نرخ سودهای جدید سپرده منطقی است؟

شورای پول و اعتبار، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی و افزایش نرخ سود موافقت کرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به نرخ تورم فعلی اقتصاد کشور آیا نرخ سودهای جدید سپرده منطقی است؟

مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید: در طبقه‌بندی جدید نرخ سود بانکی تنوع سپرده‌ها اضافه شده است. قبلا نرخ سود سپرده‌ها به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود که نرخ کوتاه‌مدت ۱۰ درصد و نرخ بلندمدت ۱۸ درصد بود که طی دوره قبل آن را کاهش دادند؛ اما اکنون به علت کاهش منابع بانکی رویکرد افزایش نرخ سود سپرده در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر منابع بانک‌ها کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر دولت تمایل دارد که وجوه در دست مردم را جمع کند، از طرفی هم بازدهی بورس بالا رفته و مردم کمتر سپرده‌های خود را در بانک نگه می‌دارند و سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر را ترجیح می‌دهند.

عزتی می‌افزاید: همچنین بانک مرکزی نرخ سود پرداختی بابت سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی را افزایش داده که این موارد در مجموع نشان می‌دهد که بانک مرکزی سیاستی را در جهت کاهش نقدینگی و همچنین بهبود وضعیت سپرده‌های بانکی به کار گرفته است.

نرخ‌ جدید سودهای بانکی متناسب با تورم نیست

این کارشناس با اشاره به وضعیت جدید نرخ تسهیلات می‌گوید: با افزایش نرخ سود سپرده، همانطور که از ابتدای سال مشاهده کردیم، بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش خواهند داد و اگر این تسهیلات به تولیدکننده داده شود قطعا تمایل آنها به سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت که اثر منفی دارد، از سوی دیگر با افزایش نرخ تسهیلات، ممکن است مصرف‌کننده تمایلش به اخذ تسهیلات مصرفی پایین بیاید.

عزتی تاکید می‌کند: با توجه به نرخ تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد نرخ‌ سودهای جدید خیلی معقول و مقبول نبوده که برای سپرده‌گذاران جذاب باشد. اگر هدف فقط جذب پول از دست سپرده‌گذاران باشد باید نرخ‌ها را بیش از این میزان افزایش دهند و اگر هدف کمک به بهبود وضعیت تولیدکننده باشد این نرخ‌ها باید کاهش یابد؛ بنابراین اهداف در تضاد یکدیگر بوده که بانک مرکزی باید اولویت‌بندی کند.

این کارشناس در پایان می‌گوید: تمام جنبه‌های این موضوع را باید در نظر گرفت که بگوییم افزایش نرخ سود بانکی تاثیر مثبت دارد یا خیر. اگر هدف تنها جذب نقدینگی و تجهیز منابع بانکی است، این سیاست می‌تواند موثر باشد.