برنامه های صندوق ضمانت از صادرات در شرایط تحریم

به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیتهای صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه و ارائه پوششهای لازم در مقابل ریسک های سیاسی و تجاری، دولت ها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی نمودند.

به همین منظور ۴۷ سال پیش صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، بعنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۶ مرداد سال ۱۳۵۲ تاسیس گردیده و فعالیت خود را آغاز نمود.

براین اساس با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و تأمین درآمدهای ارزی کشور خصوصاً در شرایط سخت تحریم صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش کرده تا با هماهنگی نهادهای سیاست گذاری به خصوص در حوزه صادرات مانند، سازمان توسعه تجارت،بانک توسعه صادرات ، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی آثار زیانبار تحریم ها را کاهش دهد.

هدف جدی صندوق افزایش ضریب پوشش صادرات ایران از ۵% فعلی به ۱۰% معادل متوسط جهانی تا پایان برنامه ششم است.

خدمات قابل ارائه صندوق ضمانت صادرات

بنابراین ایجاد مزیت صادراتی برای کالاها و خدمات ایرانی (با پوشش بیمه‌ای صندوق، صادرکننده ایرانی می‌تواند امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات خود را برای خریدار خارجی فراهم نماید. صندوق، صادرکننده را در مقابل ریسک قصور و عدم بازپرداخت طرف خارجی ناشی از ریسک‌های سیاسی و تجاری محافظت می‌نماید)، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان‌قیمت صادراتی،(باضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق، سیستم بانکی با ۲% تخفیف در نرخ سود، صادرکننده را تامین مالی می‌کند)،صدور ضمانت‌نامه‌های لازم برای مناقصات خارج از کشور(در شرایط تحریم، صندوق به عنوان جایگزین سیستم بانکی، ضمانت‌نامه‌های لازم برای ورود پیمانکاران ایرانی به مناقصات خارجی را صادر می‌کند)،بیمه مطالبات مدت‌دار صادرکنندگان و تبدیل آن به نقدینگی(با کمک صندوق، صادرکننده ایرانی مطالبات مدت‌دار خود از خریداران خارجی را بیمه نموده و با تنزیل از طریق سیستم بانکی به نقدینگی تبدیل می‌نماید)،سرمایه‌گذاری صادراتی در خارج از کشور(پوشش ریسک‌های سیاسی این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها که دارای منافع صادراتی برای کشور باشد، توسط صندوق بیمه می‌گردد) و شناخت بازارها و مشتریان خارجی ( ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی (شامل دولت‌ها‌، بخش عمومی، سیستم بانکی یا بخش خصوصی خارجی)، دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی اعتباری ۳۰۰ میلیون شرکت خارجی در سراسر دنیا، ظرفیت منحصربه‌فرد صندوق برای ارایه خدمات مشاوره‌ای برای یافتن طرف‌های تجاری معتبر است) از جمله خدمات قابل ارائه صندوق ضمانت صادرات است.

برنامه های صندوق در حوزه بین الملل در شرایط تحریم

صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش کرده برای مقابله با تحریم ابزارهای پوششی لازم از جمله پوشش ریسک‌های اصلی ناشی از تحریم به ویژه، اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکننده شود، سلب مالکیت و مصادره وانتقال ارز، ایجاد امنیت در تجارت تهاتری با همکاری ایمیدرو، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدکنندگان صادراتی، صدور ضمانت‌نامه‌های مستقیم مورد نیاز پیمانکاران برای ورود به مناقصات خارجی بجای سیستم بانکی، گسترش دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش کالا در بورس کالا و انرژی در رینگ صادراتی به صورت مدت‌داررا بکار بندد.

البته صندوق ضمانت صادرات ایران در حوزه بین المللی نیز با حضور فعال به دنبال کاهش اثرات تحریم بوده است بطوری که عضویت در اتحادیه بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری (اتحادیه برن)،عضویت در اتحادیه بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی (اتحادیه امان) و بانک اطلاعاتی خریداران کشورهای اسلامی،کسب کرسی هیات مدیره اتحادیه امان برای سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با اجماع کشورهای اسلامی، مذاکرات با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی (با هدف مقابله با تحریم‌های بانکی)،مذاکره برای کاهش ریسک ایران با ECAهای عضو OECD (منجر به کاهش دو پله‌ای ریسک ایران از ۷ به ۵ شد) ومذاکره با دولت و بانک مرکزی کشورهای عراق و افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جهت صدور مجوز برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق در مناقصات این کشورها از عمده ترین اقدامات بشمار می رود.

اهداف صندوق ضمانت صادرات ایران در سال پایانی دولت دوازدهم

صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش دارد در سال ۹۹ و سال پایانی دولت دوازدهم در راستای تسهیل و توسعه صادرات غیر نفتی افزایش ضریب پوشش صادرات (ارائه حداقل ۳ میلیارد دلار تسهیلات بیمه ای و ضمانت نامه صادراتی به صادرکنندگان و نظام بانکی بمنظور توسعه موثر صادرات و تامین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف (۱۵ کشور همسایه + اوراسیا+ هند و چین) ،نقش آفرینی بین المللی، کمک به مقابله با تحریم و تنظیم دیپلماسی اقتصادی و افزایش رضایتمندی صادرکنندگان را از طریق طراحی خدمات و محصولات سفارشی بیمه ای و تضمینی متناسب با نیاز روز صادرکنندگان ،ارایه خدمات الکترونیک برای تسهیل و دسترسی صادرکنندگان به خدمات صندوق و تاسیس شعب خارجی در عراق و افغانستان و مراکز داخلی در شرق، غرب و جنوب کشور فراهم آورد.

هرچند برای دستیابی به این اهداف نیازمند حمایت دولت و الزامات قانونی برای حمایت بیشتر از تولیدات صادراتگرا از جمله تقویت توان سرمایه‌ای صندوق برای پذیرش ریسکهای سیاسی و تجاری بیشتر، مستثنی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات صندوق، حمایت و تلاش دولت برای فرهنگ سازی بیمه اعتبار صادراتی، اخذ مصوبات لازم برای تخصیص اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی برای برقراری اعتبار خریدار، اخذ مصوبات لازم از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای ورود صندوق به حوزه های جدید از جمله تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات صادراتی است.