دعوای ناتمام وزارت صمت و بورس بر سر فولاد

وزارت صمت حدود دوماه قبل قانونی تصویب کرد مبنی بر اینکه قیمت فروش شمش فولادی در بورس کالا باید ۸۰ درصد CIS (کشورهای مستقل همسود) باشد. در واقع هدف این وزارت خانه از تصمیم مذکور کنترل نرخ فروش فولاد بود.

بورس کالا در آن زمان تصمیم وزیر را پذیرفت و نماد فولاد در بورس پس دو تا سه روز روند نزولی، دوباره راه خود را پیدا کرد و متعادل شد. اما بالا رفتن قیمت‌های جهانی و رشد چشمگیر قیمت شمش فولاد دوباره وزارت صمت را بر آن داشت تا تصمیم جدیدی درمورد قیمت فولاد در بورس کالا بگیرد.

نرخ جهانی فولاد ۴۶۰ دلار و در CIS(کشورهای مستقل همسود) ۱۳ دلار بود و در بورس کالا ۱۰ دلار عرضه می‌شد، درحال‌حاضر قیمت در CIS به ۸۵۰ دلار رسیده که رقمی چشمگیری است و به همین دلیل علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS خواهد بود. البته آقای وزیر اشاره‌ای به قیمت‌های جهانی نکرد و دلیل این تصمیم را به گردن شرایط جنگی در کشور انداخت. در واقع رزم حسینی اعلام کرد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی باید فولاد و پتروشیمی قیمت‌گذاری انجام شوند.

آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و شاید حتی مهم تر از تعیین قیمت برای فولاد، نادیده گرفتن سهام داران و از بین رفتن اعتماد انان است و اثر این تصمیم روی بازار سرمایه، بیش از واقعیت است. اگر در بازار سرمایه اتفاقی رخ دهد و سود شرکتی ۲۰ درصد کاهش یابد، قیمت سهام بیش از ۲۰ درصد و تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، زیرا عدم اطمینان ایجاد می‌شود. در مورد فولاد نیز قصه همین است. وقتی چنین تصمیماتی اخذ می‌شود، سهام دار باور ندارد مسئول کشور به دنبال سرمایه‌گذاری است و فضای نا اطمینان سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ به طوریکه از زمان مطرح شدن این صحبت ها، سهم فولاد ۱۵ درصد کاهش داشته است!

در تصمیم و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد داستان بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار است و سهام دار نگران بالاتر رفتن ریسک سرمایه‌گذاری است، زیرا احتمال می‌دهد نرخ همه چیز کنترل و دستوری شود.

جای خالی دو راهکار در عرضه فولاد در بورس

در این میان اما کارخانه‌های پروفیل هستند که سود اصلی را از قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا می‌برند، زیرا می‌توانند مواد اولیه را با نرخ پایین بخرند و آنچه تولید می‌کنند را با نرخ آزاد بفروشند. پس اگر قرار است مواد اولیه برخی کارخانه‌ها و محصولات با نرخ پایین تر از نرخ جهانی عرضه شود، انتظار می‌رود قیمت محصولاتی که تولید می‌شود نیز پایین تر از نرخ جهانی باشد. در واقع اگر قرار است قیمت فولاد کنترل شود، باید محصول پروفیلی‌ها که با قیمت آزاد عرضه می‌شود نیز کنترل شود.

به طور کلی با توجه به اصرار وزارت صمت بر کنترل قیمتی محصولات در بورس کالا و از سوی دیگر عدم کنترل قیمتی محصولات نهایی و بی‌بهره ماندن مردم از قیمت‌های به نسبت پایین تر انتظار می‌رود دو روش برای این صنعت اعمال شود. نخست عرضه همه محصولات از ابتدای زنجیره تامین تا انتهای آن به منظور حذف رانت و دیگری آزادسازی نرخ محصولات بورس کالاست، زیرا محصولات نهایی در برخی موارد با نرخ آزاد به‌دست مردم می‌رسد.

همچنین انتظار می‌رود مسئولان در اخذ تصمیمات خود سهام داران که حالا تعداد آنها با در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده است را هم در نظر بگیرند. ارزش واقعی سهام عدالت از زمان آزادسازی این سهام تا کنون، تحت تاثیر نوسانات بازار کاهشی بوده، به طوریکه در اوایل مرداد شاهد این بودیم که ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ تومان به ۳۰ میلیون تومان هم رسیده بود درحالی که این مبلغ تا ۱۰ میلیون هم کاهش یافت.

در این راستا روند کاهشی ارزش سهام عدالت در هفته گذشته ادامه داشت و با تصمیم جدید وزیر صمت، این روند شدت هم گرفت. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی در روز شنبه (۱۳ دی ماه) ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بود که این رقم در روز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) تا ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان کاهش یافت. یکی از دلایل این کاهش، تاثیر تصمیم اخیر بر روند کاهشی سهم فولاد و تاثیر روند کاهشی سهم فولاد به عنوان سهم لیدر، بر دیگر سهم هاست. سهم هایی که در پرتفوی سبد سهام عدالت جا خوش کرده‌اند و روند حرکت آنها سرمایه سهام عدالتی‌ها را که اکثرا از اقشار ضعیف جامعه هستند را بالا و پایین می‌کند.

در نهایت باید گفت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه تاکنون به حد کافی به آتش دخالت‌های گاه و بیگاه که تعادل این بازار را برهم زده، سوخته‌اند و روا نیست نقشه جدیدی آن هم به بهانه کنترل قیمت‌ها برای بورس کشیده شود. طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ارزش بازار سرمایه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان افت کرد، زیرا بازار از تبعات قیمت‌گذاری دستوری نگران است که دامنه آن به سایر حوزه‌ها از جمله پتروشیمی نیز کشیده شود.