خبر مهم بانک مرکزی درباره صندوق های قرض الحسنه
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ایی ، شروط جدید ارائه خدمات بانکی به دو نوع صندوق قرضالحسنه را اعلام کرد .
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه دارای مجوز از بانک مرکزی یا صندوقهای قرضالحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی منوط به دریافت تصویر برابر اصل مجوز فعالیت و بلامانع است.
همچنین ارائه خدمات بانکی به صندوقهای قرضالحسنه با مجموع سپردههای کمتر از ۳ میلیارد تومان ، منوط به شرایط زیر خواهد بود:
۱. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند مدارک و مستندات مربوط به آگهی تأسیس، نسخه اصلی اساسنامه، اصل آگهی ثبتی تأسیس، اصل آگهی روزنامه رسمی، صورتهای مالی حسابرسی شده، نام و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز، صورت وضعیت حسابهای بانکی صندوق و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و نیز سایر اسناد لازم که توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد را از صندوقهای قرضالحسنه متقاضی دریافت خدمات بانکی و یا صندوقهای قرضالحسنهای که در حال حاضر به آنها خدمات بانکی ارائه مینمایند، دریافت کرده و پس از صحتسنجی، مدارک مزبور را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال نمایند.
۲. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند در مقاطع زمانی ۳ ماهه جزئیات مربوط به تراکنش و مانده حساب صندوقهای قرضالحسنه با مجموع سپردههای کمتر از ۳ میلیارد تومان و صندوقهای قرضالحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را برای مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کنند .
۳. چنانچه منابع صندوقهای قرضالحسنه مشمول، بیشتر از ۳ میلیارد تومان شود، مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با ارسال اخطاریهای به صندوق، ضرورت اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی یا تأییدیه شرکت سازمان اقتصاد اسلامی را اعلام میکند. اگر یک ماه این صندوقها درخواست اخذ مجوز از بانک مرکزی و یا تأییدیه از شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ارائه ندهند، ارائه خدمات بانکی ممنوع خواهد شد .
۴. در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که بر خلاف مفاد این مصوبه به صندوقهای قرضالحسنه خدمات بانکی ارائه کنند، اطلاعات در زمانهای مقرر به بانک مرکزی ارسال نکرده و یا اطلاعات خلاف واقع از وضعیت صندوقهای قرضالحسنه به بانک مرکزی ارائه دهند، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی اعمال خواهد شد.
ارسال نظر