بی توجهی بورس به بازارهای اقتصادی / ماجرا چیست؟

در حالی فعالان بازار سهام انتظار داشتند در این هفته ابرکانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی پس از ۲۸ ماه مجددا فتح شود، نخستین هفته بهمن‌ماه برای سهامداران با هراس از بازگشت اقتصاد دستوری سپری شد تا شاخص کل بورس تهران پس از دو هفته صعود متوالی، با افت ۴.۵۷ درصدی به سطح یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد بازگشت. این بیشترین افت هفتگی دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای در ۱۳ هفته اخیر به شمار می‌رود. نماگر هم‌وزن نیز در شرایطی مشابه ۲.۶ درصد کاهش ارتفاع داد. در شرایط تورمی بازارها، افت نماگرهای بورسی به سیاستگذار هشدار می‌دهد که به واسطه تصمیمات مجلس و دولت در جهت اقتصادی دستوری آن هم در فضایی که امید چندانی به احیای برجام وجود ندارد، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در حال از بین رفتن است.

بی‌توجهی سهام به رشد قیمت دلار؟

روزهای منفی بورس تهران در هفته نخست بهمن‌ماه در حالی رقم خورد که قیمت دلار رشدی ۳.۳ درصدی را در مقیاس هفته تجربه کرد و به موازات آن شاهد رشد قیمت خودرو بودیم. بورس اما در بیشتری روزهای هفته شاهد فشار عرضه و افت میانگین قیمت سهام بود و ارزش معاملات خرد سهام نیز نسبت به هفته قبل از آن، کمی کاهش پیدا کرد. چرا بورس نسبت به دلار که یار دیرینه‌اش نیز به شمار می‌رود، بی‌توجه است؟ برای پاسخ به این سوال باید به دنبال عاملی غیراقتصادی بود و به نظر تازه‌ترین اهرم فشار، تصمیمات سیاستی است که بازگشت سد اقتصاد دستوری برای دور شدن از رویای جبران زیان‌های ۲۹ ماهه را به سهامداران القا می‌کند.

چرا بورس پا به پای بازارها حرکت نمی‌کند؟

انتظارات تورمی بالا را می‌توان یکی از مهمترین عواملی دانست که به سبب آن صاحبان پول را به تکاپو برای یافتن مامنی برای در امان ماندن از گزند تورم واداشته است. شرایطی که سبب شد تا در بازارهای سفته‌بازی شامل بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن هر روز بر قیمت‌ها افزوده شود اما بورس که یکی از اصلی‌ترین بازارهای مولد در اقتصاد دنیا به شمار می‌آید، جاماندگی جدی از رقبایش داشته باشد. همانطور که در گزارش «پیش بینی بازارها از آینده رشد و تورم» نیز مفصلا مورد بررسی قرار گرفت، رشد بازارهای سفته‌بازی متناسب با رشد تورم و انتظارات تورمی است اما رشد بازارهای مولدی همچون بورس متناسب با مجموع تورم و اضافه رشد است و به همین دلیل در بلندمدت که همزمان رشد و تورم وجود داشت شاهد سبقت بورس از بازارهای سفته‌بازی بودیم. از این رو پیش افتادن بازارهای سفته‌بازی از بورس این سیگنال را مخابره می‌کند که بنا بر پیش بینی سرمایه‌گذاران، «رشد منفی» در راه است. حالا در چنین فضایی، تصمیمات ضد و نقیضی که از آن بوی بازگشت اقتصاد دستوری به مشام می‌رسد، شرایط را برای خروج سرمایه از بازارهای مولد به سمت سفته‌بازی را آسان‌تر می‌کند.

بیشترین خروج پول در ۶۶ هفته اخیر

در حالی بازار سهام برای دو هفته متوالی شاهد ورود پول و خالص خرید مثبت سهامداران حقیقی بود که در هفته گذشته در مجموع ۳۵۲۶ میلیارد تومان سرمایه خرد از جریان دادوستد سهام خارج شد که بیشترین میزان در ۶۶ هفته اخیر به شمار می‌رفت. صنعت خودرو با بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها به میزان ۶۲۶۷ میلیارد تومان مواجه شد و در مقابل شاهد جذابیت گروه اوره و آمونیاک برای این دسته از بازیگران بورسی بودیم.

نگاه بورس به تصمیمات خودرویی سیاستگذار

هفته گذشته بیشترین نگاه سهامداران معطوف به تصمیمات در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا بود و با هر خبر جدیدی نوسانی در بازار سهام مشاهده می‌شد. روز دوشنبه شورای رقابت در نامه به رئیس سازمان بورس عنوان کرد در بین خودروهایی که تاکنون در بورس کالا عرضه شده‌اند، به جز دو محصول هایما و تارا، مابغی مشمول بازارهای انحصاری می‌شوند و عرضه آن‌ها در بورس کالا مجاز نیست. در طول زمان عرضه خودرو در بورس کالا این دومین بار است که شورای رقابت مدعی قیمتگذاری دوباره محصولات خودروسازان می‌شود. این موضوع منجر به واکنش تند و سریع سازمان بورس، شورای عالی بورس و همچنین وزیر اقتصاد شد به طوری که شورای عالی بورس از برگزاری یک جلسه ویژه در روز آینده برای همین موضوع خبر داد و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز عنوان کرد شورای عالی بورس تصمیم‌گیرنده عرضه خودرو در بورس کالا است و ارگان دیگری امکان دخالت در این مورد را ندارد. در همین راستا، امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز عنوان کرد که این برای اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا در این مورد همچنان با رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایه‌گذاران به طریق اولی تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصمیمات گذشته شورای رقابت در رابطه با بازار خودرو و همچنین فرمول‌های خاصی که برای قیمتگذاری محصولات خودروسازان ارائه می‌شد، یکی از دلایل مهم تلاطم در بازار خودروی کشور بود که پس از عرضه در بورس کالا برطرف شد. در ادامه وزیر صمت نیز با انتقاد از نامه شورای رقابت گفت: نامه شورای رقابت به دست وزارت صمت نرسیده است؛ این درحالیست که ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا بسته به نظر خود خودروسازان و سازمان بورس است و وزارت صمت دخالتی در این موضوع نخواهد داشت.

شورای عالی بورس یک روز بعد جلسه‌ای فوری را ترتیب داد. پس از برگزاری جلسه فشرده شورای عالی بورس و ارائه آماری از دستاوردهای عرضه خودرو در بورس کالا، اعضا در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند، همچنین مفاد نامه ارسالی از سوی رئیس شورای رقابت به سازمان بورس نیز بررسی شد. در این راستا مقرر شد عرضه خودرو در بورس کالا منطبق با مصوبه قبلی شورای عالی بورس تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت ادامه پیدا می‌کند. خبری که در ظاهر خبر مثبتی برای بورسی‌ها و سهامداران خودرویی بود اما از آنجا که نتوانست تکلیق قیمت‌گذاری دستوری را یک بار برای همیشه تعیین کند و باز هم قید «تا زمان اتخاذ تصمیم از سوی شورای رقابت» در آن ذکر شده بود، سبب بلاتکلیفی سهامداران شد تا در کنار چالش‌های نامبرده شده، یکی از متهمان روز سرخ بورس تهران باشد.