گفتگوی گسترش نیوز با مشاور اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛
ماجرای رانت های عجیب در خرید و فروش پروانه بیمه
امیر پور مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در بیمهها، درمانگاهها و مراکز خدمات درمانی گاه مجوز بهنام فردی بود که در آنجا مشغول به کار نبوده و افراد دیگری فعالیت میکردند؛ به عبارت سادهتر مجوز از شما و پول و سرمایه از ما! راهکار این معضل در صنعت بیمه کشور تقویت نظارت دستگاههای مرتبط است.
صدور مجوزهای بیمه با شرایط خاصی مانند داشتن مدرک کارشناسی بیمه و همچنین داشتن دفتر کار شخصی و ضوابطی از این قبیل امکانپذیر است. اگر چه بنظر این شرایط دشوار میآید اما تقاضا برای گرفتن این قبیل مجوزها زیاد است. نه تنها گرفتن مجوز بیمه بلکه تقاضا برای تاسیس مراکز پلیس+ ۱۰ و دفاتر قضایی نیز، خواهان زیادی داشته و در چندسال اخیر افراد بسیاری در صدد مهیا کردن شرایط اخذ مجوز برآمدند. در همین راستا و به واسطه صدور مجوزهای قابل خرید و فروش، وزیر اقتصاد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی پیشنهاد کرد، مجوزها به گونهای صادر شود که امکان خرید و فروش در آن به صفر برسد. بهنظر میرسد با اعمال این محدودیت تخصصگرایی در صنعت بیمه افزایش پیدا میکند و تنها افرادی که دارای تخصص واقعی و علاقمند به این حوزه هستند، در این عرصه حضور مییابند اما تا چه میزان نظارت دولت و بیمه مرکزی قوی است تا بتواند توصیه وزیر اقتصاد را عملی کند؟ تاثیر این طرح بر تخصصی شدن بیمهها چیست؟ خرید و فروش مجوزهای بیمه و حتی دیگر کسبوکارها تا چه حد قانونی است؟ درباره این موضوع با علیرضا امیر پور، رییس پیشین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه و کارشناس اقتصادی گفتگو کردیم. با گسترشنیوز همراه باشید.
سودآوری شرکتهای بیمه عامل اصلی گرایش به اخذ مجوز
امیر پور مشاور مدیر عامل تامین اجتماعی در توضیح صدور مجوز مشاغل اظهار کرد: ابلاغ قانون تصدیق صدور مجوزهای کسبوکار به مجلس شورای اسلامی شرایطی را به وجود آورد که در حوزههای مختلف افراد میتوانند مجوزهای کسبوکار را از طریق پنجره خدمات الکترونیک دولت بگیرند. شرایط دریافت اینگونه مجوزها نسبت به قبل مقداری آسانتر شده است. به همین دلیل ممکن است تعداد زیادی از افراد برای دریافت این مجوزها مراجعه کنند. در حوزه بازارهای مالی، پولی و به خصوص مجوز برای تخصیص شرکتهای بیمهای به افراد، مجوزهای متعددی وجود دارد. در حوزه بیمههای بازرگانی حدودا ۳۱ شرکت بیمه وجود دارد که در حال فعالیت هستند. این شرکتها گردش مالی زیادی دارند که با توجه به آن، سودآوری این شرکتها به نسبت بالا است.
قانون را دور زدند و پروانه کسب گرفتند
او در ادامه افزود: اکثر بانکهای کشور در حوزه کسبوکار وارد شدهاند و مجوز بیمههای بازرگانی را گرفتهاند. به همین علت علاقهمندی و اشتیاق برای کسب این پروانه وجود دارد. متاسفانه در سالهای گذشته خرید و فروش این مجوزها مشاهده شده است اما نه به عنوان واگذاری به صورت مستقیم بلکه از راههای میانبر و دور زدن قانون این کار صورت گرفته است. یعنی عقد قرارداد مشارکت مدنی این مجوزها را به صورت گسترده و در همه کسبوکارها شاهد بودیم.
اساس تقسیم درآمد در اینگونه کسبوکارها
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: در حوزه بازار سرمایه نیز مجوز کارگزاریها و شرکتهای سرمایهگذاری بورس، سبدگردانیهای بازار سهام وحتی جوازهایی در زمینه بهداشت و درمان مانند پروانه درمانگاه یا مرکز تشخیص طبی صادر شده است. مجوز به نام شخصی است و با عکس و نام آن شخص در دیوار خود درمانگاه نصب بود اما افراد با مجوز دیگری در آنجا کار میکردند. به عبارت سادهتر مجوز از شما و پول و سرمایه از ما! اینگونه مشارکت بین طرفین انجام گرفته و درآمد نیز بین آنها تقسیم شده است.
رگولاتورها را تقویت کنید
امیرپور اینگونه مجوزها را در پلیس۱۰+، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیشخوان دولتها را رایج دانست و بیان کرد: در این بخشها نیز مجوز توسط فردی با نفوذ گرفته میشود اما نام و نشانی از خود فرد وجود ندارد و افراد دیگر در حال فعالیت با آن مجوز هستند. به طور کلی برای پیشگیری از این موضوع ۲ راهکار وجود دارد. یکی اینکه نظارت از طرف رگولاتور و نهادهای تنظیم مقررات باید بسیار بیشتر از اینها باشد و دوم اینکه نهادهای قانونگذار، شرایط صدور مجوز را آنقدر سخت و پیچیده نکنند که فقط به عدهای خاص با داشتن روابط و رانتهایی ویژه این مجوزها داده شود. چرا که این قضیه فسادی را ایجاد میکند و فقط عدهای با داشتن ارتباطات خاص سیاسی و اقتصادی میتوانند مجوزها را دریافت کنند. در نتیجه این امر منجر به این میشود که اگر احیانا آن مجموعه با مشکلی مواجه شود جبران خسارت برای مردم بسیار سخت است و پیشگیریهای حقوقی و قضایی خاص خود را لازم دارد.
ایجاد فضای رقابتی ضامن بهبود صنعت بیمه است
امیر پور در پاسخ به این سوال که چقدر این محدودیت میتواند در تخصصیسازی صنعت بیمه موثر باشد؟ گفت: هر چقدر بازار رقابت را آسانتر و فضای رقابت را بیشتر کنیم، به نفع مردم است. زمانی که فضا، رقابتی شود قیمت خدمات نیز پایینتر میآید و مشتریان و مخاطبان میتوانند در یک بازار رقابتی و شایسته فعالیت کنند. از سویی دیگر آن روی سکه یعنی نظارت دقیق نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی به افراد شایسته و متخصص در آن زمینه مجوزها تعلق گیرد. اگر هر فردی وارد این عرصه شود و قابلیت و تخصص لازم را نداشته باشد، شاید در آینده نتواند خدمات شایسته را ارائه دهد و در نهایت مشتریان و مخاطبان سازمان با مشکل مواجه میشوند. باید در هر ۲ زمینه دولت و نهاد های نظارتی مرتبط و مخصوصا سازمانهای تنظیم مقررات توجه کنند.
وظیفه اصلی قانونگذارها کمک به کاهش رانت است
امیرپور رییس پیشین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه به لزوم نظارت بیمه مرکزی به عنوان سازمان تنظیم مقررات در عرصه بیمه اشاره کرد و تصریح کرد: نهاد مذکور به عنوان رگولاتور نظام بیمه بازرگانی کشور عمل میکند و در بحث رانتها می تواند کمککننده باشد. در حوزه بانکی نیز بانک مرکزی به عنوان سازمان تنظیم مقررات، نقش عمدهای را می تواند داشته باشد. همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ زیرمجموعه فراجا هستند که لازم است نظارتهای بنیادین را اعمال کنند تا خدمات مناسبی ارائه شود.
انحصار در دست عدهای خاص مردم را با مشکل مواجه کرد
امیرپور در خاتمه به مشکلی جدی در نظام بیمه کشور اشاره کرد و گفت: تعداد محدود دفاتر ارائهکننده خدمات عمومی مانند پلیس ۱۰+، پیشخوان دولت و دفاتر الکترونیک قضایی معضل اصلی این عرصه است. متاسفانه به علت وجود رانت در این دفاتر و تعلق آنها به افراد خاص مانند بازنشستگان سازمان مربوطه چنین معضلی به وجود آمده است. این تعداد محدود صفهای شلوغی در اکثر شهرهای ایجاد کرده و باعث شده مردم برای اخذ خدمتی عمومی در صفهای طولانی منتظر بمانند. چنین موضوعی باعث گسترش نارضایتی عمومی در کشور خواهد شد. در این زمینه باید دفاتر پیشخوان دولت که زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، دفاتر الکترونیک قضایی که قوه قضاییه مسئولیت نظارت دارد، دفاتر پلیس+۱۰ که فراجا مسئول نظارت بر آن است، به عنوان سازمان تنظیم مقررات فعال شوند. حتما باید نگاه نوینتری داشته باشند و برای تحول در زمینه تعدد دفاتر گام بردارند.
ارسال نظر