جزئیات جدید درباره پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان “قطعاً تفاوت‌های بودجه ۱۴۰۱ را در ردیف‌ها و کیفیت بودجه مشاهده خواهید کرد”، گفت: آیین‌نامه مجلس باید به‌نحوی اصلاح شود که وظیفه تعیین تکلیف لایحه بودجه به‌صورت کامل به‌عهده دولت باشد.
هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییرات بودجه سال آینده به‌نسبت سال‌های گذشته با توجه به بخشنامه ابلاغ‌شده بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: اصلاح ساختار در برنامه‌های دولت قرار دارد.
وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ قطعاً تفاوت در ردیف‌ها و کیفیت بودجه‌نویسی را مشاهده خواهید کرد، اما تا زمانی که لایحه به مجلس ارائه نشود، تفاوت‌های آن مشخص نخواهد شد، در نتیجه اصلاح ساختار را در بودجه سال آینده خواهیم داشت.
قوامی در ادامه با بیان مثالی از تغییرات بودجه سال آینده، گفت: یکی از این موارد، اصلاح در ردیف‌های دستگاه‌های مختلف است. ساماندهی ردیف‌های بودجه چند هزار دستگاه خود یک اصلاح ساختاری است و شفافیت بودجه را ارتقا خواهد داد، همچنین در صورتی که اقدامات موازی دستگاه‌ها که برای آن بودجه ثابت دریافت می‌کنند، ادغام شود؛ هزینه‌های اضافه حذف خواهد شد.
وی تأکید کرد: البته این مسئله ممکن است با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود و دستگاه‌ها تلاش کنند از طریق مجلس تغییراتی را به وجود بیاورند، این موضوع می‌تواند به اصلاح ساختار آسیب بزند اما امیدوار هستیم با همگرایی مجلس و دولت این اتفاق رخ ندهد.
استفاده از منابع تغییر شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ برای اصلاح زنجیره تولید
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص منابع رانتی بودجه کشور گفت: یکی از این منابع ارز ۴۲۰۰ است که دولت باید یک تغییر نگاهی در این خصوص برای بودجه ۱۴۰۱ داشته باشد، این به این معنا نیست که ارز ۴۲۰۰ حذف شود بلکه شکل پرداخت آن تغییر کند.
وی گفت: فرض کنید که برای بودجه سال ۱۴۰۱، دولت ۲۵ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کند. اگر دولت ۱۵ میلیارد دلار آن را برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد، برابر ۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دولت وارد ردیف‌های بودجه‌ای خود نخواهد کرد بلکه با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد، از این طریق دولت می‌تواند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند.
قوامی تأکید کرد: بخش دیگری از این منابع باید برای اصلاح زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد. در زمان حاضر ۲۵ هزار واحد مرغداری در کشور داریم که شامل محصولات گوشتی و تخم‌مرغ می‌شود. باید اقداماتی در ابتدا و انتهای زنجیره تولید تا مصرف صورت بگیرد تا در نتیجه آن تولیدکننده تنها به فکر تولید و افزایش بهره‌وری خود باشد.
تولیدکنندگان باید به انجام اقداماتی نظیر استفاده از جیره صنعتی که در اختیار آنها قرار داده می‌شود، به‌جای پنج کیلوگرم جیره به‌ازای تولید هر کیلوگرم مرغ، چهار کیلوگرم مصرف کنند در نتیجه هزینه تمام‌شده تولید نیز کاهش خواهد یافت.
وی افزود: در گوشت قرمز نیز ما حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف سالانه داریم که ۸۰۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود، ۱۰۰ هزار تن کسری داریم که از خارج از کشور وارد می‌کنیم. می‌توانیم با حمایت از عشایر و دامداران و اختصاص جیره غذایی که توسط کارخانه‌های خوراک دام تأمین می‌شود، این کسری را جبران کنیم، به‌طور مثال اگر در حالت معمول برای تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز ۱۴ کیلوگرم جو، کنسانتره و… مصرف شود، با انجام این کار نه‌تنها نیاز به جیره غذایی به ۶ کیلوگرم خواهد رسید بلکه زمان افزایش وزن بره ۲۰کیلویی به ۶۰کیلویی نیز از شش ماه به دو ماه کاهش خواهد یافت،
در نتیجه می‌توان از تغییر در شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ به‌عنوان فرصتی برای افزایش بهره‌وری و اصلاح زنجیره تولید در کشور استفاده کرد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه شناسایی اقشار نیازمند با توجه به تجربه ناموفق سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه گفت: در زمان حاضر سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی روی این موضوع کار می‌کنند تا بتوانند ۶۰ میلیون نفر از اقشار جامعه را که در دهک‌های پایین‌تر درآمدی جامعه قرار دارند مورد شناسایی قرار دهند.
وی در ادامه گفت: سهام عدالت را به‌جای اینکه به دهک‌ها اختصاص دهند به اقشار دادند، در این مدل اختصاص سهام عدالت، افرادی که باید این سهام به آنها تعلق می‌گرفت، مانند کارگران شهرداری تهران، از دریافت این سهام جاماندند، به همین دلیل بود که در نهایت حدود ۲۰ میلیون نفر از دریافت این سهام جاماندند.
قوامی با یادآوری اینکه ۳۵ درصد از افرادی که در دهک‌های اول و دوم درآمدی قرار داشتند، از دریافت این سهام بازماندند، گفت: بنابراین موضوع شناسایی افراد یکی از مسائل اساسی است که در زمان حاضر توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود تا در نهایت ۶۰ میلیون نفری که نیازمند حمایت دولت هستند، شناسایی شوند.
باید به این مسئله نیز توجه داشت که حمایت از دهک‌های جامعه باید متناسب با درآمد آنها باشد و هرچه میزان درآمد آنها پایین‌تر بود باید از یارانه بیشتری برخوردار شوند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در مورد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و راهکارهای جلوگیری از تورم‌زایی بودجه با کنترل هزینه‌ها گفت: در سیستم‌های بودجه‌ریزی جدید ملاک پرداخت به دستگاه‌ها برمبنای بودجه سال گذشته منسوخ شده است، به‌طور مثال باید بیاییم و بگوییم که وزارت آموزش و پرورش چه‌تعداد دانش‌آموز و معلم در اختیار دارد و به‌ازای هر کلاس ۲۵نفره چه هزینه‌ای باید پرداخت شود.
وقتی یک کلاس کمتر از ۲۵ نفر باشد در واقع از استاندارد خارج شده است و اگر امکان آن وجود داشته باشد این کلاس‌ها باید با یکدیگر ادغام شوند. آموزش یک کالای عمومی است و در این زمینه می‌توان از ظرفیت فضای مجازی استفاده کرد و بدین ترتیب تبعیض در کیفیت آموزشی نیز کاهش می‌یابد.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات هزینه تمام‌شده آموزش و خدمت را می‌توان به دست آورد، می‌توان برخی هزینه‌های دولت را بدین ترتیب کاهش داد. سازمان برنامه نباید هزینه‌های اضافه را بپذیرد و باید از پرداخت آنها جلوگیری کند. عموماً نُرم با استاندارد تفاوت چندانی ندارد اما در کشور ما این دو کمی اختلاف دارند و دلیل آن نیز برخی مشکلاتی (مانند ترافیک در بخش حمل‌ونقل) است که در کشور وجود دارد.
قوامی گفت: اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بر حسابداری بهای تمام‌شده است. در زمان حاضر بودجه‌ای به دستگاه‌ها داده می‌شود اما عملکرد لازم به وجود نمی‌آید. در بودجه سال آینده مقرر شده است که یک درصد از هشت درصد رشد اقتصادی مورد نظر برای سال آینده از طریق افزایش بهره‌وری محقق شود.
باید دستگاه‌ها را در این خصوص وادار به پاسخگویی کرد. در صورتی که دستگاه‌ها هزینه‌های کوچک خود را نیز مدیریت کنند و آنها را کاهش دهند در نهایت امکان رسیدن به این هدف وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: از زمانی که نفت وارد بودجه شده است، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش بهره‌وری جدی گرفته نشده است و این در حالی است که اگر این اقدامات صورت گیرد، در نهایت به اعداد بزرگی در سطح کشور می‌رسیم. با توجه به وضعیت موجود حتماً باید در راستای کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری در کشور تلاش کنیم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییرات احتمالی در بودجه سال جاری گفت: اگر دولت بخواهد برای بودجه سال جاری اقدامی انجام دهد در خصوص مسئله ارز ۴۲۰۰ خواهد بود. ملاحظات مختلفی در این موضوع دیده خواهد شد و دولت و مجلس باید به یک تفاوت مشترکی برسند.
ارسال نظر