استراتژی‌های صادراتی اصلاح شود

تقویت پایه‌های اقتصادی با فعال‌شدن ظرفیت‌های تولیدی

 از سویی دیگر، اگر نگاهی به میزان صادرات غیرنفتی ایران بیندازیم، خواهیم دید این مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی، در صدر آمار فروش قرار دارند و در برخی موارد حتی تا ۸۰ درصد میزان صادرات غیرنفتی ایران را در برمی‌گیرند، بنابراین پایه‌های تجارت صادرات غیرنفتی ایران بر مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی پابرجا است که اتفاقی نامناسب و پیشرفتی ناپسند برای تجارت ایران محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند دولت باید به‌سمت توسعه صنایع پایین‌دستی حرکت کند و با تقویت تولید، صادرات را رشد دهد، اما آن‌طور که از شواهد پیدا است، آمار ارزآوری مشتقات نفتی به مذاق مدیران خوش آمده است.

 صمت به مناسبت روز ملی صنعت پتروشیمی، به بررسی شرایط فعلی صادرات غیرنفتی ایران و لزوم تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده صنایع پتروشیمی و در این‌باره با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

مشتقات نفتی، سردمدار صادرات غیرنفتی ایران

تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی ۸ ماهه ابتدایی امسال حاکی از تراز تجاری منفی ۴ میلیارد دلاری برای ایران، افزایش صادرات به عراق و چین و کاهش صادرات به امارات‌متحده‌عربی است. به‌گزارش ایسنا، مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۸ ماهه ابتدایی امسال به ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به‌میزان ۱.۲۱ درصد کاهش داشته است، اما سیر نزولی کاهش صادرات غیرنفتی در ماه گذشته ۲.۱۷ درصد بود. ارزش صادرات غیرنفتی ایران در آبان امسال نسبت به مهر امسال، یک درصد بهبود یافت و متوسط نرخ هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۶۳ دلار رسید که ۸.۰۴ درصد افزایش داشت. بر این اساس در ۸ ماهه ابتدایی امسال تشریفات گمرکی ۱۰۲ میلیون و ۳۸۱ هزار تن کالا در گمرکات کشور به‌طورکامل، به‌صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۲۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تن سهم واردات و ۷۸ میلیون و ۸۱۲ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود. اقلام عمده صادراتی ایران در مدت یادشده به‌ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۴ میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار، پروپان مایع‌شده به ارزش ۸۹۷ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها جز بنزین با ۷۶۴ میلیون دلار، متانول با ۷۵۲ میلیون دلار و پلی‌اتیلن گرید فیلم با ۷۵۰ میلیون دلار بوده است. از سویی دیگر، در ۸ ماه ابتدایی امسال به‌میزان ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۷.۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود.

هدف؛ افزایش آمار صادرات غیرنفتی است

حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به تشریح مسئله کالاهای موجود در دسته‌بندی صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: اگر نگاهی به آمار منتشرشده برای میزان تجارت غیرنفتی ایران بیندازیم، خواهیم دید در حال‌ حاضر مشتقات نفتی و محصولات صنایع پتروشیمی در دسته صادرات غیرنفتی قرار گرفته است. به‌طورکلی دسته‌بندی آمارها و شکل‌گیری مبناهای اطلاعاتی، در اصطلاح قراردادی بوده و با تنظیم دستورالعملی جدید یا اصلاح قانون از سوی نهاد قانون‌گذار، می‌توان آن‌را تغییر داد.  این کارشناس اقتصاد بین‌الملل ضمن بیان این مطلب افزود: در دولت‌های قبل، به‌دلیل وجود رویکرد برنامه‌های کلان و تدوین سند چشم‌انداز با هدف پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از صادرات نفتی، تعاریف صادرات غیرنفتی تا حدی تغییر کرده و کالاهای محصولات پتروشیمی نیز در این رسته قرار گرفته‌اند. وی ادامه داد: براساس تغییرات شکل‌گرفته از سال‌های گذشته، صادرات غیرنفتی تنها محصور به فروش نفت خام و گاز شد و سایر مشتقات آن در زمره صادرات غیرنفتی قرار گرفت. این نوع دسته‌بندی را می‌توان با اصلاح قانون یا تدوین بخشنامه‌ای جدید، تغییر داد. به گفته جیهانی اصل مسئله، تحقق اهداف سندهای بالادستی باتوجه به راهکارهای عملیاتی است.

کارشناس اقتصاد بین‌الملل افزود: در برنامه‌های کلان کشور، تدوین شده که باید از صادرات تک‌محصولی نفت خارج شویم و به سمت صادرات چند محصولی حرکت کنیم، از این‌رو باید برنامه‌ها و روندهایی که به تحقق اهداف یادشده در حوزه تجارت کمک می‌کنند، اجرایی شوند.

ثمرات توسعه صنایع پتروشیمی

جیهانی در ادامه صحبت‌های خود، توسعه صنایع پتروشیمی را یکی از راهکارهای مهم خروج از صادرات تک‌محصولی نفت دانست و گفت: توسعه صنایع پایین‌دستی، باعث ایجاد ارزش‌افزوده شده و در نهایت به تجارت ایران کمک خواهد کرد. وی افزود: صنایع پتروشیمی به‌عنوان بخش مهم و وابسته به صنعت نفت، می‌تواند ضمن ایجاد ارزش‌افزوده بالا از مواد خام نفتی، صادرات غیرنفتی ایران را بهبود بخشد، چرا که ایران به‌دلیل دارا بودن ظرفیت‌های زیاد نفتی و گازی، از مزیت رقابتی مناسبی برای توسعه صنایع پتروشیمی و صادرات آنها برخوردار است و می‌تواند از مزایای این توسعه بهره گیرد.  این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی، افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش‌افزوده بالا و تکمیل زنجیره آن، تامین مناسب خوراک موردنیاز صنایع وابسته در نهایت استفاده بهینه از ظرفیت‌های مواد خام نفتی و گازی، از ثمرات توسعه صنعت پتروشیمی است و نمی‌توان نسبت به این مسئله بی‌توجه بود.

لزوم اصلاح تعاریف صادراتی

جیهانی به اهمیت وجود شفافیت در بحث زنجیره ارزش‌افزوده تاکید کرد و گفت: مشتقات نفتی و صنایع پتروشیمی که در زمره صادرات غیرنفتی قرار می‌گیرند، خود از چندین گروه مختلف تشکیل شده و باید نسبت به ماهیت این نوع کالاها نگاهی شفاف و صحیح داشته باشیم، چرا که ارزش‌افزوده هریک به‌دلیل تفاوت ماهیت، روند تولید و موارد استفاده آنها متفاوت است و در نهایت، باید سیاست‌های مختلفی برای صادرات این کالاها در نظر گرفت. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال در حوزه مشتقات نفتی صادراتی، کالایی به نام اوره وجود دارد که به شکل اشتباه در نظر سازمان امور مالیاتی کشور، به‌عنوان ماده خام نفتی شناخته می‌شود. دولت معتقد است اوره محصول نهایی نیست و در نهایت بر صادرات این کالا، مالیات وضع شده است. این در حالی است که اوره برخلاف تولیداتی مانند اتانول و دیگر مشتقات نفتی، محصول نهایی است و به‌طورمستقیم مورداستفاده قرار می‌گیرد، بنابراین این کالا جزو محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا است و تسهیل صادرات آن می‌تواند به رشد صادرات غیرنفتی کشور منجر شود. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: کالاهایی مانند اتانول، پروپانول و سایر مشتقات نفتی این‌چنینی، ظرفیت بهبود دارند و می‌توانند به کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل شوند. با توسعه صنایع پایین‌دستی، این مواد اولیه می‌توانند در خط تولید قرار گیرند و در نهایت زنجیره ارزش‌افزوده آنها تکمیل شود. ظرفیت این دست ترمیم‌های اقتصادی و تولیدی، در کشور وجود دارد، اما در نظر داشته باشیم که اقدامات مذکور، نیاز به وجود ابزارهای مهمی دارد که باید نگاهی جدی به آنها داشت.

صنایع پتروشیمی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند

جیهانی بااشاره به الزامات توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده مشتقات گفت: یکی از نیازهای مهم توسعه صنایع پایین‌دستی، سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی‌های به‌روز است. صنعت پتروشیمی از حوزه‌هایی است که نیاز بالایی به ورود سرمایه، دانش و تجهیزات مناسب دارد. در حال‌ حاضر برخی هلدینگ‌ها و شرکت‌های مختلف به‌سمت سرمایه‌گذاری و تکمیل صنعت پتروشیمی حرکت کرده‌اند و تا به امروز، گام‌های خوبی در این راستا برداشته شده است. این فرآیند نتایج قابل قبولی نیز برای اقتصاد به همراه داشته است. یکی از نتایج توسعه صنعت پتروشیمی، افزایش صنایع پایین‌دستی وابسته است که به تولید محصولات باارزش بالا منجر خواهد شد. در نهایت نیز، این کالاها قابلیت صادرات دارند و می‌توانند آمار صادرات غیرنفتی ایران را افزایش دهند.  این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: علاوه بر تمام موارد عنوان‌شده، در نظر داشته باشیم ایران با معضل بزرگ چندین ساله‌ای به نام تحریم درگیر است. دور شدن از صادرات محصولات خامی مانند نفت و گاز و افزایش توجه به تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده می‌تواند گامی جدی در راستای دور زدن تحریم‌ها باشد، چرا که ایران می‌تواند ضمن صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر، درگیر مشکلات تحریمی برای خرید‌وفروش خود نشود. در نهایت، این کار به‌نفع تجارت ایران خواهد بود. باتوجه به موارد یاد شده باید فعال کردن ظرفیت‌های تولیدی، پایه‌های اقتصادی کشور را تقویت خواهد کرد.

صادرات فعلی، غیرنفتی نیست

جمشید نفر، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، توسعه صادرات غیرنفتی را وابسته به رعایت الزامات و ایجاد بسترهای متعددی دانست و گفت است: اصلاح رویکردهای کلان مدیران، می‌تواند بسترهای مناسب رشد تولید و صادرات غیرنفتی را فراهم کند. این فعال بازرگانی توضیح داد: در حال‌ حاضر آمارهای دولتی نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران کمی افزایش یافته و از آن به‌عنوان دستاورد تجارت یاد می‌شود، اما باید در ابتدا به‌طور کامل تشریح کرد که چه صادراتی، به‌معنای صادرات غیرنفتی واقعی است. وی بااشاره به اینکه بخش زیادی از صادرات فعلی ایران شامل صادرات محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات نفت است گفت: فروش این اقلام نیز به‌عنوان کالاهای صادراتی غیرنفتی در آمار مبادلات تجاری ایران می‌آید. اگر صادرات بخش معدن و صنایع معدنی را نیز موردتوجه قرار دهیم، خواهیم دید شیوه فعلی تجارت کشور برمبنای خام فروشی بنا شده است.

توجه به اصل توازن در توسعه

دبیر کل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مهم‌ترین نیاز فعلی کشور، توجه به اصل توازن در توسعه و یکی از پایه‌های توسعه تجارت و اصلاح استراتژی‌های صادراتی است. تمامی کالاهای گفته‌شده به‌عنوان صادرات غیرنفتی ایران، جزو منابع طبیعی کشور است و به عنوان محصول صنعتی به شمار نمی روند. این یک آسیب جدی برای اقتصاد و تجارت کشور است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود.

پتروشیمی صنعت مادر است

نفر با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی جزو صنایع مادر است گفت: صادرات خام محصولات این صنعت اشتباه بزرگی است که در اقتصاد ایران انجام می‌شود. این کارشناس حوزه تجارت افزود: پایه بخش زیادی از تولید در کشور، صنعت پتروشیمی است و نباید از این موضوع غافل شد. مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی، نقش زیادی در فرآوری و تولید کالاها با ارزش بالا دارند و از آنها می‌توان در راستای تقویت تولید داخلی استفاده کرد. این درحالی است که محصولات پتروشیمی ما بیشتر به صورت خام صادر شده و ارقام فروش آن به‌عنوان صادرات غیرنفتی کشور اعلام می‌شود. این فعال بازرگانی اظهار کرد: تاکید بر صادرات مشتقات نفتی و تولیدات صنایع پتروشیمی فرآوری‌نشده، به‌معنای خام‌فروشی و کم‌توجهی به زنجیره ارزش تولید است. این رویکرد در بلندمدت نه‌تنها آورده اقتصادی مهمی نخواهد داشت، بلکه کشور را با مشکلات بسیار جدی کشور مواجه خواهد کرد.

خام فروشی نکنیم

نفر با تاکید بر سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی گفت:‌ تا به امروز، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای توسعه صنایع پتروشیمی انجام شده، اما متاسفانه همچنان در این حوزه خام‌فروشی داریم و زنجیره صادراتی این حوزه تکمیل نشده است. وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی تا به امروز نتوانسته ضمن افزایش اشتغال پایدار، به تولید کالاهای صادرات‌محور با ارزش‌افزوده بالا منجر شود. علت این موضوع را می‌توان نبود نگاه بلندمدت در بدنه مدیریتی به راه‌اندازی صنایع و حلقه‌های وابسته به آن عنوان کرد. به‌بیانی دیگر، نبود نگاه‌های مناسب به تولید و فرصت‌های صنعت پتروشیمی و مشتقات نفتی برای توسعه اقتصادی باعث شده تجارت غیرنفتی ایران برپایه صادرات مواد خام باشد. با تداوم این نوع رویکرد، نه‌تنها صادرات غیرنفتی ایران رشد نخواهد داشت، بلکه در ادامه، ریشه‌های اقتصاد کشور از بین خواهد رفت.

سخن پایانی

براساس آمار، در حال‌ حاضر محصولات صنعت پتروشیمی و مشتقات نفتی بخش زیادی از صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در نظر گرفتن خام‌فروشی به‌جای صادرات غیرنفتی در آمارها، می‌تواند نوعی خودفریبی باشد. زمانی آسیب‌های جدی اقتصادی این نوع رویکرد در تمامی بخش‌های کوچک و بزرگ کشور ریشه خواهد دواند که در چند دهه آینده تبدیل به کشوری بدون ذخایر نفتی و صنایع پایین‌دستی توسعه‌یافته شویم. در آن شرایط، اتکای کشور به واردات بدیهی‌ترین و ساده‌ترین نیازها، نشان می‌دهد تا چه حد در عملکردهای امروز، موفق بوده‌ایم.