صادرکنندگان متخلف نقره داغ می شوند؟
بانک مرکزی به صادرکنندگان برای انجام تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور تا پایان تیرماه فرصت داده بود، امروز این مهلت به پایان میرسد و جرایم در انتظار متخلفان در این زمینه خواهد بود.
از دو سال گذشته بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی به دلیل اینکه هرگونه کوتاهی در این زمینه از سوی صادرکنندگان میتواند تاثیرات منفی بر بازار ارز بگذارد، یکسری تعهدات ارزی در نظر گرفت تا طبق آن در زمان مشخصی تمام ارزهای خارج شده از کشور به داخل بازگردد و برای اطمینان حاصل کردن از برگشت هر چه سریعتر این نوع ارزها تا مهلت قانونی (پایان تیر ماه) در روزهای اخیر یک سری اقدامات تنبیهی از جمله انتشار اسامی متخلفان در این زمینه از مجرای رسانهها و ابطال کدهای بازرگانی تعیین شد و همتی نیز خبر داد که از دوشنبه (۱۶ تیرماه) صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد خود در بازگشت ارز ایفا نکردهاند، در لیستهای ۱۰ نفره باید درباه نحوه ایفای تعهدات خود توضیح دهند.
طبق بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان باید حدود ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز بفروشند که تاکید شده تا فروش ارز باید به صورت حوالههای ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.
حال با رسیدن به ۳۱ تیرماه و پایان امروز مهلت صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی تمام میشود و آنچه در انتظار صادرکنندگانی است که ارزهای خود را بازنگرداندهاند شامل عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی میشود.
همچنین، سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیتها و مشوقهای مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو میکند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمیکند و بانکهای عامل نیز تسهیلات و ضمانتهای ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
اما از آنجاکه بانک مرکزی و وزارت صمت شرایط را برای واردات در مقابل صادرات تسهیل کردهاند، صادرکنندگانی که تمایل دارند تعهدات ارزی خود را این طریق برطرف کنند تا هفتم مرداد مهلت دارند که از این طریق واردکنندگان و صادرکنندگان با توافق یکدیگر نسبت به خرید و فروش پروانههای صادراتی اقدام و نسبت به رفع تعهد ارزی و واردات کالا اقدام کنند.
ارسال نظر