تبعات قیمت‌گذاری دستوری خوراک پتروشیمی‌ها
باتوجه به شایعه مخالفت دولت با قیمت‌های شورای رقابت برای خودرو، شاهد منفی شدن بازار بودیم و دیدیم که عرضه‌ها در بازار زیاد شد؛ چنین برخوردی در صنعت پتروشیمی نیز تبعات منفی به‌دنبال خواهد داشت.
در پایان سال گذشته، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات موردتوجه قرار گرفت و دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خبر داد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
بر همین اساس، مقرر شده است که امسال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها چه به‌صورت مایع و چه به‌صورت گاز با نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شود، همچنین مانند روال گذشته، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی‌ها نیز براساس نرخ بازار مبادله طلا و ارز عرضه خواهد شد.از سوی دیگر، بزرگ‌ترین صنعت بورسی در ایران، صنعت پتروشیمی است که حدود ۶۰ درصد از بازار سرمایه را شامل می‌شود و هر تغییری در نرخ خوراک یا محصولات آن، می‌تواند بورس را با نوسان همراه کند.از همین‌رو، توجه به پارامترهای اثرگذار بر صنعت پتروشیمی بسیار مهم است و به‌همین دلیل نیز سقف نرخ خوراک گاز از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد تا باتوجه به قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، حیات این صنعت در ایران پایدار باشد. با این حال، برای حمایت از صنایع تکمیلی صنعت پتروشیمی، عرضه محصولات این صنعت در بورس نیز با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام می‌شود. صمت در این گزارش به تاثیر این قیمت‌گذاری بر تولیدات و سهام پتروشیمی‌ها پرداخته است.
نقش پتروشیمی‌ها در بازار
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت گفت: محصولات پتروشیمی حدود ۴۰ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهد و حدود ۶۰ درصد از بازار سرمایه را شامل می‌شود. به‌همین‌خاطر هر تغییری در نرخ خوراک یا محصولات آن می‌تواند بورس را با نوسان همراه کند. به‌همین دلیل برای پایداری این صنعت در ایران سقف نرخ خوراک گاز از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد.
وی اضافه کرد: با این حال، هنوز جوانب این تصمیم به‌صورت کامل شفاف نیست و باید منتظر رفتارهای دولت در آینده باشیم؛ چرا که اعتمادی به رفتارهای دولت و نقش دخالت‌گر این نهاد در بازار سرمایه وجود ندارد.
اگر مبنای نرخ پایه رقابت خوراک و محصولات پتروشیمی‌ها در بورس توسط دولت رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و پتروشیمی‌ها نیز در بورس اجازه رقابت برای محصولات خود را داشته باشند، شرایط مثبتی برای بازار سرمایه و اقتصاد فراهم می‌شود. علاوه بر این، فضای رانتی و فساد را هم از بین خواهد برد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: پیش از این، نرخ تمام‌شده کالاها به‌دلیل رقابتی که شکل گرفته بود، افزایش پیدا می‌کرد. حال اگر در آینده بنا است دولت دخالت‌گری کند و بگوید اگر نرخ محصولات پتروشیمی برپایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود؛ بدین معنا است که اجازه رقابت در بازار سرمایه وجود ندارد و باید محصولات با همان نرخ تعیین‌شده معامله شوند. این روند، فضای منفی در بازار ایجاد خواهد کرد. وی بااشاره به اینکه، باوجود چنین رویکردی توسط دولت، فساد گسترش پیدا می‌کند و شرایط بازار سرمایه هم، برای پتروشیمی‌ها شرایط مطلوبی نخواهد شد، گفت: این شرایط به‌ویژه برای پتروشیمی‌هایی که فروش داخلی آنها بیشتر از صادرات‌شان است، نامطلوب‌تر خواهد بود، اما در شرایط فعلی تا اینجای کار؛ محاسبه محصولات پتروشیمی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه گذاشته است، چرا که وقتی به این شکل این مسئله اعلام شده، به‌طورقطع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ارزان‌تر حساب می‌شود و از آن طرف نیز، محصولات‌شان را با نرخ بالاتر و رقابتی می‌فروشند، اما ما هنوز نمی‌دانیم در ذهن دولت چه می‌گذرد. ممکن است در آینده دولت در این‌باره دخالت کند و بگوید، در بورس کالا رقابت انجام نگیرد. در این صورت، دستکاری دولت در بازار، به‌طورقطع تاثیر منفی به جا خواهد گذاشت.
وی بیان کرد: باتوجه به شایعه مخالفت دولت با قیمت‌های شورای رقابت برای خودرو، شاهد منفی شدن بازار بودیم و دیدیم که عرضه‌ها در بازار زیاد شد؛ چنین برخوردی در صنعت پتروشیمی نیز تبعات منفی به‌دنبال خواهد داشت.
تضییع حقوق سرمایه‌گذاران
حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در ظاهر قرار است برای حمایت از صنایع تکمیلی صنعت پتروشیمی، عرضه محصولات این صنعت در بورس با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام شود، اما واقعیت این است که به منطقی بودن این بخشنامه خیلی اعتقادی ندارم. باوجود اینکه هدف دولت به‌نوعی تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است، بیشتر این منابع ارزی بدون تاثیرگذاری بر کالاهایی است که تولید می‌شود و به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ بنابراین خیلی این تصمیم منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
میرمعینی گفت: از طرفی، شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی، مجموعه‌هایی دارای سهامداران بخش خصوصی هستند و با این رویه، حقوق سرمایه‌گذاران تضییع می‌شود، چرا که حداقل بین ۴۰ درصد نرخ ارز حاصل از صادرات آنها کمتر از نرخ بازار خواهد بود. این تصمیم به‌نوعی تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و دست درازی به جیب مردم است.
وی اضافه کرد: این قیمت‌گذاری خروجی مثبتی بر تورم یا نرخ کالاهای مصرف‌کننده‌ها ندارد و از طرفی، در صورتی که این رویه تداوم پیدا کند، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به‌شدت آسیب می‌بیند. اگر شرکت‌های تولیدکننده صنعتی بخواهند تجهیزات و بخشی از اقلام مصرفی خود را با نرخ آزاد خریداری کنند و از آن طرف، محصول‌شان را با نرخ مصوب دولتی بفروشند، به‌شدت متضرر خواهند شد.
رویکردی ناموفق
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: این قیمت‌گذاری و این رویکرد که بیشتر هم با رویکرد مهار تورم اتفاق افتاده است، نمی‌تواند خیلی پاسخگو و موفق باشد. دولت هرچقدر در زمینه قیمت‌گذاری، چه در قیمت‌گذاری نرخ ارز و چه قیمت‌گذاری دستوری برخی محصولات شرکت‌های تولیدی از جمله خودرو و محصولات پتروشیمی و فلزی، بیشتر دخالت‌گری و به‌صورت دستوری عمل کند، شرایط به‌سمت ایجاد رانت بیشتر پیش می‌رود. در این صورت، رانت سنگینی ایجاد می‌شود و دست باندها و مافیاها برای سودجویی از آن بازتر خواهد شد. به این شکل، جریان دلالی به‌شدت برجسته و از طرفی، حقوق تولیدکننده و سرمایه‌گذار تضییع می‌شود.
میرمعینی گفت: برخی کارشناسان می‌گویند، وقتی در بورس کالا رقابت شکل گرفته است و محدودیت خاصی بر معاملات اعمال نمی‌شود؛ در عمل نرخ پایه، اهمیت زیادی ندارد و در نهایت، نرخ میانگین موزون پایانی براساس عرضه و تقاضای محصولات تعیین می‌شود که تابع نرخ ارز بازار آزاد است، اما با چنین استدلالی مخالف هستم. درست است که بخشی از محصولات این شرکت‌ها در بورس کالا نرخ می‌خورد، اما عمده درآمدهای شرکت پتروشیمی ناشی از صادرات آنها است.
وی اضافه کرد: خود تسعیر ارزی که پتروشیمی‌ها از محل درآمدهای ارزی دارند، با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اتفاق می‌افتد و شاید بخشی از درآمدهای متانولی‌ها و اوره‌ای‌ها از محل صادرات اتفاق افتد و برگشت این ارزهای حاصل از صادرات‌شان نیز، با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تسویه شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد، با این نرخ‌گذاری، آسیب زیادی به صنعت پتروشیمی وارد شود.
این کارشناس بازار سرمایه بااشاره به اینکه این نرخ‌گذاری بر سهام پتروشیمی‌ها تاثیرگذار بوده است، گفت: ممکن است به‌طور میانگین، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای این شرکت‌ها تحت‌تاثیر این بخشنامه قرار بگیرد و شاید ۴۰ درصد کاهش در سود عملیاتی و سود شرکت‌ها اتفاق بیفتد. این مسئله تاثیر بسیار زیادی روی سهام شرکت‌ها می‌گذارد و آن رشدی که بازار هم از لحاظ تورم و هم افزایش نرخ ارز و هم شاید به‌لحاظ افزایش میزان فروش‌شان انتظار می‌رود، محقق نشود. اگر هم رشدی در بعضی از سهام این شرکت‌ها می‌بینیم، بیشتر به‌خاطر نگاه مبتنی بر دارایی‌های این شرکت‌ها است، نه نگاه درآمدی و سود و زیانی به آنها.
ریسک سیستماتیک در بازار
میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت گفت: روشن است که با این نرخ‌گذاری برای خوراک پتروشیمی‌ها یک قلم هزینه کم می‌شود. به‌هرترتیب، این مقوله سرمایه در گردش پتروشیمی تلقی می‌شود و می‌توانیم آن را جزو اقلام هزینه در نظر بگیریم.
صحبت این است که این تاثیر بر سهام پتروشیمی‌ها چه مقدار می‌تواند باشد. من در حال حاضر متری ندارم که درستی و غلط این ادعا را بسنجم، اما روشن است که باید اهرم عملیاتی پتروشیمی‌ها را در نرخ تمام‌شده تمام کالاها در نظر بگیریم. اهرم عملیاتی پتروشیمی‌ها بالا است و این باعث می‌شود هرگونه تصمیم‌گیری برای این گروه تاثیر قابل‌اعتنایی در سایر کالاها داشته باشند. این اهرم باعث می‌شود که اثر جابه‌جایی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سایر کالاها، مثبت باشد که البته تنها نسبت به این ۲ ماه مثبت بوده است. اثر این قیمت‌گذاری به‌صورت سود و زیان آن با اهرم عملیاتی منتقل می‌شود.
وی عنوان کرد: عامل مهم‌تری که بر بازار سلطه دارد، ریسک سیستماتیک آن است. در بسیاری از مواقع، شاهد هستیم که سهام‌ها یا بالا یا زیر نرخ هستند، منتها به‌خاطر ریسک سیستماتیک و جابه‌جایی‌های همزمان سهام با هم در بازار که تشکیل‌دهنده آن ریسک است، تعیین می‌کند این سهام به کدام سمت برود. به‌صورت نظری، انتظار داریم اگر نرخ کالایی کمتر یا بیشتر از نرخ بازار باشد، در بلندمدت با نرخ عادی بازار همگرا شود. منتها تا آن زمان بازار تحت‌تاثیر ریسک سیستماتیک خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه بااشاره به مثبت نبودن چشم‌انداز بازار سهام گفت: وقتی ما رشد خلق ارزش نداریم، بلکه رشد محض ارزش داریم، این قیمت‌گذاری اصلا خبر خوبی برای بازار سهام نیست. تصادفی نیست که تا این حد رشد دارایی‌های فیزیکی جدی شده و به‌طرز باورنکردنی از نظر قیمتی افزایش پیدا کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: وضعیت کشور نشان می‌دهد، تولید در کشور باعث خلق ارزش نمی‌شود. شاخص‌هایی از جمله نرخ تشکیل سرمایه ثابت، وضعیت تولید را نمایان می‌سازد.
سخن پایانی
کارشناسان مختلف تاثیر قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را متفاوت ارزیابی می‌کنند. از نظر برخی از آنها، اگر این قیمت‌گذاری منجر به حذف فضای رقابتی شود، تاثیرات منفی به‌جای خواهد گذاشت که به ضرر صنعت پتروشیمی نیز خواهد بود. به‌گفته برخی کارشناسان، اگر شرکت‌های تولیدکننده صنعتی بخواهند تجهیزات و بخشی از اقلام مصرفی خود را با محاسبه نرخ آزاد ارز خریداری کنند و از آن طرف محصول‌شان را با نرخ مصوب دولتی بفروشند، به‌شدت متضرر خواهند شد.
ارسال نظر