افزایش سقف صادراتی تجار

زرندی در حاشیه سفر به استان اردبیل اظهار کرد: وزارت صمت برای صادرکنندگان نوپا حداکثر ۵۰۰ هزار دلار دلار را سقف صادراتی تعیین کرده که البته در مراحل بعدی این سقف قابل افزایش خواهد بود.

وی از پرداخت تسهیلات صادرات در حمایت از شرکت‌های فعال در این زمینه خبر داد و خاطرنشان کرد: با سپرده‌گذاری که در ۸ بانک کشور انجام شده صادرکنندگان می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرکنندگان برای تامین سرمایه در گردش خود متناسب با صادرات سال قبل اقدام کرده و از این منابع استفاده کنند.

برنامه توسعه صادرات استان‌های مرزی تعیین و ابلاغ شده است

زرندی به جایگاه استان‌های مرزی کشور در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: استان اردبیل جزو این استان‌ها محسوب می‌شود که برنامه توسعه صادرات آنها مشخص و اعلام شده تا سرمایه‌گذاران و تجار از این فرصت در تقویت روابط با کشورهای هم‌مرز شمالی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: برای تقویت اقتصاد بدون نفت ما باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای صادرات غیرنفتی و افزایش توان تولید در این بخش استفاده کنیم تا تحول اقتصادی شکل گیرد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری در استان اردبیل نسبت به چند سال قبل ارتقا یافته و طرح‌های خوبی در حال اجراست که نویدبخش آینده روشن در این زمینه است.

زرندی بیان کرد: اگر به دنبال رشد استان هستیم باید در جذب سرمایه‌گذاران تلاش و همتی راستین انجام دهیم که در این زمینه شایسته است با تقویت مسائل فرهنگی و اجتماعی افراد توانمند شناسایی شده تا امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید به استان فراهم آید.

وی گفت: در کنار علاقه‌ای که برخی از سرمایه‌گذاران به حضور در زادگاه خودشان دارند، باید با احساس امنیت در این حوزه ورود پیدا کنند که در استان شرایط محیطی و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران برای حضور با میل و رغبت فراهم شده است.

۱۵۵ طرح صنعتی تا آخر امسال در اردبیل تکمیل می‌شود

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت اول را تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در استان اردبیل اعلام و اظهار کرد: از بین ۲۹۰ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۶۰ درصد قرار است تا پایان امسال ۱۵۵ طرح تکمیل و با مشارکت سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری برسد.

زرندی خاطرنشان کرد: افتتاح این طرح‌های صنعتی به اشتغال ۷ هزار نفر کمک خواهد کرد و در کنار آن ۷۷ واحد راکد در استان نیز اعم از صنعتی و معدنی فعال شده و به چرخه تولید بازمی‌گردند.

پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به شکل شناور در بین استان‌ها

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تامین مالی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: نخستین محل تامین منابع مورد نیاز واحدهای صنعتی تسهیلات تبصره ۱۸ به شکل یارانه‌دار است که در این استان تا پایان تیرماه بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان از این محل جذب خواهد شد.

زرندی به شناور بودن جذب این تسهیلات اشاره و تصریح کرد: استان‌ها در یک رقابت تمام عیار در جذب این منابع باید از همدیگر سبقت گرفته و به تقویت توان صنعتی و تولیدی خود کمک کنند.

وی از پرداخت تسهیلات رونق تولید از محل منابع داخلی بانک‌ها خبر داد گفت: پرداخت این تسهیلات از سال ۹۵ شروع شده ولی ما انتظار داریم بانک مرکزی سقف بانک‌های پرداخت‌کننده این تسهیلات را به استان‌ها مشخص کنند تا به تفکیک پرداختی هر بانک مشخص شود.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی به عنوان اولویت اصلی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط ارزی کشور سعی بر این است تا با بهره‌گیری از ارز نیمایی تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی با اولویت انجام شود.