گامی در راستای حمایت از سهامداران

به گفته مجید عشقی با اجرای این قانون نام متخلفان مدیران نهادهای مالی نیز منتشر خواهد شد. این قانون براساس بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشوراجرایی شده که  ۱۳ سال بر زمین مانده بود.

تقسیم‌بندی ۸گانه جرایم

سازمان بورس آماده اجرای برنامه جدید و انتشار سوابق انضباطی و کیفری مدیران شرکت‌ها، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در ۶ درجه و ۴ رنگ شد.به موجب این بند، سوابق انضباطی و کیفری مدیران و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابلیت انتشار دارد. به گفته مسئولان، مهم‌ترین بعُدی که قابلیت افشا دارد و شاید جالب توجه باشد، سوابق کیفری و انضباطی مدیران و اشخاص تحت نظارت نهادهای مالی، ناشران و تشکل‌های خودانتظام است.قانون مجازات اسلامی جرایم را به ۸ دسته تقسیم کرده است. جرایم در ۳ دسته رنگ مشکی، قرمز و نارنجی قرار گرفته که مشابه این موضوع در حوزه تخلفات هم وجود دارد.تخلفات به واسطه درجه بندی در ۶ درجه قرار گرفته و این ۶ درجه هم در ۴ رنگ مشکی، قرمز، نارنجی و زرد تعریف شده است. در حوزه جرایم ۸ درجه وجود دارد که به موجب قانون، درجه‌های ۷ و ۸ که اغلب جرایم حوزه بازار سرمایه در همین درجه قرار می‌گیرد با رنگ نارنجی منتشر می‌شود. رنگ قرمز شامل درجه‌های ۵ و ۶ است و سطح اهمیت میانه دارد و جرایمی که غالبا مجازات‌های سنگین دارند نیز در درجه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ قرار گرفته و با رنگ مشکی منتشر می‌شود. این درجه‌بندی در حوزه تخلفات هم وجود دارد و با ۶ درجه و ۴ رنگ براساس سطح اهمیت نشان داده می‌شود.درجه ۶ با رنگ زرد، درجه ۴ و ۵ با رنگ نارنجی، درجه ۲ و ۳ با رنگ قرمز و درجه یک با رنگ مشکی منتشر می‌شود. اینکه این درجه بندی چه مجازات‌هایی را در بر می‌گیرد، مفصل است که بخشی در دستورالعمل مرتبط با بند چ ماده ۳۶ منعکس شده است.

هدف بازدارندگی از جرم است

به گفته رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه، بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرایم و تخلفات برای مدیرانی که از سابقه تخلف برخوردارند به عنوان مبنای مشروعیت انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی و عملکرد مدیران برشمرده می‌شود. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدمهدی منتظری درباره انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی و عملکرد مدیران اظهارکرد: در انتشار این سوابق، لازم است به این نکته اشاره شود که مبنای مشروعیت حکم قانونی و تکلیفی که مجلس شورای اسلامی در قانون احکام دائمی ایجاد کرده، بحث بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرایم و تخلفات برای مدیرانی است که از سابقه تخلف برخوردارند. رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه با بیان اینکه معرفی مدیران ناقض قانون، سبب می‌شود مدیران اعتبار و حسن شهرت خود را در معرض خطر ببینند، گفت: این اقدام سبب می‌شود مدیران تلاش کنند تا رفتار و تصمیم‌های مدیریتی خود در شرکت‌ها را با قوانین و مقررات منطبق کنند؛ طبیعی است از این طریق حقوق سهامداران و سرمایه‌‎گذاران نیز به نحو شایسته‌تری حفظ خواهد شد. وی گفت: به انتشار سوابق مدیران نه تنها به عنوان یک مجازات در نظام‌های حقوقی و بازارهای مالی نگریسته می‌شود، بلکه یک ابزار پیشگیرانه در چارچوب پیشگیری‌های وضعی تلقی می‌شود. این اقدام از ارتکاب جرایم و تخلفات توسط مدیران در بازارهای مالی و بزه‌دیدگی سهامداران در این بازارها ممانعت به عمل می‌آورد. زیرا در بازارهای مالی سرمایه‌گذاران بسیاری وجود دارند که به صورت بالقوه می‌توانند بزه‌دیده شوند که در سایه انتشار عملکرد مدیران می‌توان از بزه‌دیدگی آنها اجتناب کرد.

محاسبه هزینه و فایده

منتظری با بیان اینکه متخلفان همیشه اقدام به محاسبه هزینه و فایده برای ارتکاب اعمال و تصمیم‌های خود می‌کنند، عنوان کرد: یک مدیر برای اینکه تصمیم به ارتکاب یک تخلف یا جرمی را بگیرد، پیش از آن اقدام، هزینه و فایده آن را بررسی می‌کند؛ به این ترتیب که پاسخ کیفری یا انضباطی در نظر گرفته شده برای عمل خود را بررسی می‌کند و چنانچه فواید ارتکاب آن عمل را بیش از هزینه آن تشخیص دهد، به آن عمل مبادرت می‌کند. به گفته این مقام مسئول در سازمان بورس، انتشار سوابق محکومیت مدیران، هزینه ارتکاب جرایم و تخلفات را به شدت می‌کاهد و در برآوردی که مدیر متخلف در تصمیم‌گیری خود خواهد داشت مبنی بر عدم انجام آن، موثر خواهد بود؛ زیرا انتشار عملکرد مدیر در حسن شهرت و جایگاه مدیریتی او تاثیر بسزایی دارد و در این شرایط، انتشار احکام سبب پیشگیری از تخلفات می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد انتشار سوابق سبب پایین آوردن هزینه تخلفات و در پی آن پیشگیری از وقوع آنها خواهد شد. وی افزود: یکی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار که در قانون بازار به آن اشاره شده، اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از تخلفات است که در همین راستا، شورای‌عالی بورس با تنظیم ضوابط اجرای حکم قانونی انتشار سوابق تخلفاتی و انضباطی مدیران، این بستر و ابزار را فراهم کرده تا از طریق انتشار این سوابق اقدام پیشگیرانه خود را محقق کند. رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه سازمان بورس گفت: سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار نیز یکی از عوامل ایجاد بازدارندگی قابل اعتنا را اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص اقدامات اجرایی یا همان انتشار سوابق کیفری و انضباطی دانسته است.

نظارت سهامداران بیشتر می‌شود

ساجد حاتمی تاجیک نیز در‌باره روند کار برای اجرای قانون انتشار اسامی مدیران متخلف و سابقه تخلف گفت: انتشار جرائم یا تخلفات مدیران بازار سرمایه به معنی این نیست که هر مدیری که محکوم شده است، بلافاصله حکم وی منتشر می‌شود، بلکه بر اساس شرایط دستورالعمل مصوب شورای‌عالی بورس که طبقه‌بندی شده، اقدام خواهد شد. رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران، تشکل‌های خودانتظام و بازار سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دستورالعمل انتشار عملکرد و تخلفات مدیران بازار سرمایه اظهار کرد: در ارتباط با این دستورالعمل، چند نکته وجود دارد؛ نخست اینکه سهامداران می‌توانند از وضعیت مدیران شرکت‌هایی که سهام آنها را دارند مطلع شوند. همچنین آنها می‌توانند از جهت تحصیلی و تجربی و هم از نظر عملکرد این مدیران از منظر سوابق کیفری، انضباطی یا تخلفاتی آنها آگاهی یابند.

حمایت از حقوق سهامداران

او با بیان اینکه این اقدام حرکت جدیدی است که در کشور ایجاد شده و سابقه چنین مقرره‌ای در هیچ کدام از بازارهای کشور تاکنون به این شکل نبوده، تصریح کرد: انتشار عملکرد مدیران می‌تواند جنبه بازدارندگی برای مدیران فعال در بازار اوراق بهادار داشته باشد. از آنجا که مقررات بازار اوراق بهادار مقررات حساسی است، مدیران با عدم رعایت این قوانین تنها شخصیت حقوقی شرکت را در خطر قرار نمی‌دهند، بلکه سبب تضییع حقوق سهامداران نیز می‌شوند.

نحوه اجرای قانون

او با بیان اینکه نحوه انتشار اسامی و تخلفات طبق این دستورالعمل به شکل‌های مختلفی پیش‌بینی شده، گفت: در موضوع انضباطی، مجازات‌هایی که برای هر تخلفی درنظر گرفته شده، درجه‌بندی شده است و انتشاری که صورت می‌پذیرد براساس تکرار مجازات‌هایی است که در درجات مختلف پیش‌بینی شده است. برای نمونه، اگر مجازات درجه ۴ برای مدیری در نظر گرفته شود، چنانچه آن مدیر در طول دو سال بیش از یک بار دچار تخلف شود، موجب انتشار می‌شود یا در تخلف درجه ۵ تکرار بیش از دو بار در دو سال، انتشار را در پی خواهد داشت. بنابراین، انتشار جرائم یا تخلفات مدیران بازار سرمایه به معنی این نیست که هر مدیری که محکوم شده است، بلافاصله حکم وی منتشر می‌شود، بلکه بر اساس شرایط دستورالعمل مصوب شورای‌عالی بورس که طبقه‌بندی شده، اقدام خواهد شد. حاتمی تاجیک ادامه داد: در موضوع کیفری نیز درجه‌بندی‌هایی که در قانون مجازات در نظر گرفته شده، در بحث کیفری و انضباطی رنگ‌بندی شده است؛ رنگ‌بندی شدن موضوع انتشار نیز از این باب است تا مخاطب عام زمانی که به سامانه انتشار عملکرد رجوع می‌کند بتواند از طریق رنگ‌ها تشخیص دهد که عملکردی مدیری که منتشر شده در کدام گروه قرار دارد. او در راستای رنگ‎بندی جرایم عنوان کرد: درجات پایین‌تر یا با اهمیت پایین‌تر در گروه‌هایی با رنگ زرد یا نارنجی دسته‌بندی می‌شوند. تخلفاتی که اهمیت بالاتری دارند و منجر به مجازات‌های شدیدی شده‌اند نیز در گروه‌های قرمز یا مشکی قرار می‌گیرند. بنابراین، سهامدار یا مخاطب می‌تواند با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی انتشار عملکرد مدیران، از طریق قرار گرفتن مدیر در رنگ‌بندی‌های مختلف به صورت کلی، درجه مدیر را در راستای رعایت قوانین و مقررات تشخیص دهد. جزییات عملکرد مدیر از طریق جست‌وجو در این پایگاه قابل ملاحظه است و سهامداران می‌توانند تمامی سوابق کیفری و انضباطی او را مشاهده کنند.

سخن پایانی

به نظر می‌رسد پیش‌بینی قانون بیش از اینکه تمرکز بر مجازات افراد متخلف داشته باشد، قصد و هدف آن پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه است. مدیران فعال در حوزه بازار سرمایه به منظور حفظ اعتبار و درج پیشینه سوء در پایگاه اطلاعاتی مربوطه، سعی می‌کنند مرتکب تخلف نشوند و از تکرار آن پرهیز و در حوزه‌هایی که ممکن است مواجه با ارتکاب جرم و یا تخلف باشد، دقت بیشتری کنند.

این امر می‌تواند ارزیابی مناسبی در انتخاب مدیران سالم و دارای سابقه باشد. اجرای این حکم قانونی علاوه بر اینکه بازدارنده است و از ارتکاب تخلف یا جرم از سوی مدیران پیشگیری می‌کند به انتخاب مدیران شایسته و بدون سوابق سوء در بازار سرمایه هم کمک خواهد کرد. در حوزه سوابق کیفری صدور رای قطعی کیفری از سوی دادگاه‌های صالح است و ناظر به جرایمی است که مرتبط با مسئولیت مدیران بوده و در حوزه تخلفات و سوابق انظباطی، انتشار مربوط به احراز موضوع به موجب آرای قطعی که مراجع انظباطی بازار سرمایه بوده که در نهایت منجر به صدور رای قطعی می‌شود. اشخاصی چون مدیران، اشخاص تحت نظارات، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام مشمول این حکم قانونی می‌شوند.  برای نخستین بار در بند ز ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شد علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی که برای هر جرم و یا تخلف مدیران اشخاص تحت نظارت پیش‌بینی می‌شود، سوابق مدیران بورسی نیز منتشر شود. این حکم در بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی تکرار و اجرای آن منوط به این شد که ترتیبات اجرایی از سوی شورای‌عالی بورس به تصویب برسد. حال بعد از دست بازه زمانی یاد شده، قانون اجرایی شده و فعالان بازار امیدوارند بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تخلفات بورسی ایجاد شود.