افزایش سقف تامین مالی پروژه ها از طریق بورس + جزئیات
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر استفاده از ابزار‌های نوین مالی از افزایش ۱۰۰ میلیارد ریالی سقف تامین مالی پروژه‌ها از طریق تامین مالی جمعی خبر داد.
سعید زرندی در جلسه کارگروه تامین مالی با اعلام خبر افزایش سقف تامین مالی پروژه‌ها تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال گفت: پیش از این هر پروژه تا سقف ۲۰ میلیارد ریال امکان استفاده از ابزار تامین مالی جمعی را داشت، اما با توجه به افزایش قابل توجه شاخص بهای تولیدکننده این رقم با تصمیم فرابورس، به ۱۰۰ میلیارد ریال برای هر پروژه افزایش یافته است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این روش، شرکت‌ها میتوانند پروژه‌های توجیه پذیر خود که به دلیل کمبود منابع اجرا نشده است را با استفاده از جمع آوری سرمایه‌های خرد مردمی تامین مالی نموده و پروژه به بهره برداری برسد.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت ابزار تامین مالی جمعی در جذب و هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به سمت پروژه‌های مولد و ارزش‌آفرین، این موضوع جز اولویت‌های کاری معاونت قراردارد.
زرندی گفت: چالش‌ها و موانع دستورالعمل تامین مالی جمعی به سازمان بورس و اوراق بهادار منعکس که با تعامل خوب آنان شاهد مصوبات خوبی در این حوزه هستیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بار‌ها تاکید کردیم که تولید باید به طرف استفاده از ابزار‌های نوین مالی حرکت کند و ساختار مالی شرکت‌ها به این سمت حرکت کند و ماهم به عنوان وزارتخانه باید با تعامل با سایر دستگاه‌ها این مسیر را هموار نماییم.
به نام خدا
سلام علیکم
مطلع ش دیم در تاریخ ۳۰ آذر ماه نماد قصفها قند اصفهان . غبهنوش ، پتایر و غیره...را بصور ت ناگهانی بستند اما اطلاعیه انرا مطالعه کردم متوجه شدم دامنه نوسان را کم کرده ا ند اکنون صف به علت عملکرد خلاف قانون بدو ن در نظر گرفتن حقوق سهامدار خرد که در هم ان روز اقدام به خرید سهم در سقف قیمت نمو ده و اکنون در شرایطی قرار گرفته است که م قصر نمی باشد توسط سازمان محترم بورس بازا رگردان و حقوقی قفل در فروش گردیده است. ا ین روش یعنی مسدود کردن سرمایه به صرف خطا ی دیگران نهایت ظلم و در تنگنا قرار دادن و ضرر مستقیم به دیگران بوده و موجب ضمان است و طبق حکم فقهی مبارزه با ظالم و اخل الگر مستوجب ثواب است بنابر این به سازمان فقط چند روز مهلت می دهیم به حقوق مردم ا حترام بگذارند و خسارت ها را جبران و مشکل را به صورت اساسی حل نمایند در غیر اینصو رت جهاد(حقوقی) در راه مبارزه با قانون بو رس را دستور کار مجموعه افراد کارکشته حقو ق عمومی قرار خواهم داد و مطمئن باشید درب سازمانی که سرمایه مردم را با قانون های مسخره اش نابود می کند و انرا تبدیل به قم ارخانه کرده می بندیم. ارزیابی اولیه ما ا ز رفتار ناظر و سازمان و تشکیلات مرتبط، س ازماندهی شده و هدفمند بوده، منافع گروهی خاص را دنبال می کند، که از چشم دادستان م حترم کل کشور و سازمان محترم بازرسی پنهان مانده است.