الزامات تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟

برخی از کارشناسان معتقدند با تشکیل وزارت بازرگانی متولی بازار مشخص و اوضاع آن سامان می یابد اما برخی نیز معتقدند مشکلات موجود ناشی از مسائل ساختاری است و تشکیل یک وزارتخانه مستقل منجر به رفع آنها نمی شود. اما تشکیل وزارت بازرگانی چه الزاماتی دارد؟ خبرنگار گسترش نیوز پیرامون این موضوع گفتگویی را با محمود دودانگه معاون سابق وزارت صمت ترتیب داده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

عدم یکپارچگی در سیاست گذاری های وزارت صمت

دودانگه در این گفتگو اظهار داشت: ادغام وزارت بازرگانی با وزارتخانه صنایع و معادن بر اساس مجموعه ای از مفروضات کلید خورد. قرار بر این بود بسیاری از فعالیت هایی که جنبه تصدی گرایانه دارند از این وزارتخانه ها کنار گذاشته شود و وزارت صمت جنبه حاکمیتی پیدا کرده و حوزه های صنعت، معدن  و تجارت را سیاست گذاری کند. انتظار بر این بود که با این اقدام ما شاهد یکپارچگی در فعالیت ها، فرآیندها، سیاست گذاری ها، اهداف و... باشیم. متاسفانه چیزی که در عمل شاهد آن بودیم برنامه هدف گذاری از قبل تعیین شده نبود.

وی افزود: از طرفی مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس مقرراتی از جمله قانون انتزاع، یکپارچگی سیاست های تجاری را دچار اخلال کرد و بخش عمده ای از سیاست گذاری های تجاری را از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد. این موضوع نیز عملا موجب ایجاد خلل در روند یکپارچه کردن سیاست های صنعتی و تجاری کشور شد.

معاون پیشین وزارت صمت همچنین گفت: در ادامه مسیر مشکلات مختلفی نیز ایجاد شد و از آنجا که نگاه جامع و یکپارچه به حوزه های صنعت، معدن و تجارت در مدیرانی که در این یک دهه سکان دار این وزارتخانه بودند وجود نداشت. در چنین حالتی دو بال صنعت و بازرگانی که قرار بود در کنار یکدیگر اقتصاد کشور را رونق دهند از هم دور شدند. بنابراین بخشی از این دو قسمت به دلیل رویکرد مدیران تضعیف و بخش دیگر تقویت شد. در این میان حفظ حقوق مصرف کنندگان که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به فراموشی سپرده شد.

صدای همه بلند شده است

دودانگه افزود: از این رو جنبه حاکمیتی وزارت بازرگانی سابق که نگاهی به کلیت حوزه تجارت داشت، نظام توزیع را کنترل می کرد، موضوعات مرتبط با حقوق مصرف کننده را سر و سامان می داد کمرنگ شد و کار به جایی رسید که صدای تمام ذی نفعان این حوزه و هم مجلس، مردم و... بلند شد. به همین دلیل این فضا ایجاد شد که اگر این دو وزارتخانه دوباره از یکدیگر تفکیک شوند می توان به مشکلات موجود غلبه کرد.

وی تصریح کرد: اگر رویه به همین صورت پیش برود و چارچوب همان چهارچوب ده سال گذشته باشد ادامه ادغام به صلاح بخش صنعت، معدن و تجارت نیست؛ چراکه در شرایط کنونی یکپارچگی مشخصی در حوزه سیاست گذاری این بخش ها وجود ندارد.  از طرفی تولیدکنندگان و مردم به عنوان مصرف کنندگان از شرایط کنونی راضی نیستند. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم  که نه مردم و نه اقتصاد کشور از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بهره ای نبرده اند.

الزامات احیای وزارت بازرگانی

معاون پیشین وزارت صمت با اشاره به اینکه تفکیک وزارتخانه نیز نباید بدون هدف رخ دهد، تصریح کرد: به طور قطع این تفکیک نیز باید بر اساس مفروضاتی باشد. اگر تفکیک وزارت صمت بدون هدف دنبال شود عقب گرد دوباره ای رخ خواهد داد. این پسرفت می تواند موجب منشا بسیاری از مشکلات باشد. بنابراین باید تلاش کرد که یکپارچگی مدنظر در سیاست های تجاری و صنعتی در این تفکیک مورد توجه واقع شود. الزاماتی که برای تحول و رشد اقتصادی نیاز است باید در این دو وزارتخانه وجود داشته باشد. ما تمام ابزارها و ظرفیت های لازم برای مدیریت تجارت کشور را باید در اختیار وزارت بازرگانی قرار بدهیم. برای توسعه صادرات به همه ظرفیت ها نیاز داریم؛ از همین رو ضروری است که ما گمرک را زیرمجموعه وزارت بازرگانی جدید کنیم؛ سیاست گذاری بانک های تجاری کشور باید ذیل این وزارتخانه باشد؛ سازمان های سرمایه گذاری باید در کنار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرند. در این صورت ما وزارتخانه ای بسیار قوی خواهیم داشت تا بتواند نگاه توسعه گرایانه و فعالانه به منظور استفاده از ظرفیت های کشور در راستای توسعه صادرات و تحول اقتصادی داشته باشد.

دودانگه در پایان گفت: ما باید تلاش کنیم سیاست گذاری صنعتی در کشور نیز به صورت یکپارچه باشد. امروزه وزارت صمت عمدتا نگاه شرکت داری و بنگاه داری را دنبال می کند. بسیاری از شرکت هایی که امروزه ذیل وزارت صمت فعالیت می کنند باید واگذار شوند.