خبر خوش وزیر اقتصاد درباره آینده بورس

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم و عزم را جزم کرده‌ایم که بازار سرمایه را با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم، گفت: بازار سرمایه ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و حتی تأمین مالی دولت است و در بودجه سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده است.

فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی در تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: شناخت درست و آسیب‌شناسی شرایط کنونی می‌تواند منجر به تدوین راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات کنونی شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: انتخاب شعار جهش تولید برای امسال از سوی عالی‌ترین مقام کشور بیانگر ضرورت توجه به تولید و تأثیرپذیری این بخش بر اقتصاد کشور است. در واقع رونق تولید باید محور اهداف اقتصادی باشد تا سیاست‌ها بر مبنای تحقق آن تدوین شود.

وی با بیان اینکه با تحقق جهش تولید مشکلاتی مانند بیکاری، تورم حل شده و درآمدهای دولت محقق می‌شود، اظهار کرد: برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی در شرایط کنونی که با تنگناهای اقتصادی روبه‌رو هستیم باید به دو مسئله توجه شود؛ نخست سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید و دوم سیاست‌گذاری در جهت ارتقاء نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود.

دژپسند با بیان اینکه باید پس از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته به دنبال استفاده از ظرفیت کامل از بخش تولید باشیم، ادامه داد: با تحقق این امر از یک سو می‌توان تقاضای بازار داخل را پوشش داد و از سوی دیگر می‌توان با صادرات غیرنفتی بازارهای دنیا را به‌دست گرفت که با این امر منابع ارزی مورد نیاز کشور تأمین می‌شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است، اضافه کرد: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با افت بسیاری همراه بوده که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن تمام توان خود را برای مسدود کردن راه‌های ورود کالا و ارز به کشور به کار گرفته، ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمن ایران را از نظر صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و تأمین منابع نفتی تحریم کرده باید تمام تلاش‌ها منجر به تأمین مالی باشد برای این امر باید تأمین منابع منحصر به خارج از کشور نباشد و از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده شود.

دژپسند با بیان اینکه تجارت خارجی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ همچون سال‌های گذشته ادامه داشته، تصریح کرد: فشار دشمن در سال ۹۸ کمترین تأثیر را بر صادرات غیرنفتی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بازار سرمایه در سال گذشته و امسال ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و حتی تأمین مالی دولت بود، در بودجه سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برخی عرضه اولیه را عاملی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی می‌دانند در حالی که با این امر بخش خصوصی می‌تواند به انتشار اوراق پرداخته و با عرضه اولیه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند به طور مثال بنگاهی در یک روز توانست حدود هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند.

وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه بالا رفته است، گفت: این حجم از نقدینگی اگر مدیریت نشود چه بسا به بازارهای اختلال زا هدایت شود، اما بخش قابل توجهی به بازار سرمایه وارد شده است. تصور کنید ۱۰ تا ۲۰ درصد آن به سمت بازار اختلال زا حرکت می‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ این شرایط بازار سرمایه است. اما بدانید ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم، به همین دلیل عزم را جزم کرده‌ایم که بازار سرمایه را با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم.

دژپسند افزود: من در شورای گفت‌وگو از بخش خصوصی خواهش کردم، طوری برنامه‌ریزی شود که حداقل هر هفته یک بنگاه بخش خصوصی در کنار عرضه‌های دولتی داشته باشیم. بنابراین سیاستگذاری می‌کنیم که به این سمت برویم. در واقع اگر بنگاه‌های بزرگ برای تامین سرمایه به بازار سرمایه بیایند، قطع به یقین منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک اختصاص پیدا می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کلاً بازار سرمایه می‌‌‌‌تواند به ما کمک کند تا این گام‌ها را برداریم. این درحالی است که سال گذشته حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی اولیه صورت گرفت. ما در امسال برای تحقق حداقل رشد معقول به منابع کافی نیاز داریم. این میزان پول را به سختی می‌توان تجهیز کرد. یکی از برنامه‌هایی که داریم بحث بازار سرمایه است.

امسال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم

این عضو کابینه دولت بیان کرد: اما در بخش دولتی، کاملا بر همه آشکار است اوضاع صادرات نفت کشور چگونه است. حتی اگر نرخ نفت روند فزاینده را طی کند و حتی اگر توطئه‌های دشمن نقش بر آب شود و صادرات نفت دوباره رواج پیدا کند، امسال به سهولت به منابع آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، بنابراین امسال به معنای واقعی باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم. در تجربه بودجه غیرنفتی، بیشترین اتکای ما به درآمدهای مالیاتی است.

وی ادامه داد: در سال گذشته به رغم اینکه برخی از دریافتی‌ها را به دلیل شیوع کرونا در اسفندماه امهال کردیم، خوشبختانه طی ۱۴ سال گذشته نخستین سال بود که ما پیش تحققی داشتیم، یعنی بیشتر از مصوب، مالیات محقق شد.

دژپسند با بیان اینکه سال گذشته تدبیری بنیادی برای توجه به تولید در نظر گرفته شده است، توضیح داد: ما دیدیم فعالان اقتصادی که بدهی مالیاتی دارند نه فرار مالیاتی، با جریمه‌‌‌‌های سنگین مواجه شده‌اند و جریمه‌ها قل و زنجیر شده است به پای فعالان اقتصادی، لذا تدبیر شد با استفاده از فرصت‌های قانونی، جریمه‌ها را به یک سیاستگذاری و با نرخ تنازلی بخشیدیم. در واقع ترغیب کردیم که بدهکاران مالیاتی، مالیات‌های خود را پرداخت کنند که از این محل فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ما افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر فعالان و تولیدگران اقتصادی نفس راحت کشیده و از یک بدهی همراه با جریمه رهایی یافتند، اما خوشبختانه امسال با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، این اجازه برای ما تمدید شد و می‌توانیم این کار را باز هم ادامه دهیم، یعنی در عین حال که به دنبال افزایش درآمد مالیاتی هستیم، نمی‌خواهیم به مودیان مالیاتی فشار وارد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ما در شرایط کرونا جزو نخستین دستگاه هایی بودیم که برای شرایط مالیاتی درخواست امهال کردیم تا به مودیان فشار نیاید، اما جاهایی متاثر از کرونا نبود که روی آنها تمرکز کردیم، به همین دلیل در دو ماهه اول امسال عملکرد مالیاتی ما مقبول بود و اصلا برای تحقق درآمد سالم و تمیز دولت بنا نداریم مودیان خوش حساب و تولیدگران را تحت فشار قرار دهیم. حتی ممکن است برای جاهایی که به رشد تولید می‌انجامد، معافیت‌ها را افزایش می‌دهیم. در مجموع به دنبال ساماندهی معافیت‌ها هستیم، اما ساماندهی هوشمند.

وی ادامه داد: نگرانی در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه آیا دولت برای تامین منابع مورد نیاز به استقراض از بانک مرکزی تن خواهد داد؟ عرض می‌کنم چنانکه در این چند سال گذشته این اتفاق نیفتاد، امسال برنامه جدی ما است. خزانه برنامه جامعی دارد که ان شالله متوسل به این امر نشویم. اما چگونه تامین کنیم؟ زمانی که فرآیند مالیات و فرآیند واگذاری دارایی‌ها طی شد. از قانونگذار انتظار داریم استقراض از مردم و بخش خصوصی، در مقابل استفراض از بانک مرکزی انجام دهیم. چرا که می‌دانیم آثار مترصد از بانک مرکزی بسیار زیانبار است، بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد، ما به آن تن دهیم. چنانچه امروز بازار سرمایه کمال و بلوغ خود را به‌دست آورده است.

وی توضیح داد: در نخستین عرضه بازار سرمایه به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به خوبی این موضوع به سرانجام رسید. این اتفاق نگرانی پیرامون اینکه سود تعیین شده بالا باشد را برطرف کرد و حداقل نیمی از آن با کمترین نرخ سود یعنی ۱۵ درصد فروخته شد. این تجربه موفق حاکی از آن است که می‌توانیم بر این مبنا کل سال را طی کنیم. باید سیاست هایی را اتخاذ کنیم که به تحریک تقاضا بینجامد.

دژپسند تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش کرده‌ایم درامسال امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی را فراهم کنیم که اگر این موضوع محقق شود سبب رونق و جهش اقتصادی می‌شود.

وی گفت: همچنین در زمینه اعتبارات هزینه‌ای تلاش خواهیم کرد تا جای ممکن هزینه‌ها را مدیریت کنیم هرچند برخی از هزینه‌ها ساختار یافته هستند و نمی‌توان فوری آنها را حذف و مدیریت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت ایجاد رونق در عرصه تولید کشور، اظهار کرد: روان بودن و بهبود کسب وکار یکی از عوامل افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید به شمار می‌رود.

دژپسند بیان کرد: به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای دنیا افراد برای ایجاد کسب وکار صرفا نیازمند صرف یک روز زمان هستند اما این موضوع تا چندی پیش در کشورمان به ۷۳ روز به طول می‌انجامید.

وی گفت: خوشبختانه با تشکیل پنجره واحد که درآن ۶ دستگاه به صورت همزمان فعالیت می‌کنند این مهم کاهش یافته و به ۳ روز رسیده است که بدون شک سبب رفع چالش‌ها برای سرمایه‌گذاری می‌شود.

همکاری وزارت اقتصاد با قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه تخصصی تجاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین در تلاش هستیم با همکاری قوه قضاییه دادگاه تخصصی تجاری را تشکیل دهیم که این موضوع نیز سبب برطرف شدن برخی دغدغه‌ها و مشکلات خواهد شد.

دژپسند با اشاره به اینکه کشورمان در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۵۲ جدول فضای کسب و کار قرار داشت، عنوان کرد: البته با توجه به اقدامات انجام شده این رقم به رتبه ۱۱۸ کاهش یافت اما با توجه به برخی مسائل به جایگاه ۱۲۸ بازگشتیم؛ امیدواریم با توجه به اقدامات انجام شده در امسال به اهداف برنامه ششم در حوزه کسب وکار دست پیدا کنیم.

وی گفت: امروزه یکی از چالش‌های حوزه کسب وکار وجود قوانین مزاحم است که البته برای لغو این قوانین مانعی وجود ندارد اما نیازمند ضمانت اجرایی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه افزود: در مجلس دهم شورای اسلامی و هیات مقررات زدایی مصوباتی تدوین و به شورای نگهبان ارسال شده که امیدواریم این موضوع در این شورا به تایید و برای بهبود کسب و کار ارائه شود تا بتوانیم در امسال شاهد قدرت یافتن جهش در عرصه تولید باشیم.