بازی خطرناکی که تفکیک وزارت صمت ایجاد می کند

تشکیل وزارت بازرگانی از طرح هایی است که به‌تازگی دولت سیزدهم نسبت به اجرای آن مصمم شده است؛ درحالی‌که بیشتر از ۱۰سال از ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی می گذرد. اجرای این طرح موافقان و مخالفان متعددی دارد. پیرامون این موضوع گفتگویی را با محمدرضا مودودی رییس سابق سازمان توسعه تجارت ترتیب داده ایم که در ادامه مطالعه خواهید کرد. با گسترش نیوز همراه باشید.

هدف از تفکیک وزارت صمت چیست؟

مودودی در این گفتگو اظهار داشت: ادغام یا تفکیک وزارت صمت در بطن خود موضوع بسیار مهمی نیست. اینکه چشم انداز دولت در خصوص این طرح معطوف به چه چیزی است از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت باید هدف خود از تفکیک وزارت صمت را به طور دقیق مشخص کند. به نظر می رسد امروزه در وزارت صمت عمده توجه ها معطوف به حوزه صنعت و معدن شده و بخش تجارت خارجی مورد غفلت واقع شده است. این موضوع نقطه ضعف بزرگی به حساب می آید.

وی افزود: ما چه یک نفر را به عنوان وزیر صمت انتخاب کنیم چه دو نفر را به عنوان وزرای صنعت و بازرگانی روی کار بیاوریم فرقی در خروجی مسئله نخواهد داشت. بلکه تا زمانی که ما از اشخاص قدرتمند در این مسئولیت ها استفاده نکنیم این مشکل همچنان پابرجا خواهد بود. در قامت وزارت صمت کنونی باید از چهره های کارآمد استفاده کرد تا آنها نیز بتوانند با به کار گیری دو قائم مقام مستقل و توانمند در حوزه های صنعت و بازرگانی از تفکیک وزارت صمت جلوگیری کنیم.

بزرگ کردن دولت خلاف قانون اساسی است

رییس سابق سازمان توسعه تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: بزرگ کردن دولت خلاف قانون اساسی است و با برنامه های ششم توسعه و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. اگر دولت اصرار دارد که این طرح حتما انجام شود باید دید که با تفکیک وزارت صمت همان داستان گذشته دوباره تکرار خواهد شد یا چشم انداز و رویکردی جدیدی در میان خواهد بود.

مودودی همچنین گفت: به نظر می رسد هدف دولت از این تفکیک، تنظیم بازار داخلی است. در این صورت نیز ساختار تجاری قدرتمند و جریان ساز در ایجاد اشتغال و توسعه فرصت های تجاری (که موتور محرک اقتصاد کشور است) مغفول خواهد ماند. توجه به حوزه تنظیم بازار داخل و غفلت از تجارت خارجی باعث خواهد شد که ما وارد یک بازی بسیار خطرناک شویم. در این صورت ما دوباره واردکننده را رو در روی تولیدکننده قرار خواهیم داد. این موضوع با هیچ اقتصادی توسعه ای همخوانی ندارد.

وی تصریح کرد: تفکیک وزارت صمت موجب خواهد شد که دولت بزرگتر شود. در این صورت نیاز به زیرساخت، ساختمان ها و افراد جدید به وجود خواهد آمد. این موضوع بسیار هزینه بر و انرژی بر خواهد بود. از طرفی موجب افزایش بروکراسی اداری نیز خواهد شد. متاسفانه ما در کشور در وهله نخست یک تصمیم می گیریم و پس از اجرای آن تصمیم به برسی جوانب آن می پردازیم. در خصوص ادغام وزارت صمت در سال ۹۰ نیز همین موضوع اتفاق افتاد. اگر آن تصمیم بسیار کارشناسی شده و دقیق بود امروزه نباید دوباره بحث تفکیک آن مطرح می شد.

ضعف بزرگ در سازمان امور استخدامی اداری کشور

رییس سابق سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: سازمان امور استخدامی اداری کشور متولی اصلی بخش ساختار دولت است. ما در این بخش ضعف بزرگی داریم. این سازمان باید بررسی کند و ببیند آیا این ساختارها موجب توسعه کشور خواهد شد یا نه؟ متاسفانه کارشناسان این سازمان در این زمینه ورود نمی کنند و اجازه می دهند که خود وزارتخانه ها در این خصوص تصمیم بگیرند. این یک خطای راهبردی است. چراکه وزارتخانه ها متخصص فعالیت خود هستند و در حوزه ساختار سازمانی هیچ تخصصی ندارد.

مودودی افزود: در دوران ادغام وزارت صنایع معادن و بازرگانی ما دیدیم که در برخی مواقع در عملکرد وزارت صمت و کشاورزی تداخل ایجاد شد. امروزه نیز در بحث تنظیم بازار بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، وزارت صمت و... مداخله دارند. در این سیستم ما نه شاهد وحدت فرماندهی و نه نظام یکپارچه مدیریت هستیم. کسی که قصد اصلاح این ساختار را دارد باید از بیخ و بن نسبت به انجام این موضوع اقدام کند.

وی در پایان گفت: تفکیک وزارت صمت دوباره موجب تقابل وزارت صنعت با وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه ها مانند جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی خواهد شد. بنابراین این اقدام نیز موجب بروز آشفتگی و بی‌برنامگی در کشور خواهد شد. بنابراین به نظر نمی رسد که از این تصمیم دولت  نیز شاهد خروجی مناسبی باشیم.