تحریم های داخلی بلای جان صادرکنندگان

صادرکنندگان در شرایط کنونی وضعیت مناسبی نیست و اوضاع به قدری برای صادرکنندگان سخت شده که حتی صادرکنندگان بزرگ نیز نسبت به مقوله صادرات دلسرد شده اند. فشارهای داخلی که از طرف سیاست گذار به این فعالان تجاری وارد می شود به اضافه موضوع تحریم و شیوع کرونا در این میان نقش تعیین کننده ای دارند.

خبرنگار گسترش نیوز به منظور دریافت آخرین وضعیت صادرکنندگان و چالش هایی که در مسیر صادرات کشور وجود دارد، گفت و گویی را با قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات انجام داده که در ادامه می خوانید:

مهم ترین چالش صادرات

قدیر قیافه در ابتدای این گفتگو با بیان اینکه صادرکنندگان ما با چالش‌های متعددی روبرو هستند، اظهار داشت: در حال حاضر فشارهایی که از داخل به صادرکنندگان اعمال می‌شود عمده ترین چالش و مشکلی است که صادرکنندگان و فعالین تجاری ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. وضع عوارض، تعداد بالای صدور بخشنامه ها، ممنوعیت صادرات برخی کالاها، استفاده نامناسب از ابزار سامانه جامع تجارت نیز از دیگر چالش ها و مسائل پیرامون عملکرد صادرکنندگان است.

 وی افزود: سامانه تجارت به این منظور طراحی شده بود که با تشکیل پنجره های واحد صاحبان کسب و کار در حوزه تجارت با کمترین موانع به امر صادرات مشغول شوند اما در حال حاضر این سامانه به یکی از بزرگترین عوامل محدود کننده تبدیل شده است! وقتی صادرات یک محصول به صورت قانونی انجام می‌شود نباید هیچ مانعی تحت عناوین مختلف از جمله تنظیم بازار در برابر این اقدام ایجاد شود چرا که بر اساس احکام دائمی برنامه ششم توسعه به صراحت اعلام شده که هیچ کدام از مراکز تصمیم‌گیری حق وضع عوارض صادراتی، ایجاد ممنوعیت و محدودیت صادرات روی هیچ کالایی تحت عنوان تنظیم بازار ندارند در صورتی که امروزه چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

کاهش صادرات کشور

 نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه اظهار داشت: با بررسی آمارهای صادراتی در کشور و با در نظر گرفتن شرایط کرونا صادرات ما نسبت به سال گذشته با کاهش ۴۴ درصدی روبرو بوده است لذا در این شرایط کشور چرا به جای حمایت از صادرات، شاهد رفتار نامناسب و ایجاد موانع جدید در مسیر صادرات هستیم؟ چرا تحت عناوین مختلف و بعضا زیبا صادرکنندگان را دچار تحریم‌های داخلی می‌کنیم؟ نمونه این امر فشارهای اخیر بود که بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان وارد کرد. بخشنامه اخیر ارزی که توسط این بانک صادر شد صادرکنندگان خوشنام و دارای سابقه را نیز با سختی و مشکل مواجه کرده است تا جایی  که حتی این صادرکنندگان که با تلاش و سختی ها و درگیری های فراوان موفق به کسب بازار صادراتی برای خود شده اند نیز با این چالش‌ها و مشکلات روبرو هستند و در این فکرند که لقای صادرات را به عطای آن بفروشند.

قیافه افزود: در گذشته نیز هنگامی که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد تمام فعالین تجاری کشور در تمام حوزه ها به صورت یک صدا اعلام کردند که این سیاست و تصمیم خلق الساعه نه کمکی به اقتصاد ما خواهد کرد و نه به کاهش نرخ ارز؛ اما متاسفانه سیاست گذار تصمیم خود را تغییر نداد و نتیجه این تصمیم اشتباه با بررسی قیمت‌ها در کف بازار کاملا مشهود است.

این فعال تجاری کشور در ادامه بیان کرد: سیاست گذاران اقدام به وضع مقررات جدید ارزی کردند که در این مقررات برخی معافیت ها نیز اعلام شد ولی امروزه شاهد این هستیم که همان معافیت ها را تحت عنوان های مختلف به صادرکنندگان تحمیل می‌کنند. در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد که چرخه صادراتی صادرکنندگان در صورت باز نگرداندن ارز حاصل از صادرات متوقف خواهد شد.

تحریم های داخلی

قیافه در ادامه با بیان اینکه بخشنامه های خلق الساعه که در بدنه دولت صادر می‌شود حکم تحریم‌های داخلی را دارند، گفت: صادرات در امر حوزه تامین مالی با مشکل اساسی مواجه است و در بحث جابجایی پول  که موضوع بسیار دشواری است صادرکنندگان با قبول زحمت تمام سختی ها را به جان خریدند اما متاسفانه دائما مورد رفتارهای آزاردهنده قرار می‌گیرند و عناوین نامربوطی به این صادرکنندگان اطلاق می گردد. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه ما موافق بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور هستیم، گفت: موضوع نرخ گذاری در داخل گمرکات نیز چالش دیگری است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند. همچنین صادرکنندگان برای ارسال کالا ها به هر نقطه دنیا باید از مسیرهای متعدد عبور کنند که این موضوع هزینه گزافی را به صادرکنندگان متحمل می کند.

قیافه در پایان گفت: متاسفانه همچنان تجارت خارجی ما واردات محور است و از صادرات حمایتی صورت نمی‌گیرد. امروزه هزینه انتقال و جابجایی ارزهایی که به واردات کالا اختصاص می گیرد در بانک مرکزی محاسبه می‌شود که این رقم به طور متغیر از ۱۰ تا ۱۸ درصد توسط این بانک پرداخت می‌شود. آیا نباید همین رفتار به صورت عادلانه با صادرکنندگان کشور نیز به عمل آید؟