اشتباهات تازه‌واردها در بازار سرمایه

در روزهایی که بیشتر نمادهای بازار سرمایه شاهد صف‌های خرید سنگینی هستند، طبیعی است که در مواردی خریدار دست‌به‌نقد در جست‌وجوی نمادی باشد که بتواند به راحتی در آن خرید کند. اینجاست که برخی از تازه‌واردان بازار سرمایه (یا حتی کسانی که پیش‌تر وارد بازار شده‌اند اما تاکنون سراغ نمادهای حق‌تقدم نرفته‌اند)، حق‌تقدمی را یافته و بدون داشتن اطلاعات درباره آن نماد و از همه مهم‌تر بدون اطلاع از روند افزایش سرمایه، اقدام به خرید می‌کنند.

گسترش نیوز: دراین گزارش به وضعیت هفتگی افزایش سرمایه‌ها از مرحله صدور مجوز توسط سازمان بورس تا ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها پرداخته می‌شود. حرف «ح» پس از نمادهای بورسی به معنی «حق‌‌تقدم» و حرف «ج» به معنی «سهام جایزه» است.

موارد متعددی پیش آمده که خریداری بدون اطلاع از روند معاملات حق‌تقدم در دوره حراج، اقدام به خرید حق‌تقدم استفاده نشده کرده، اما با دیدن صورتحساب خود دچار ابهام شده که چرا بیشتر از مبلغ خرید حق‌تقدم، از حساب او کم شده است. درواقع هنگام خرید حق‌تقدم در دوره حراج، علاوه بر نرخ حق‌تقدم، ۱۰۰ تومان واریزی هم بدون درنگ از حساب خریدار برداشته می‌شود تا جداگانه به شرکت سپرده‌گذاری داده شده و آن هم به حساب مربوط به افزایش سرمایه شرکت واریز کند. قاعدتا این مبلغ قابل برگشت و حق‌تقدم خریداری شده هم قابل فروش نیست. مشکل دوم هم زمانی پیش می‌آید که خریدار برگه‌های استفاده‌نشده چند روز بعد و پس از رشد قیمتی، بخواهد آنها را با سود بفروشد که متوجه می‌شود امکان فروش آن وجود ندارد. پس از پرس‌و‌جو تازه متوجه خواهد شد که این حق‌تقدم را باید تا یکی دو ماه آینده و ثبت افزایش سرمایه درون پرتفوی خود تحمل کند، بدون آنکه بتواند آن را بفروشد. در واقع پس از تبدیل حق‌تقدم به سهم و قابل معامله شدن آن است که می‌تواند اقدام به فروش آن کند. خریداری هم که حق‌تقدم را در دوره پذیره‌نویسی اولیه خریداری می‌کند، اگر صد تومان واریزی آن را پیش از اتمام مهلت پذیره‌نویسی از طریق سیستم بانکی به حساب شرکت نریزد، با فرض آنکه مطالباتی از شرکت نداشته باشد، باید منتظر تبدیل حق‌تقدم‌هایش به استفاده نشده و حراج آنها در دوره بعدی از مراحل پذیره‌نویسی باشد. در این حالت باید دارنده حق‌تقدم خوش‌شانس باشد که بازار رو به رشد باشد تا در دوره حراج، میانگین نرخ فروش حق‌تقدم بالاتر از نرخ خرید شده بوده و سبب شود سودی به او برسد وگرنه باید تحمل ضرری از یک تا صد درصد را داشته باشد. گرچه حالت زیان ۱۰۰ درصدی مربوط به وقتی است که نرخ سهم زیر صد تومان باشد و حق‌تقدم یک ریال نرخ بخورد؛ موضوعی که این روزها هیچ مصداقی ندارد اما تا دوسال پیش هم، مواردی این‌چنین سالی یکی دوبار رخ می‌داد.

در هفته گذشته سازمان بورس دو مجوز افزایش سرمایه برای دو شرکت بورسی و فرابورسی صادر کرد. «گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران» (ختوقا) که هلدینگ قطعه‌سازی وابسته به ایران خودرو است در ادامه روند اصلاح ساختار مالی در شرکت‌های زیرمجموعه این گروه، مجوز افزایش سرمایه بیش از ۴۶۳ درصدی از مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها را دریافت کرد. ختوقا آگهی برگزاری مجمع فوق‌العاده برای تصویب این افزایش سرمایه را برای دوشنبه هفته آینده در محل شرکت، منتشر کرد. «گروه صنایع کاغذ پارس» (چکاپا) نیز از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند سرمایه خود را از حدود ۲۳۵ میلیارد تومان فعلی به بیش از ۹۳۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۲۹۷ درصد افزایش دهد. سازمان بورس در مجوز افزایش سرمایه چکاپا متذکر شده که بخشی از دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، در سال‌های آتی هزینه استهلاکی برای شرکت در بر خواهد داشت که سود آتی را تعدیل می‌کند. براساس بیانیه ثبت، این هزینه در سه سال آینده، هرساله حدود ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود. چکاپا که سال مالی منتهی به پایان آبان‌ماه دارد، اسفند سال گذشته قصد برگزاری مجمع سالانه داشت که به‌خاطر شرایط پیش آمده نتوانست سالنی را برای برگزاری مجمع آماده کند. حالا قرار شده هر دو مجمع «عادی سالانه» و «فوق‌العاده افزایش سرمایه» در روز دوشنبه هفته بعد تشکیل شود. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا که مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر دارای رسمیت است، محل تشکیل مجمع در آگهی روزنامه مشخص نشده و از سهامداران خواسته شده سوالات خود را پیامک کنند و پخش زنده هر دو مجمع را از طریق سایت اینترنتی شرکت دنبال کنند. در آگهی مجمع سالانه این شرکت فرابورسی، یکی از دستور جلسه‌ها با عنوان «انتقال شرکت از فرابورس به بورس اوراق بهادار تهران» ذکر شده که نشان از قصد مدیران شرکت برای انجام این فرآیند دارد.

در هفته گذشته ۵ شرکت آگهی ثبت افزایش سرمایه خود را روی کدال قرار دادند. سنگین‌ترین افزایش سرمایه ثبت شده متعلق به یکی از هلدینگ‌های گروه خودروسازی ایران خودرو یعنی «گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو» بود که پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومانی خود را بیش از ۱۵ برابر افزایش داد و به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رساند. نرخ تئوریک خگستر پس از افزایش سرمایه حدود ۱۳۰ تومان است که روز شنبه سهام جایزه به سهام قابل معامله تبدیل و نماد سهم آماده بازگشایی شد. درخواست برای خرید بیش از یک میلیارد سهم خگستر در نرخ دوبرابر نرخ تئوریک پس از افزایش سرمایه (بیش از ۲۶۰ تومان) درون سیستم معاملاتی قرار گرفت که ناظر به دلایلی که اعلام نکرد قیمت‌ها را تطبیق نکرد و بازگشایی را به روز بعد موکول کرد.

افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی یعنی حدود ۳۶ درصدی «فولاد کاوه جنوب کیش» (کاوه) از محل مطالبات و آورده نقدی سه‌شنبه گذشته به ثبت رسید تا کاوه را با سرمایه هزارو پانصد میلیارد تومانی آماده برگزاری مجمع سالانه کند. البته کاوه و بسیاری از شرکت‌های بورسی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، عادت دیرینه‌ای در برگزاری مجمع سالانه خود در آخرین فرصت یعنی روزهای پایان تیرماه دارند. «بیمه اتکایی امین» (اتکام) خبر از ثبت افزایش سرمایه ۱۰ درصدی خود از دو محل سود انباشته و اندوخته داد تا سرمایه ۳۳۰ میلیارد تومانی را برای شرکت تثبیت کند. اتکام که معمولا مجامع خود را در دفترش در جزیره کیش برگزار می‌کند، این‌بار در آخرین یکشنبه سال گذشته در مجمع فوق‌العاده‌ای در تهران، این افزایش سرمایه را به تصویب رساند. مدتی است که نام این بیمه سرزبان‌هاست زیرا در فهرست واگذاری سهام دولت به عموم مردم قرار دارد. ماجرا این است‌که دولت می‌خواهد باقیمانده سهام خود در شرکت‌های بورسی را درون چند صندوق قابل معامله بورسی یا ETF قرار بدهد و از طریق سامانه ویژه‌ای به عموم مردم (حتی کسانی که کد بورسی ندارند) عرضه کند. نخستین صندوق نیز قرار است شامل سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های بورسی باشد که دو شرکت بیمه‌ای آن، یکی «بیمه اتکایی امین» (اتکام) و دیگری «بیمه البرز» (البرز) است. اتکام در این صندوق با یک بلوک بیش از ۱۱ درصدی ایفای نقش می‌کند که در مالکیت شرکت سهامی خاص و دولتی «سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران» است. پیش از این در بهمن ۱۳۹۶ سازمان خصوصی‌سازی این بلوک اتکام را به مبلغ هر سهم حداقل ۱۴۳ تومان به‌صورت نقد و اقساط روی میز فروش قرار داده بود که در آن زمان مشتری برای آن یافت نشد.

اینک دولت می‌تواند در بحبوحه نگرانی‌های ناشی از تحریم، افت نرخ نفت و ویروس کرونا این سهام را با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به نرخ تابلوی حدود ۷۰۰ تومانی (یعنی بیش از ۵۵۰ تومان) درون این صندوق ETF قرار داده و به مردم بفروشد؛ با این مزیت که کنترل حداقل یک کرسی هیات‌مدیره را هم از دست نمی‌دهد، اگرچه درحال‌حاضر با توجه به ترکیب سهامداری این شرکت، به‌نظر می‌رسد مدیریت اصلی شرکت را باید منتخب دولت دانست. یکی از شرکت‌های بیمه‌ای دیگر یعنی «بیمه سرمد» (وسرمد) که در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد، آگهی ثبت افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی را روی کدال قرار داد تا سرمایه‌اش ۲۱۰ میلیارد تومان شود. در مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه وسرمد که یکی از روزهای پایانی خردادماه تشکیل شد، مرحله دوم افزایش سرمایه به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته در اختیار هیات‌مدیره قرار گرفت که باید منتظر اجرایی شدن آن احتمالا همزمان با مجمع سالانه آتی باشیم. براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به پایان آذرماه سال گذشته، وسرمد بیش از ۴۳ میلیارد تومان سود انباشته دارد. «سیمان خزر» (سخزر) سرمایه جدید ۵۰ میلیارد تومانی خود پس از افزایش سرمایه بیش از ۱۱۷ درصدی از دو محل «مطالبات و آورده نقدی» (حدود ۸۷ درصد) و «سود انباشته» (حدود ۳۰ درصد) را به ثبت رساند. سهام جدید سهامداران «سخزر» صبح روز شنبه به دارایی آنها اضافه شد و قاعدتا در چند روز آینده قابل معامله خواهد شد. سخزر برای چهارشنبه هفته آینده اعلام برگزاری مجمع سالانه کرده است تا درباره تقسیم سود حدود ۷۷ تومانی (حسابرسی نشده‌اش) به ازای هر سهم با سرمایه جدید، تصمیم‌گیری کند.

«تراکتورسازی ایران» (تایرا) که دوهفته پیش اطلاع داده بود ۹۷۰۷ ریال برای هر حق‌تقدم استفاده نشده به‌دست آورده است اما روش پرداخت به دارندگان را اعلام نکرد، شنبه هفته قبل به افراد حقیقی اعلام کرد که برای دریافت این مبلغ به یکی از شعب بانک تجارت مراجعه کنند.

معاملات اولیه برگه‌های حق‌تقدم «سیمان ایلام» (سیلام) و «معدنی و صنعتی چادرملو» (کچاد) به پایان رسید. حق‌تقدم «ایران‌دارو» (دیران) چهارشنبه دو هفته قبل باز شد اما کشف نرخ برای آن صورت نگرفت و همان‌روز هم به‌خاطر مجمع سالانه متوقف شد. دیروز نماد سهم پس از تقسیم سود ۳۹ تومانی در مجمع با رشد حدود حدود ۳۰ درصدی کشف نرخ شد که مورد تایید ناظر قرار نگرفت. قاعدتا پس از کشف نرخ تایید شده نماد اصلی باید منتظر بازگشایی حق‌تقدم بود. دیران اخیرا سال مالی خود را از پایان اسفند به پایان آذر جابه‌جا کرد و مجمع سالانه اخیر در واقع شامل دوره‌ای ۹ ماهه بود.

منبع: دنیای اقتصاد