خود از برخی مشتریان این شرکت، بجای اینکه اسناد تضمینی یا ترهینی بگیرد و ملک مشتریان را در رهن خود درآورد از روز اول اقدام به تنظیم سند انتقال قطعی بنام شرکت بانک مهر اقتصاد نموده و به این مفهوم است که بانک مهر اقتصاد به موجب اسنادی، ظاهرا این املاک را خریداری کرده اما در واقع به پشتوانه ی این اسناد، تسهیلاتی را به مشتریان خودش پرداخت میکرد. اگر این تسهیلات معوق می‌شد، ضمن ارسال اخطارهایی از وام گیرندگان درخواست باز پرداخت تسهیلات را می‌کرد، اما در نهایت بجای اینکه اموال رهنی را مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت به مزایده بگذارد و مازاد اموال را به صاحبان حق برگرداند، این اموال را بدون توجه به ارزش واقعی آنها و مقایسه آن با میزان دیون بدهکاران تملک کرده و بعنوان اموال شرکت قلمداد نموده و دادخواست خلع ید مالکین را به دادگاههای مربوطه ارائه و پس از اخذ حکم خلع ید املاک موصوف را به تصرف خود در می‌آورد!

نظر به اینکه این اقدام قطعا بر خلاف مقررات قانونی صورت پذیرفته و هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد باید دید

بانک سپه با این تخلفات و از جمله با این گونه اسناد بطور مشخص چگونه برخورد می‌کند؟!

مالکین این اسناد چه تکالیفی دارند؟!

بانک سپه چه تکلیفی نسبت به این گونه موارد دارد؟

آیا نباید اینها را شناسایی و تعیین تکلیف نماید؟

آیا اموال مردم نباید مشخص شود و مسترد گردند؟

به‌ویژه اموالی که شاید به‌صورت غیرقانونی به تملک درآمده؟!

اینها سوالاتی است که بانک سپه و مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره آن باید به بررسی دقیق آنها پرداخته و پاسخ منطقی و صحیحی ارائه دهند. در غیر اینصورت با موجی از دعاوی مطروحه علیه بانک سپه مواجه خواهند شد که به هرحال مطالبه گری به حق مردم محسوب می‌شود. و طرح حجم عظیم این دست از دعاوی به معنای تحمیل هزینه ی بسیار سنگینی به اقتصاد کشور است.

لذا پیشنهاد می‌کنم بهتر است مسئولان بانک سپه هر چه سریعتر به حل و فصل این مشکلات همت جدی داشته باشند.