گسترش نیوز گزارش می‌دهد:
آزاد و رها همچون مناطق آزاد!
مناطق آزاد را می‌توان همانند نامش منطقه آزاد از همه جهت نامید مناطقی که همانند همه قوانین دهه شصت دچار نقص است و همانند بیشتر سازمان‌های دولتی از نبود مسئول دلسوز رنج می‌برد.
پیش از مطالعه این گزارش، بدانید که خبرنگار گسترش نیوز، به تنهایی این موارد را کشف نکرده است و این مطالب را در گفت‌وگو با کارشناسان منصف مناطق آزاد که نخواستند نام شان فاش شود گردآوری و سپس به انتشار درآورده است.
نخستین گام‌ها برای تاسیس مناطق آزاد در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد با بیم و امید فراوان برداشته شد، ساخت‌وسازهای به جا مانده از دوران پهلوی در کیش که به بیهودگی در حال زوال بودند بهانه‌ای شدند تا کلنگ نخستین منطقه آزاد ایران بر زمین مرجانی آن فرود آید. در تیر ۱۳۶۸ هیات وزیران جزیره کیش را به عنوان منطقه کاملا آزاد تجاری – صنعتی ثبت و اعلام کرد و در سال ۱۳۷۱ با تاسیس سازمان منطقه آزاد کیش این جزیره جانی به خود گرفت.
برای مردم خسته از رنگ خاکستری اکنون درهای جزیره‌ای باز شده بود با رنگ و لونی متفاوت از دیار سنت زده. میراث رژیم پهلوی در قالب ساختمان هایی با معماری اغواگرانه در سواحل زیبا و دلچسب کیش مانندآرزویی دست نیافتنی بود که اکنون محقق شده بود. خیل مشتاقانی که پول یا اجازه مسافرت به دوبی و... را نداشتند به کیش سرازیر شدند و لاجرم وارد هتل هایی دربایست بود و رستوران هایی و تفریحاتی. آزادی منطقه از قید و بندهای گمرکی و محتسبان دهه شصت، اشتیاق‌ها را دو صد چندان کرد. رفتنش هم فال بود هم تماشا. از حسرت زدگان فرنگ گرفته تا قائلین به سیر طی الارض، از سرمایه داران بزرگ گرفته تا خرده سوداگران خرده فروش، همه هجوم آوردند.
با دیدن نخستین نشانه‌های موفقیت دیگر جای درنگ نبود و روند تاسیس منطقه آزاد شتاب گرفت. در سال ۱۳۷۲ قانون مناطق آزاد تدوین و به تصویب رسید و دو منطقه چابهار و قشم به کیش پیوستندپس از دولت کارگزاران که با تمام وجود پیگیر اقتصاد آزاد بودند دولت اصلاحات با کمی احتیاط همان مسیر را ادامه داد و سه منطقه آزاد اروند، انزلی، ارس را به مناطق آزاد پیشین افزود که اهداف توسعه‌ای و تجاری از تاسیس آنها بسی پر رنگ تر و در عین حال مهم تر از سه شهر پیشین بود. پس از دولت اصلاحات، دولت مهرورزی اما از زاویه دیگری به ماجرای مناطق آزاد وارد شد ؛ مخالفت آشکار رئیس دولت نهم و دهم با کارکردهای دولت‌های ماقبلش مایه انکار همه دستاوردهای پیشین بود و در بستر فکری و سیاسی چنین دولتی نهال نورس مناطق آزاد، سمبلی شد از گذشته‌ای مشکوک. از همین رو معتمدترین یاران آقای رئیس‌جمهوری به این نهاد گماشته شدند تا مگر این حیاط خلوت اقتصاد آزاد را خانه تکانی کنند.
پس از دولت مهرورزی، دولت تدبیر و امید که می‌توان آن را دولت سازندگی اصلاحات نامید نتوانست یا نخواست روند افولی مناطق آزاد را متوقف کند و در این دوران که می‌توان آن را آرام‌ترین دوران حیات مناطق آزاد دانست، این مجموعه که روزگاری قرار بود آینده اقتصاد ایران باشد از نهاد ریاست جمهوری کنده شد و به وزارت دارایی سپرده شد و رفت که لابلای کاغذها و پرونده‌ها و جلسات بماند و بپوسد.
اما ماجرای « نگرفتن » مناطق آزاد ایران صرفا یک ناکامی اداری و مدیریتی نبوده و تنها ناشی از آن هم نیست. تباین ذاتی مفهوم مناطق آزاد به لحاظ نظری با آن چه در اقتصاد و سیاست ایران می‌گذرد و با آنچه که در رویکرد برنامه ریزان اقتصادی و حتی مردم و فعالان اقتصادی ایران در کاشت و داشت و برداشت نهال مناطق آزاد هست، سبب شد تا مناطق آزاد ایران مانند هر دستگاه اجرایی دیگر اداره‌ای شوند برای تعریف پروژه‌های عمرانی ناموفق و حیاطی برای خلوت آقازاده‌ها و مدیران رانتی برای قضاوت بهتر در این باره نگاهی می‌اندازیم به بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با گسترش نیوز برای خواندن مشروح این گزارش تحلیلی همراه باشید.
در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مستقیم به بحث مناطق آزاد اشاره شده است اینکه این مناطق باید در چهار هدف اصلی توسعه حوزه عمل بدهند. اما آن چهارتا هدف چیست؟
یک: اننتقال فناوری پیشرفته
دو: تولید
سه: صادرات
چهار: جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا منابع مالی و جذب نیازهای ضروری از خارج کشور
ما اگر بخواهیم مناطق ازاد را بررسی کنیم که عملکرد موفقی داشته‌اند یا خبر باید در این حوزه‌ها بررسی شوند.
با بررسی‌ها انجام شده متاسفانه یک برداشت ناقصی از بند ۱۱ شده است که بعضی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی راهکار را در افزایش تعداد مناطق آزاد دیده‌اند در صورتی که این این طرح تنها سبب ایجاد رانت بیشتر برای خواص می‌شود ضمن اینکه اگر متن بند ۱۱ را بخوانید نوشته است «توسعه حوزه عمل »، یعنی درحال‌حاضر مناطق آزادی داریم که به سمت تولید و صادرات و... نرفته‌اند لذا اکنون باید حوزه عملشان به سمت اهداف اصلی توسعه پیدا کند.
حالا اگر بخواهیم وارد این چهار هدف بشویم. اول باید بدانیم شفافیت شکل گرفته است یا خیر که می‌توان در یک جمله پاسخ سوال را داد: در مناطق آزاد امری به نام شفافیت وجود ندارد پرسش دوم این است که هر قانون برای تحقق اهداف خود به منابعی نیاز دارد، منابع لازم برای اجرای این قانون کجا بود؟ پاسخ این سئوال جالب تر و عبرت آموزتر از سئوال پیشین است. اندک مطالعه‌ای در مناطق آزاد سایر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که دولت‌ها یا خودشان دست به جیب شده‌اند و زیرساخت هایی برای منطقه آزاد ایجاد کرده‌اند یا اینکه کل زمین را داده‌اند دست یک سرمایه‌گذار و زنجیرها را هم از دست و چایش برداشته‌اند و او شده است تسهیلگر تاسیس منطقه آزاد. اتفاقی که در ایران افتاد هیچ یک از این دو مسیر نبود. دولت نه پول داشت که خودش سرمایه‌گذاری کند و و نه کار را به یک سرمایه‌گذار سپرد. لذا راهی اشتباه انتخاب شد. در آیین نامه اجرایی مقرر شد هر صاحب کالا که کالاهای خود را از گمرک مناطق آزاد ترخیص کند تخفیفی بگیرد یعنی به زیرکانه‌ترین شکل ممکن بخشی از درآمدهای کشور را از شمول حسابرسی خارج کرده و به روشی اقتضایی صرف امور مناطق آزاد کردند، احتمالا خیلی هم احساس زیرکی می‌کردند که چگونه از محل واردات، توانسته‌اند یک سکوی صادراتی ایجاد کنند!
در خصوص واردات نیاز به موشکافی بیشتر وجود دارد زیرا معمولا کالایی که وارد می‌شود کالای لوکس نهایی است که زنجیره ارزش افزوده‌اش در مناطق شکل نگرفته است.در حوزه تولید نیز آمار محدود و نامشخص است و معلوم نیست این مناطق در سال چقدر در مقایسه با کل کشور تولید دارند و درخصوص صادرات آماری منتشر می‌شود که به هیچ وجه با آمار منتشر شده هم خوانی ندارد میزان صادراتی که از طریق مناطق آزاد صورت میگیرد تقریبا یک الی دو درصد از صادرات کل کشور است و خیلی رقم محدودی است در صورتی که این مناطق در ادبیات بین‌المللی به عنوان مناطق پرورش صادرات یاد می‌شود که یکی از ملاک‌های موفقیت تولید در جهان بحث تولید و صادرات است که مناطق آزاد ما در حدود دو درصد صادرات دارند.
در جدب سرمایه‌گذاری خارجی هم ما چون تحریم بودیم، اتفاقی خاصی رخ نداده است و باید این را در نظر گرفت که در شرایط تحریم چرا باید تعداد مناطق آزاد را افزایش دهیم.وقتی به علت تحریم مناطق آزاد فعلی نمی‌تواند سرمایه‌گذار خرجی جذب کند این یک سوال است که چرا باید به تعداد این مناطق اضافه کنیم.
اما وقتی بخواهیم از دید مقایسه نگاه کنیم و بگویم کل کشور تحریم بوده است نه تنها این مناطق، باید بگویم مناطق آزاد در بهترین حالت ده درصد سرمایه‌گذاری خارجی داشتند و ۹۰ درصد دیکر در سرزمین اصلی بوده است.
لذا در این چهار هدف اصلی که اقتصاد مقاومتی بیان کرده است، بنظر می‌رسد نه قانون اصلاح شده است و نه به اهداف نزدیک شده‌ایم.
شاید بزرگترین حفره در حوزه قوانین مناطق آزاد را بتوان تصویب « قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ » دانست که به موجب بند ۸ آن « سرمایه گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری‌های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می‌باشند. » یعنی هرفرد خارجی که در فلان منطقه محروم سرمایه‌گذاری کند می‌تواند از کلیه یارانه‌ها و معافیت‌ها و حقوق تملیک زمین و.... برخوردار باشد در حالی که مناطق آزاد به جز یک معافیت مالیاتی ۲۰ ساله چیز دیگری برای عرضه به او ندارند. به شوخی گفته می‌شد سرمایه‌گذاران خارجی مناطق آزاد چون به مرز نزدیکند سریع تر می‌توانند جانشان را بردارند و فرار کنند! ولی از شوخی گذشته مگر مزیت ژئوپولیتیکی چقدر می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند؟
حال پیشنهاد دلسوزان اقتصاد کشور و کارشناسان این است که متناسب با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ ابلاغ شده است باید عمل کرد اما متاسفانه بعد ۸ سال هیچ اصلاحی در قانون انجام نشده است لذا باید اول از اصلاح قانون شروع کنند. که لزوم اصلاح این قوانین این است که اول باید ایجاد مناطق آزاد جدید را متوقف کنند و در گام دوم باید قانون را به سمت این چهار هدف هدفمند و اصلاح کنند.
قانون را باید به صورتی اصلاح کنند که معافیت‌ها هدفمند شود مثلا اگر معافیت گمرکی میدهیم، معافیت مالیاتی میدهیم این معافیت‌ها را به فروشنده و دلال و واردکننده کالای نهایی و خودرو ندهیم. بلکه این معافیت‌ها را به تولید‌کنندگان و صادرکنندگان اعطا کنیم. که با این کار اهداف سیاست‌های کلی محقق شود.
اشتباه بعدی این است که وسعت مناطق آزاد باید به گونه‌ای تعیین شود که هدفمند باشد، لزومی ندارد منطقه آزاد دارای انضباط شهری و روستایی باشد، زیرا که منطقه آزاد باید یک نقطه صنعتی باشد.
وقتی شهر و روستا را در منطقه اضافه کنیم.طبیعتا از اهداف اقتصادی دور خواهیم شد، در هیچ کجای قانون نگفته‌اند که منطقه آزاد باید کار گردشگری کند بلکه آمده است که باید در جهت توسعه و عمران آن هم از طریق تولید و صادرات عمل کنند نه از طریق ایجاد مکانی برای فروش کالای قاچاق، این اصلاحات نیاز است تا به اهداف مندرج در سیاست‌های کلی مناطق آزاد نزدیک شویم.
ارسال نظر