نرخ سود اوراق ودیعه مشخص شد

سوال مهمی که وجود دارد اینکه اوراق ودیعه، کارکرد اوراق مصون از تورم را خواهد داشت؟ پاسخ به این سوال منفی است. این اوراق از آنجا که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و وجوه دریافتی باید فریز شود، از نظر فقهی سودی نمی‌توان به آن تعلق داد، لذا براساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی تحت عنوان ودیعه است.

برای اینکه ودیعه‌گذار (خریدار اوراق) در مقابل تورم ضرر نکند، دست بانک مرکزی باز است که حداکثر درحد تورم سال، پرداختی وی جبران شود؛ بنابرین نرخ سود این اوراق می‌تواند در هر سطحی، پایین‌تر از تورم باشد. در حالیکه اوراق مصون از تورم، نرخ سودی شناور و بالاتر از تورم خواهد داشت. با اینحال، سیاستگذار معتقد است که با اوراق ودیعه، می‌تواند هم بخشی از نقدینگی را قبض کند و رشد پایه پولی را کاهش دهد، و هم موجب تعمیق عملیات بازار باز شود؛ ضمن اینکه خریدار اوراق نیز به احتمال زیاد، سودی مطلوب در قیاس با سایر دارایی‌ها می‌برد.

نظر فقهی در مورد اوراق ودیعه

اما فلسفه فقهی پشت اوراق ودیعه چیست؟ نظر شورای فقهی درباره این موضوع ۲ بعد دارد، بعد نخست این است که به این اوراق نباید بهره تعلق گیرد. اوراق ودیعه، حکم امانت را دارد و نه قرض. بانک مرکزی مالک وجوه دریافتی نخواهد بود. به همین دلیل، اگر هم مبلغی را مازاد بر مبلغ اولیه پرداخت می‌کند، تعهد قراردادی محسوب نمی‌شود، چرا که در آن حالت شبهه ربا درباره آن مطرح است. در نتیجه بانک مرکزی باید به صورت غیرمشروط، هدیه‌ای را برای سپرده‌گذاران در نظر گیرد.

اما وجه دوم مسئله از نظر فقهی این است که در اوراق ودیعه، خریدار نباید ضرر کند. در واقع بانک مرکزی باید ودیعه را از نظر ارزش حفظ کند، زیرا در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می‌یابد و افرادی که سپرده‌گذاری می‌کنند، دچار ضرر و زیان می‌شوند. پیشتر غلامرضا مصباحی مقدم در این باره توضیح داده بود: «یکی از مسائل مطرح در فقه این است که اگر ارزش مال کاسته شود، ضرورت جبران ندارد. ما درباره پول با پدیده متفاوتی روبه‌رو هستیم و فقها و ‌مراجع تقلید باید متوجه تفاوت جایگاه پول و سایر کالاها باشند.» در نتیجه در اینجا، پول ودیعه‌گذار نباید دچار افت ارزش شود. در حالیکه رشد سالانه نقدینگی و نرخ تورم، باعث این اتفاق می‌شود، و به همین دلیل اوراق ودیعه، برای صیانت دارایی از تورم و حفظ قدرت خرید طراحی شده است.

هنگامی که نرخ سود قطعی برای اوراق در نظر گرفته نمی‌شود، شرط اول فقهی برآورده می‌شود؛ اما وقتی تعیین می‌شود که نرخ سود اوراق پایین‌تر از تورم باشد، از نظر کارشناسان، احراز شرط دوم مورد تردید قرار می‌گیرد. چرا که این دست سیاستگذار پولی است که با توجه سیاست‌های کلان، هدیه اوراق ودیعه را به چه میزان در نظر گیرد، و الزامی نیست که حتما ارزش ودیعه حفظ شود. به نظر می‌آید در این باره، ۲ ملاحظه وجود دارد، نخست آنکه نرخ بهره از جذابیت کافی برخوردار باشد تا موجب جذب نقدینگی شود، و دوم اینکه فضا در بازارهای دارایی دیگر را بهم نریزد. با این حساب، ملاحظه دوم می‌تواند یکی از شروط فقهی اوراق ودیعه را تحت تاثیر قرار دهد. البته احتمالا سیاستگذار پولی معتقد است که با این شیوه، ابزار بهتری برای مدیریت انتظارات تورمی خواهد داشت.