۱۴۰۱، سال هجوم تورم به اقتصاد

قدرت این زلزله به‌قدری زیاد بود که توانست حتی افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد را ببلعد. یارانه‌های نقدی ۴۰۰ هزارتومانی هم در نسخه‌پیچی دولت برای جبران آثار زیانبار حذف یک‌شبه ارز ترجیحی افاقه نکرد، به‌طوری‌که طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، تورم در پایان بهمن ۱۴۰۱ همچنان در کلانشهرهای کشور بالای ۴۵ درصد بوده است. در سالی که گذشت، اقتصاددان افزایش نقدینگی را عامل افسارگسیختگی تورم و کاهش نقدینگی در ۱۴۰۲ را درمان درد تورم ‌دانستند. برای درک این مسئله کافی است به یکی از آخرین تصمیمات اعلام‌شده دولت اشاره کرد، دولت گفته می‌خواهند حقوق کارکنان دولت را در سال ۱۴۰۲ فقط به‌میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند. به‌طبع با تجربه‌ای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته کارگران به‌دست آورده‌اند، حقوق بخش کارگری را هم خیلی کمتر افزایش خواهند داد. این به‌معنای فقیرتر شدن حقوق‌بگیران خصوصی و عمومی است. باتوجه به پایان سال ۱۴۰۱، در این گزارش به بررسی برخی متغیرهای کلان اقتصادی در این سال پرداخته‌ایم.

افت وضعیت اقتصادی خانوار

امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ به صمت گفت: وضعیت اقتصادی خانوار در سال ۱۴۰۱ در اثر بروز تورم به‌شدت افت کرد. وضعیت اقتصادی کل کشور نیز در سال ۱۴۰۱، به‌نوعی ادامه وضعیت یک دهه گذشته بود، اما سیر تورم در این سال با ‌شدت بیشتری صعودی شد. همچنین، امسال متغیر نرخ ارز که به یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران تبدیل شده، متاثر از وضعیت درآمدهای ارزی دولت در یک‌سال قبل بود و همین موضوع به‌شدت به نوسانات ارزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ افزود؛ زیرا به‌دلیل نااطمینانی در اقتصاد، تقاضا برای دلار بالا رفت، اما دولت منابع کافی برای عرضه نداشت، در نتیجه نرخ دلار بالا کشید.

سال فرار سرمایه

وی افزود: در بحث متغیرهای سرمایه‌گذاری، متاسفانه کشور در سال ۱۴۰۱ ، وضعیت مطلوبی را تجربه نکرد و برای دومین سال، انباشت سرمایه ناخالص کشور منفی شد. همچنین، در نظام بانکی، تغییر یا سیاست‌های اصلاحی در راستای رفع ناترازی در سیستم بانکی صورت نگرفت، اما سیاست‌های بانک مرکزی روند رو به بهبودی را آغاز و سیاست حدگذاری و کنترل ترازنامه بانک‌ها را شروع به اجرا کرده است. بنابراین، اگر در سال ۱۴۰۲ این سیاست ادامه پیدا کند، می‌توانیم شاهد یک انضباط نسبی در وضعیت نقدینگی کشور باشیم.

تلخی تورم

امینی در رابطه با تجربه تلخ تورم در سال ۱۴۰۱ گفت: ایران همواره در ۴ دهه گذشته با تورم درگیر بوده، اما امسال مردم هجوم تورم را به‌صورت یک‌باره در اقتصاد خانوار تجربه کردند، زیرا در اثر اجرای سیاست‌های غلط و ناکارآمدی دولت در پیشگیری از عوارض حذف یک‌باره ارز ترجیحی، نرخ کالاهای اساسی چنان قد کشید که برخی از این کالاها از سبد مصرفی خانوار اقشار ضعیف و متوسط حذف شد.

این استاد دانشگاه درباره افزایش تورم درسال ۱۴۰۱ تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد، قرار است اقتصاد ایران کماکان در ماتم تورم باقی بماند. آمارهایی که به‌تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان از این دارد که سهم پول از نقدینگی در پایان پاییز۱۴۰۱، به حدود ۲۳ درصد رسیده است که این رقم برای اقتصاد بیمار ایران بسیار بالا ست و بیانگر وجود حجم بالایی از شبه پول در اقتصاد کل است. بررسی‌ها نشان داده که این رقم بالاترین رقم ثبت‌شده در ۱۰ سال اخیر است. بنابراین طبیعی است که کشور افزایش تورم را تجربه کرده باشد. همچنین، به‌دلیل وابستگی نرخ  تورم به نرخ ارز با  اوج گیری قیمت دلار در 3 ماه پایانی سال، تورم خود را در افزایش قیمت کالاهای بادوام سرمایه‌ای نظیر مسکن نشان داد.

تورم بی‌سابقه در بخش دارایی‌ها

امینی بااشاره به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی تورم در بخش دارایی‌های بادوام گفت: موج تورم آنقدر اوج گرفته که اگر دولت برای ۱۰ سال پیاپی سیاست‌های ضدتورمی در پیش گیرد؛ نمی‌تواند آثار تخریب این تورم را در اقتصاد کمرنگ کند، زیرا این موج تورم نادر در کشور باعث خروج سرمایه‌های زیادی از کشور شده است.

این اقتصاددان افزود: با ایجاد تورم بالا در اقتصاد کل، اعتماد به سرمایه‌گذاری هم از‌میان می‌رود. بنابراین، برای جبران حجم بالای فرار سرمایه از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ باید برای ۸ سال متوالی تورم تک‌رقمی باشد.

رکوردزنی نقدینگی

امینی بااشاره به رکوردزنی دولت در چاپ پول یادآور شد: در حالی که ماموریت بانک مرکزی، توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول عنوان شده بود، چاپ پول در سال ۱۴۰۱ رکورد زد. دولت بودجه نداشت، در نتیجه مجبور شد؛ پول چاپ کند. همچنین در نتیجه افزایش نقدینگی در 3 ماهه آخر سال این احتمال وجود دارد در پایان اسفند ۱۴۰۱ ، نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد نیز برسد.

وی افزود: تورم طی ۱۰ سال گذشته، همیشه ناشی از افزایش نقدینگی بوده است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند، اگر تولید به همان نسبت رشد نداشته باشد، در نهایت، قیمت‌ها بالا می‌رود. اگر مقدار زیادی پول در پی خرید مقدار کمی کالا در اقتصاد وجود داشته باشد، این اتفاق باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

شروط صندوق بین‌المللی پول

این اقتصاددان در ادامه به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره پیش‌بینی شاخص تورم در ایران اشاره کرد و گفت: کنکاش در آمارهای ارائه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اگر کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد، رشد تورم برای 2 سال آینده ادامه دارد. پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی پولی نیز نشان می‌دهد نرخ تورم بالای ۵۰ درصد خواهد بود.

این استاددانشگاه در ادامه افزود: البته این گزارش حاوی یک‌سری شرط و شروط نیز هست؛ از جمله، لغو تحریم‌ها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت. این صندوق اعلام کرده است که اگر صادرات نفت به ۲میلیون بشکه برسد، تورم به زیر ۱۰درصد می‌رسد، البته آنچه از تصویر اقتصاد ایران معلوم است، نشان می‌دهد این هدف در حال حاضر دور از دسترس است.

رشدی دور از دسترس

این استاددانشگاه با تاکید بر اینکه اهداف برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۱ همچنان محقق نشده است، اظهار کرد: براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نتایج حاصل از اجرای برنامه ششم توسعه، فاصله زیادی با اهداف تبیین‌شده دارد؛ به‌طور مثال، براساس برنامه ششم توسعه باید رشد اقتصادی به ۸ درصد می‌رسید، اما در عمل، رشد اقتصادی در پایان ۱۴۰۱ در نهایت به ۱.۲ درصد برسد یا اینکه ضریب جینی در پایان برنامه ششم توسعه باید ۰.۳۴ درصد بود، در حالی که در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه، ضریب جینی ۴۱ درصد بود که بر این اساس، اختلاف فوق‌العاده‌ای میان اهداف و نتایج دیده می‌شود.

کسری بودجه گریبان ۱۴۰۱ را هم گرفت

مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و استاددانشگاه در رابطه با وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ به صمت گفت: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه عمومی دولت است. به‌دلیل ماهیت نفتی اقتصاد ایران طی یک قرن اخیر، بودجه دولت وابستگی شدیدی به ارزهای نفتی داشته که این مسئله در دوره تحریم و کاهش دسترسی به این درآمدها مشکل ایجاد کرده و دولت در کوتاه‌مدت ناچار به جبران کسری از محل خلق پول و انتشار اوراق بدهی شده است که به نتیجه گریزناپذیر تورم‌های مزمن و بالا انجامیده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در چنین شرایطی، روند نرخ رشد اقتصادی کند بوده، در نتیجه رشد اقتصادی موردنظر دولت برای سال ۱۴۰۱ محقق نشد، زیرا برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی حداقل باید 2 اتفاق رخ دهد؛ نخست آنکه بازده و بهره‌وری دارایی‌های موجود کشور افزایش یابد و دوم اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های کشور بیشتر شود.

در فراق سرمایه‌‎گذار

الله داد  متذکر شد: بررسی استقبال سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به یک کشور مشاهده وضعیت سرمایه‌گذاران داخلی است. ما در ایران شاهد فرار سرمایه‌های داخلی هستیم، همین موضوع سبب شده تا رشد اقتصادی موردانتظار دولت محقق نشود.

درد بی‌درمان رشد نقدینگی

این استاددانشگاه بااشاره به اهمیت رشد اقتصادی در بهبود وضعیت معیشت مردم گفت: برای داشتن رشد اقتصادی پایدار، ابتدا باید نقدینگی کنترل و به‌دنبال آن ریشه افزایش تورم خشکانده شود که این مهم فقط با کنترل عوامل موثر بر افزایش نقدینگی امکان‌پذیر است، اما در سالی که رو به پایان است، دولت هنوز نتوانسته این ۲ شاخص اصلی و موثر بر اوضاع معیشت مردم را کنترل کند. برای بهبود اوضاع، دولت باید در گام نخست؛

 سیاست هماهنگ‌سازی ارگان‌های مربوطه را در پیش گیرد و با ایجاد هماهنگی در عملکرد سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند.

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه با اینکه سال ۱۴۰۱ رو به پایان است، دولت در این سال اقدام خاصی در زمینه کاهش رشد نقدینگی انجام نداده است. یکی از مواردی که در سال‌های اخیر به رشد نقدینگی دامن زده، ناترازی بانک‌ها در نظام بانکی بوده است. این موضوع تاحدودی توسط بانک مرکزی پیگیری شده، زیرا طبق تصمیم بانک مرکزی، تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانک‌ها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفته و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند، مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتربه بانک مرکزی می‌شود. الله داد ادامه داد: رشد نقدینگی 2 ریشه اصلی دارد که در گام نخست استقراض از بانک مرکزی و خلق پول و مرتبط با حوزه بانکی است و عامل دوم نیز تامین اعتبار برای جبران کسری بودجه سالانه است. طبق برآورد، بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. همچنین، ضرر انباشته شبکه بانکی نیز به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که تقریبا برابر با کسری بودجه می‌شود، بنابراین به‌راحتی نمی‌توان جلوی این حجم خسارت ناشی از رشد نقدینگی را گرفت. انتظار می‌رود این حجم نقدینگی انباشته به سال آینده منتقل شود.

بانک‌ها همچنان در ناترازی

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات‌دهی بانکی عامل موثری در رشد ناترازی بانک‌ها است، گفت: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مازاد بر توان، به خلق پول دامن می‌زنند و این پول خلق‌شده به‌صورت انباشت نقدینگی عاملی تورم‌زا است. همین موضوع باعث شد تاحد زیادی در سال ۱۴۰۱ تورم مهارنشدنی باشد. این اقتصاددان بااشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ قدرت خرید عموم مردم به‌شدت کاهش یافته است، توضیح داد: دولت با اتخاذ تصمیمات غلط بر آتش تورم دمید؛ اکنون که به آغاز سال نو نزدیک می‌شویم، یک مشاهده میدانی نشان می‌دهد که مردم فقیرتر از سال قبل شده‌اند. بنابراین، با قاطعیت می‌توان گفت تنها دستاورد اقتصادی کلان دولت، فقیرتر شدن مردم بوده است. در سالی که تنها چند روز از آن باقی مانده، سفره معیشت بسیار کوچک شده است و اگر در سال پیش‌رو دولت فکری برای مهار تورم نکند، کشور با بحران جدی در بخش اقتصاد روبه‌رو می‌شود.

سخن پایانی

تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم بیشترین نمود را در بخش اقتصاد کلان کشور داشته است. تورم بالا در هر ساختار اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز به‌همراه دارد؛ از جمله فروپاشی خانوار. در سالی که فقط چند روز به پایان آن باقی مانده، اقتصاددانان راهکارهایی را برای گریز از بحران تورم و افزایش نقدینگی مطرح می‌کنند که متاسفانه دولت تا کنون گوش شنوایی برای شنیدن این راهکارها نداشته است. به‌همین‌دلیل، بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای خروج از وضعیت فعلی باید دیدگاه حکمرانان تغییر یابد. بنابراین اگر در سال ۱۴۰۲ نگاه دولت از بخش بالادستی به اقتصاد تغییر نکند، به نظر می‌رسد سال آینده، سالی سخت‌تر برای اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت مردم خواهد بود.

تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم بیشترین نمود را در بخش اقتصاد کلان کشور داشته است. تورم بالا در هر ساختار اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز به‌همراه دارد؛ از جمله فروپاشی خانوار. در سالی که فقط چند روز به پایان آن باقی مانده، اقتصاددانان راهکارهایی را برای گریز از بحران تورم و افزایش نقدینگی مطرح می‌کنند که متاسفانه دولت تا کنون گوش شنوایی برای شنیدن این راهکارها نداشته است. به‌همین‌دلیل، بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای خروج از وضعیت فعلی باید دیدگاه حکمرانان تغییر یابد. بنابراین اگر در سال ۱۴۰۲ نگاه دولت از بخش بالادستی به اقتصاد تغییر نکند، به نظر می‌رسد سال آینده، سالی سخت‌تر برای اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت مردم خواهد بود.