واکنش احتمالی بورس به کاهش نرخ بهره

وی ضمن بیان مطلب بالا و در بررسی اثر نرخ بهره بر بازارسرمایه عنوان کرد: فراگیری این موضوع محصور به مرزهای ایران نیست، حتی زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیز نرخ بهره ۶ ماهه آتی آمریکا را اعلام می ‌کند، با این که نوسان نرخ بسیار کمتر از ایران است و به صورت منطقی در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه بر بازارها تاثیر واقعی می‌گذارد، اما واکنش بورس به این تغییرات معمولا سریع رخ می‌دهد.

امیر تقی خان تجریشی افزود: کارکرد سیاست تغییرات نرخ بهره به صورت اصولی به منظور ایجاد محرک برای سمت عرضه یا تقاضا در اقتصاد است. بنابراین زمانی که اقتصاد دچار رکود می­شود، نرخ بهره باید کاهش پیدا کند تا تسهیلات با سرعت بیشتری در دست صنایع و سرمایه ­گذاران قرار بگیرد که از این طریق ورود پول و افزایش تقاضا در بازار سهام نیز اتفاق می افتد، اما زمانی که تقاضا به اندازه کافی تحریک شده و بیم بالا رفتن تورم وجود داشته باشد، با افزایش نرخ بهره به ایجاد تعادل کمک می شود.

بررسی نرخ بهره در ایران

وی در ادامه بررسی آثار نرخ بهره در ایران را مستلزم بررسی فاکتورهای بیشتری دانست و گفت: آنچه ما با عنوان نرخ بهره می ­توانیم به آن استناد کنیم، نرخ سود بانکی یا در حالت نزدیک­تر به نرخ واقعی بهره، نرخ اوراق منتشر شده از سوی دولت است. طی ماه ­های اخیر نرخ بهره کنترل شده و نرخ بهره بین بانکی نیز به زیر ۲۰ درصد رسیده است. در این مدت، اقداماتی در جهت ممانعت از پرداخت سودهای بیش از ۱۶ درصد به سپرده ­ها توسط بانک ها رخ داده است و طبعا از هرج و مرج روزهایی که نرخ ترجیحی، نرخ بهره را در ابهامی غیرقابل ردیابی می­برد، دور شده‌ ایم.

این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: حال اگر در کنار این نظم مالی، شاهد توافق و گشایش بین المللی در کشور باشیم، اتکای دولت برای تامین بودجه از طریق اوراق بدهی، به سمت استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی منتقل می‌شود. بنابراین می­توان انتظار داشت که در آمال گشایش ‌های سیاسی، تکیه بر انتشار اوراق توسط دولت کمرنگ تر شده که در کنار کاهش انتظارات تورمی موجبات کاهش نرخ بهره فراهم می شود.

کاهش نرخ سود سپرده در کنار دیگر عوامل نقدینگی را به سمت تولید می‌برد

تجریشی، تغییرات در نرخ سود سپرده را بر بازارهای مختلف اثرگذار دانست و تصریح کرد: کاهش پلکانی آن در کنار استفاده از سایر ابزارها و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه می ­تواند کمک بزرگی به تولیدات کشور و کسب و کارهایی که بر اثر کرونا دچار رکود شده اند، شود. این موضوع در کنار بهبود تعاملات بین المللی می­تواند برای کلیت بازار مثبت باشد با این حال نباید دچار اشتباه محاسباتی شده و به خبرهای منتشره وزن بیش از اندازه داد و سایر مسایل بنیادی بازار سرمایه و اقتصاد کشور را فراموش کرد و فقط به فکر سود و زیان کوتاه مدت بود.

چرا بازار به نوسانات دلار حساسیت زیادی دارد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در خصوص نوسانات دلار و اثر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: بازار به نوسانات نرخ حساسیت زیادی نشان می ­دهد. پیگیری دلایل این حساسیت نشان می دهد که انتظارات تورمی، دلیل اصلی ابرواکنش بازار سهام ایران به نوسانات ارزی است. اما نگاه جزئی تر گویای آن است که در شرکت­ هایی که نرخ فروش محصولات آنها با نرخ دلار نیمایی صورت می­ گیرد و عمدتا تولید کننده کالاهای پایه هستند، حتی اگر نرخ ارز در ادامه سال جاری شاهد افت باشد، با توجه به بالا رفتن نرخ جهانی کالاهای پایه در دنیا (شامل محصولات فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی) رشد درآمدی و سودآوری را در فصل های آتی خواهند داشت. بنابراین این افزایش نرخ محصولات، افت احتمالی دلار را جبران خواهد کرد و سودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکت ها بالاتر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین باید توجه داشت که بسیاری از شرکت­ های صادراتی که به دلیل شرایط تحریم، مجبور به پذیرش هزینه­ هایی اعم از هزینه بالای انتقال پول، هزینه حمل محصولات، فروش به واسطه ها و تخفیف قیمت و یا حتی سوخت پول بودند، دیگر این هزینه­ های تحمیلی را نداشته و حاشیه سود بالاتری تجربه می کنند.

تجریشی گفت: در سایر صنایع نیز که قیمت محصولات آنها مستقیما متاثر از نرخ ارز نبوده و عمدتا فروش داخلی داشته نظیر صنایع سیمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، لاستیک، لوازم خانگی و... نرخ های فروش محصولات نسبت به دلار کنونی فاصله داشته و انتظار داریم قیمت فروش محصولات در سال ۱۴۰۰ مشخصا بالاتر از سال ۱۳۹۹قرار گیرد؛ لذا در این صنایع نیز شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.

عوامل اقتصادی حاکی از رشد سودآوری عمده صنایع بازار در سال جدید است

این کارشناس بازارسرمایه در پایان تصریح کرد: می ­توان گفت مهمترین نگرانی که این روزها بازار سرمایه را تحت تاثیرات منفی قرار می­دهد، فضای روانی ناشی از کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش ورود پول و میل به خرید دارایی است؛ اما سایر عوامل اقتصادی دلالت بر رشد سودآوری عمده صنایع بازار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد.