مقایسه کارنامه تجارت خارجی دولت رییسی با روحانی

در پنج ماه نخست سال جاری که پنج ماه پایانی عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم محسوب می‌شود، صادرات غیرنفتی کشور ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار و واردات ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار بود. بدین ترتیب مجموع تجارت خارجی کشور در پنج ماه پایانی دولت قبل ۳۴ میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار بود.

از ابتدای شهریورماه تا پایان دی‌ماه که پنج ماه نخست عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم به حساب می‌آید، صادرات غیرنفتی کشور به ۲۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار و واردات به ۲۴ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار افزایش یافته است. بدین ترتیب مجموع تجارت خارجی کشور در پنج ماه اخیر به ۴۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسیده که ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه در پایان دولت قبل رشد کرده است.

آمار فوق شامل صادرات نفتی نیست و فقط صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود. در مورد صادرات نفتی هم دولت رئیسی با دور زدن تحریم‌های نفتی، حجم صادرات را ۴۰ درصد افزایش داده که با توجه به رشد قیمت نفت، میزان درآمدهای نفتی بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده است.

 افزایش ۳۴ درصدی تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این باره گفت: افزایش ملموس صادرات نفت و تأمین ارز کالاهای اساسی، از توفیقات دولت است. برخی آقایان، رفع مشکلات صادرات را منوط به توافق هسته‌ای مشروط کرده بودند اما دولت سیزدهم با سیاست‌های اقتصاد مقاوم و تعامل با کشورهای دوست و همسو دستاوردهای بزرگی در حوزه تجارت خارجی و امنیت اقتصادی به دست آورد. فروش نفت و میعانات کشور نسبت به ماه آخر دولت قبل بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است.

این وزیر کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: یکی از اقدامات اصلی در شرایط تحریم افزایش صادرات نفت بود. در حالی که هنوز توافقی نشده است فروش نفت و میعانات نسبت به آخرین ماه فعالیت دولت سیزدهم ۴۰ درصد رشد داشت که نشان‌دهنده رویکرد فعالانه در شرایط سخت است. دولت سیزدهم معیشت مردم را به توافق با قدرت‌ها گره نزده است.

تمرکز بر توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و دور زدن تحریم‌ها دو عامل اصلی رشد تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم بوده است. این در حالی است که دولت قبل به بهانه‌هایی همچون فشار تحریم‌ها و عدم پیوستن به گروه اف.ای.تی.اف، عزمی برای توسعه تجارت خارجی نداشت.

موفقیت دولت سیزدهم در گسترش چشمگیر تجارت خارجی کشور در همین چند ماه نخست فعالیت آن با وجود عدم لغو تحریم‌ها، بیانگر توجه به رویکرد خنثی‌سازی تحریم‌ها است.