رابطه معنادار معیشت با نرخ تورم کشاورزی

این برنامه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش بوده و بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی را در بر می‌گیرد. براساس اهداف برنامه هفتم توسعه قرار است رشد اقتصادی به ۸ درصد و تورم به ۹.۵ درصد برسد، این در حالی است که هدف‌گذاری برای نرخ تورم سالانه منتج از نرخ تورم بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی است. از سوی دیگر نرخ تورم بخش کشاورزی رابطه مستقیم با تغذیه مردم دارد؛ بنابراین تحقق نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم، می‌تواند در وضعیت آینده معیشت اثرگذار باشد. اهمیت بخش کشاورزی آنجا بیشتر می‌شود که بدانیم نرخ تورم محصولات کشاورزی و غذایی در حال‌حاضر به 8۰ درصد رسیده است. صمت در این گزارش باتوجه به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم،‌ چشم‌انداز نرخ تورم در حوزه کشاورزی را بررسی کرده است.

آمار تورم بخش کشاورزی

بنا براعلام مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در مرداد سال گذشته به ۶۵.۸ درصد رسیده بود. این آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در ۴فصل منتهی به بهار امسال، به ۶۵.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان ۱۴۰۰ معادل ۰.۲واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در ۴فصل منتهی به بهار سال گذشته، به ۶۵.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش دارد. این آمار در حالی منتشر شده که به‌گفته برخی از فعالان اقتصادی این نرخ امروز به حدود ۸۰ درصد رسیده است. این رقم کاهش نرخ تورم بخش کشاورزی متناسب با تورم سالانه هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم را با ابهام مواجه می‌کند.

نرخ تورم ۸۰ درصدی محصولات کشاورزی

بخش کشاورزی به‌عنوان تولیدکننده محصولات راهبردی و تامین‌کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر بسزایی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.

جمال رازقی‌جهرمی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران درباره دستیابی به نرخ تورم ۹.۵درصدی مندرج در برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر نرخ تورم محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با صمت گفت: اگر همتی در این راه وجود داشته باشد و ریل‌گذاری اقتصاد کلان کشور تغییر کند، رسیدن به نرخ تورم ۹ درصدی امکان‌پذیر است، اما اگر روی همین ریلی که اقتصاد کلان کشور در حال حرکت است، حرکت کنیم و دست به اصلاحات اساسی نزنیم و روابط تجاری و بانکی خود را با دنیا اصلاح نکنیم، یقینا باید منتظر ابرتورم‌های عجیب و غریب‌تر باشیم. در این صورت نه‌تنها به تورم ۹ درصدی نمی‌رسیم، بلکه امیدی به کاهش نرخ تورم بخش کشاورزی نیز نخواهد بود.

تاثیر تورم کشاورزی بر معیشت

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: اکنون نرخ تورم حوزه محصولات کشاورزی و محصولات غذایی حدود ۸۰ درصد است. نرخ تورم بخش کشاورزی رابطه مستقیم با تغذیه مردم دارد و طبیعتا روی همه بخش‌های اقتصاد، تاثیر خواهد داشت. رازقی جهرمی با بیان اینکه نمی‌توان با قیمت‌های دستوری انتظار نتیجه‌ای مطلوب را داشت، ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری تنها منجر به تعطیلی بیشتر واحدهای تولید خواهد شد.  وی با اشاره به راهکارهای کنترل نرخ تورم گفت:‌ راهکارها و برنامه‌های کنترل نرخ تورم باید ازسوی دولت ارائه و اجرایی شود. اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی، اصلاح نظام بانکی-مالیاتی و مهم‌تر از همه اصلاح روابط تجاری و مالی با دنیا از ضرورت‌هایی هستند که اگر فراهم نشوند یقینا باید منتظر ابرتورم‌های بیشتری در حوزه اقتصاد کشور باشیم.

مولفه‌های موثر بر نرخ تورم کشاورزی

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با اشاره به نرخ تورم هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه گفت: مولفه‌های بسیاری بر نرخ تورم تاثیر دارند و باید دید سیاست‌گذاران در برنامه‌های کلان چه سازکاری برای اصلاح این مولفه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند.  وی افزود: به‌عنوان نمونه زمانی که نرخ سود بانکی بالای ۲۰ درصد است، هیچ گاه نمی‌توانیم نگاه زیر ۲۰ درصد به نرخ تورم داشته باشیم؛ مگر اینکه اول نرخ سود بانکی را اصلاح کنیم و به ۹ درصد برسانیم. تنها در این صورت می‌توان انتظار تحقق تورم ۹ درصدی را داشت.

سید رضا نورانی با اشاره به رابطه‌ مستقیم نرخ تورم سالانه با نرخ تورم کشاورزی گفت: علاوه بر مولفه‌های موثر بر تورم سالانه، مولفه‌هایی نیز در تعیین نرخ تورم کشاورزی موثر هستند. شاخص‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در تعیین نرخ تورم محصولات کشاورزی داشته باشند، شامل مواد اولیه‌، تولیدات پتروشیمی‌ها و مواردی از این دست هستند که در شکل‌گیری نرخ تمام‌شده محصولات کشاورزی نقش دارند. اگر بتوان افزایش قیمت این مولفه‌ها را کنترل و زیرساخت‌های تحقق این برنامه را مهیا کرد، می‌توان امیدوار به تحقق نرخ تورم ۹ درصدی سالانه بود و به‌تبع نرخ تورم کشاورزی نیز با کاهش چشمگیری همراه خواهد بود.

توجه به تورم نهاده‌ها

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران از دیگر موارد تاثیرگذار بر نرخ تورم محصولات کشاورزی را نرخ نهاده‌ها دانست و گفت: تورم نهاده‌های کشاورزی بر قیمت تمام‌شده تولیدات این حوزه نقش قابل‌توجهی دارد؛ بنابراین برای سنجش تورم کشاورزی و پیش‌بینی آینده این نرخ باید دید تورم نهاده‌ها چند درصد است و بر این اساس می‌توان میزان تاثیر در نرخ تمام‌شده محصولات کشاورزی را بررسی کرد.  نورانی با بیان اینکه با افزایش تولید در حوزه کشاورزی می‌توان نرخ تورم این حوزه را کاهش داد، گفت: افزایش تولید در حوزه کشاورزی مشروط به حمایت از طریق فراهم‌سازی زیرساخت‌هاست؛ از جمله عرضه به‌موقع نهاده‌های مورد‌نیاز در اسرع وقت با نرخ مناسب به کشاورزان، زیرا نبود ثبات در قیمت نهاده‌ها، ‌کشاورزان را با مشکلاتی مواجه می‌کند. در صورت تولید انبوه و ایجاد نوسان قیمت، کشاورز متضرر می‌شود و عملا قادر به برنامه‌ریزی و آینده‌نگری نخواهد بود؛ مگر اینکه با سیاست خرید تضمینی از سوی دولت، فروش محصولات افزایش یابد و افزایش راندمان کشاورز دارای توجیه اقتصادی شود. در این صورت با افزایش تولید، با کاهش قیمت تمام‌شده کالا و به‌تبع آن کاهش قیمت محصول در بازار مواجه خواهیم شد.

راهکار تحقق تورم تک‌رقمی

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با تاکید بر رابطه رعایت مولفه‌های موثر با نرخ تورم گفت: به‌نظر می‌رسد باید در گام نخست نرخ سود بانکی تک‌رقمی شود و پس از آن به‌دنبال نرخ تورم تک‌رقمی بود؛ بنابراین بعید می‌دانم در پایان برنامه هفتم توسعه بتوانیم تورم تک‌رقمی را شاهد باشیم.

پیش‌بینی تورم سال پیش رو

این فعال حوزه کشاورزی با اشاره به روند تولید در سال جاری گفت: به‌دلیل اینکه بارندگی‌های خوبی داشتیم و منابع آبی ما نسبت به سال گذشته در بسیاری از مناطق بهتر شده، پیش‌بینی می‌شود تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته بهتر باشد. با تولید انبوه، خود به خود قیمت‌ها سیر نزولی خواهند یافت و در بخش کشاورزی به نرخ تورم پایین‌تر نسبت به سایر صنایع می‌رسیم‌.

وی افزود: شاخص‌هایی برای فروش محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات فسادپذیر مثل میوه و تره‌بار، سبزیجات و صیفی‌جات و... وجود دارد که وابسته به عرضه و تقاضا است و در صورت حکمرانی قانون عرضه‌وتقاضا، نرخ تورم قادر به تاثیر‌گذاری بر بازار نخواهد بود. برای مثال قیمت هر کیلو زردآلو ۲ هفته پیش ۲۰۰ هزار تومان بود که امروز ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است. چون تولید امسال بیشتر از سال گذشته و بازار مصرفی محدود است. این روند باعث می‌شود نرخ خود به خود سیر نزولی داشته ‌باشد.

نمی‌توان با این نرخ تورم انتظار رشد اقتصادی داشت

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره چشم‌انداز تحقق نرخ ۹.۵ درصدی تورم هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی براساس نرخ آمار اعلام‌شده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده، با این وصف چطور ممکن است بتوانیم نرخ تورم را برای 4 سال آینده به کمتر از یک‌چهارم برسانیم. با این شرایط نرخ رشد اقتصادی را تقریبا صفر در نظر گرفتیم، چون وقتی نرخ تورم ۵۰ درصد است، طبیعتا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت؛ بنابراین پیش‌بینی‌کنندگان این نرخ تورم در برنامه هفتم توسعه، نگاهی به نرخ رشد اقتصادی نداشته و به این ترتیب تحقق تورم 9 درصدی، ‌منطق علمی ندارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اختلاف‌نظر موجود در زمینه نرخ تورم نقطه‌به نقطه فعلی گفت: چگونه می‌خواهند نرخ تورم را به ۹ درصد برسانند؛ وقتی اکنون روی نرخ تورم نقطه به نقطه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این نرخ را ۶۸ درصد اعلام می‌کنند و برخی دیگر ۵۰ درصد؛ چگونه می‌توان این نرخ تورم را اصلاح کرد؟

وی افزود: در حالی‌ که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تازه‌ترین نرخ تورم را ۵۰ تا ۶۰ درصدی اعلام کرده‌اند، باید دید برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم به ۹ درصد چیست. به‌نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای این کار ندارد؛ بر همین اساس نمی‌توان درباره آن اظهارنظر درستی کرد؛ مگر اینکه یک برنامه اجرایی و دقیقی در کنار آن قرار بگیرد. حوزه کشاورزی هم بخشی از این موضوع را شامل می‌شود و مجزا از این نرخ تورم نیست.دانشمند درباره تاثیر قیمت‎گذاری‌های دستوری در مهار تورم خاطرنشان کرد: اکنون در عصر قجر نیستیم که بگوییم خودمان تولید و خودمان هم مصرف می‌کنیم، بلکه روند جهانی‌شدن مبنی بر این است که چه کالایی را می‌توانیم براساس مزیت نسبی بیشتر تولید کنیم.

حضور در بازار جهانی

وی با تاکید بر ضرورت حضور در بازار جهانی گفت: باید در زنجیره مواد غذایی جهان جایی داشته باشیم و براساس مزیت نسبی به تولید، صادرات یا واردات کالا بپردازیم.  این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه برای کنترل نرخ محصولات کشاورزی، تعیین نرخ باید برعهده خود کشاورزان باشد، خاطرنشان کرد: نمی‌توان با نرخ دستوری بازار محصولات کشاورزی را کنترل کرد، چون این امر باعث نارضایتی کشاورزان می‌شود. حوزه کشاورزی باید با توجه به فرآیند اقتصاد جهانی نگاه خود را متحول کند. از دوره ناصرالدین‌شاه تاکنون قیمت‌گذاری دستوری ناموفق بوده‌، چون هرگاه دولت کار قیمت‌گذاری را انجام داده، نتیجه معکوس بوده و محصولات با قیمتی بالاتر از آن در بازار معامله شده ‌است.

تفاوت تنظیم بازار با قیمت‌گذاری دستوری

وی افزود: دولت مسئول قیمت‌گذاری محصولات نیست، بلکه مسئول این است که تعادل عرضه و تقاضا را باتوجه به مکانیسم بازار برقرار کند. در این صورت تنظیم بازار اتفاق می‌افتد.

دانشمند در ادامه تاکید کرد: تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری دو مقوله جدا از هم هستند، اما متاسفانه دولت مقوله قیمت‌گذاری دستوری را تحت عنوان تنظیم بازار به خورد مردم می‌دهد. تنظیم بازار این است که در فصلی که سیب‌زمینی در بازار کم می‌شود و نرخ آن بالا می‌رود، دولت اجازه واردات این محصول را بدهد تا نرخ متعادل شود و بالعکس.  وی افزود: دولت باید تعادل بازار را به‌عنوان مکانیسم تنظیم بازار در نظر بگیرد، نه اینکه خودش وارد حوزه تصدی‌گری شود. کار دولت فروش محصولات کشاورزی و تصدی‌گری نیست؛ کار دولت برنامه‌ریزی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. با چنین برنامه‌ریزی‌ها و افزایش تولید می‌توان نرخ تورم را کنترل کرد یا حتی کاهش داد.

سخن پایانی

باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و وجود عوامل تاثیر‌گذار متفاوت و غیر‌قابل کنترل،‌ برای تحقق اهداف کلان اقتصادی چاره‌ای جز بسترسازی نداریم. به‌گفته فعالان اقتصادی، تجزیه و تحلیل متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم بخش کشاورزی حاکی از آن است که راه رسیدن به رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم است. برای تحقق هدف کاهش نرخ تورم نیز نیازمند شناخت الگوهای زیرساختی تولید هستیم. این داده‌ها می‌تواند راه‌گشای برنامه‌ریزان و سیاست‌مداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش نرخ تورم محصولات کشاورزی باشد.