تصمیم بانک مرکزی و سود فراوان برای دلالان

قطعا سیاست های بانک مرکزی در جهت تسریع و تسهیل صادرات و تجارت خارجی کشور تدوین نشده  است. از طرفی به نظر می رسد در شرایط کنونی که ما در محدودیت های ارزی قرار داریم راهکارهای مناسب تری از تصمیمات بانک مرکزی می توان اتخاذ کرد.

در هشت ماهه گذشته صادرات کالاهای غیرنفتی کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرده است و اگر امروزه رمقی هر چند کوچک در صادرات ما دیده می شود صرفا به علت حجم صادرات به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان است. البته گفتنی است که این صادرات برای آن کشورها منشا سوبسیدی دارد. یعنی قیمت های ما از سایر کشورها ارزان تر است. همچنین سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی ما را به سمتی برده که صادرکنندگان با نام شخص دیگری مبادرت به امر صادرات می کنند و در این میان افراد سودجویی به این موضوع ورود کردند که همچنان این کالاها به نام آنها صادر می شود.

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز یکی از مهترین چالش هایی است که بانک مرکزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. من از همین طریق اعلام آمادگی می کنم که با هر کدام از کارشناسان بانک مرکزی که موافق سیاست های این بانک در خصوص بازگشت ارز صادراتی به کشور هستند مباحثه و ثابت کنم که فشارهای این بانک هیچ ارزی را به کشور بازنگردانده است. در حال حاضر نیز تمام صادرکنندگان از همان روش هایی که قبل از این سختگیری ها انجام می دادند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز می گردانند.

مسئله واردات در قبال صادرات نیز موضوعی است که فقط شکل ظاهری دارد. در این روش صادرکننده به ظاهر ارز خود را به وارد کننده واگذار می کند. اما در واقع این گونه نیست و صادرکننده تنها امتیاز خود را به واردکننده می دهد و در این میان رانتی برای صراف ها و دلال ها به وجود آمده که سود سرشاری از این تصمیم بانک مرکزی به جیب آن ها سرازیر می شود. امروزه واردکننده ارز خود را از بازار آزاد تهیه می کند و صادرکننده نیز ارز خود را در این بازار به فروش می رساند که این اقدام نیز تنها موجب بر هم خوردن نظم بازار ارز می شود.