مشکلات رفع تعهد ارزی تکرار می‌شود؟

رفع تعهدات ارزی، از طریق سامانه نیما، یکی از این روش‌هایی بوده که با فروش ارز حاصل از صادرات، در قالب حواله در این سامانه و در مهلت ۶ ماه از زمان صدور پروانه گمرکی، امکان‌پذیر است. این درحالی‌است که موضوع رفع تعهد ارزی در صدر مشکلات چند سال گذشته تجارت قرار گرفت و حتی در ۲ سال گذشته دولت با اعمال محدودیت‌هایی صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن ارزهای صادراتی کرد.

در این شرایط برخی معتقدند سیاست ارزی جدید دولت و برنامه‌ریزی برای تثبیت ۲ ساله بر نرخ ارز نیمایی، مشکلات جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد. حتی برخی پافشاری می‌کنند که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی همان ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و همان بلایی را بر سر اقتصاد می‌آورد که ارز ترجیحی آورد.  صمت در این گزارش به بررسی مشکلات احتمالی پیش‌روی صادرکنندگان و مشکلات دولت با تأخیر در رفع تعهد ارزی پرداخته است.

تثبیت نرخ نیما، مانع عرضه ارز صادراتی

قرار بود سامانه نیما مقری باشد تا واردکننده و صادرکننده برای مبادلات ارزی، با یکدیگر توافق کنند که سیاست‌های تثبیت نرخ ارز در این سامانه، تعریف اصلی از راه‌اندازی آن را به کلی زیر سؤال برد. رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی نیز اعلام کرده نرخ ارز نیما را تا یک‌سال بر روی دلار ۲۸۵۰۰ تثبیت می‌کند. موضوعی که به گفته کارشناسان هم صادرات و هم واردات را با مشکل مواجه خواهد کرد. به عقیده واردکنندگان، تثبیت نرخ نیما سبب خواهد شد تا صادرکنندگان ارز خود را در نیما عرضه نکنند. عرضه نشدن ارز در نیما نیز نتیجه‌ای جز قفل‌شدن واردات نخواهد داشت. آن‌ها می‌خواهند نرخ ارز، نرخی باشد که بازار آن را تعیین کرده‌است؛ نه نرخی که بانک‌مرکزی با دستورات مشخص می‌کند.

صادرکنندگان نیز اعتقاد دارند که عرضه ارز به نرخ نیما، تنها برای صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی، فولاد و... صرفه دارد و منطقی نیست که صادرکننده خرد، کالاهای خود را با نرخ جهانی خریداری کند اما عرضه با نیما انجام شود و این موضوع، صادرات را محدود خواهد کرد. صادرکنندگان و واردکنندگان می‌گویند: دولت باید به‌جای دستور به بازار، به‌نحوی سیاست‌گذاری کند که ثبات اقتصادی ایجادشود.

 ثبات اقتصادی خود می‌تواند کاهش نرخ ارز را به‌دنبال داشته باشد و فعالان اقتصادی در صورتی‌که چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده اقتصاد داشته باشند، خود ارز را به چرخه بازخواهندگرداند و نیازی به سیاست‌گذاری در این زمینه نیست.

مشکل بازار ارز کجاست؟

مسعود دانشمند- عضو اتاق بازرگانی تهران: در گام نخست برای رفع مشکلات باید وارد سیستم بانکی جهانی شویم و FATF و سوئیفت را بپذیریم. این‌ها را آقای فرزین هم می‌داند، اما واقعیت این است که از حوزه اختیارات ایشان خارج است. به همین دلایل است که میگوییم بانک مرکزی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. اگر هم بخواهد مانند گذشته به سمت و سوی سیاست‌های دستوری برود دیگر تفاوتی ندارد که مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی باشد یا آقای صالح‌آبادی و فرزین.

در مدتی که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، تیم اقتصادی آن نشان داده است که نه‌تنها از انسجام کافی برای حل مشکلات موجود برخوردار نیست بلکه عملاً هیچ برنامه و استراتژی برای رفع معضلات اقتصادی ندارد. آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم آثار همین بی‌برنامگی در عرصه تولید و واردات و صادرات است.

 افزایش بی‌سابقه نرخ دلار، نرخ منفی سرمایه‌گذاری در صنایع و تولید، نرخ منفی رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، تورم بی‌سابقه و... از جمله نشانه‌هایی است که مشخص می‌کند دولت در برنامه‌های اقتصادی خود موفق نبوده است و تیم اقتصادی آن از توانایی و صلاحیت لازم برخوردار نیست.

درباره نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی رئیس کل بانک مرکزی نیز، ابتدا باید آقای فرزین بفرمایند اصلاً به مقداری که تمام نیازهای کشور برآورده شود، ارز داریم که این ایده هم منجر به دو نرخی شدن بازار نشود؟ زیرا اگر دولت به‌اندازه‌ای ارز داشته باشد که بتواند تمام نیازهای موجود در کشور مانند نیازهای مسافر، دانشجو، خانواده‌های بیمار و دارو و... را برآورده کند، قطعاً نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار ارز تثبیت خواهد شد. اما اگر این امکان را نداشته باشد، بازار به سمت چند نرخی شدن پیش خواهد

رفت.  یعنی همان اتفاقی که در دولت آقای روحانی بعد از طرح دلار  ۴هزار و ۲۰۰ تومانی پیش آمد. یعنی همین اندک منابعشان را وارد بازار می‌کنند و فقط به صورت موقتی نرخ را کاهش می‌دهند و بعد از مدتی دوباره همین اتفاقات فعلی در بازار تکرار می‌شود. زیرا بازار تابع قانون ساده عرضه و تقاضا است و این تقاضا است که بر بازار ارز حکومت و تعیین تکلیف می‌کند.  برای تمام واردات کشور (رسمی و غیررسمی) حدود ۶۰ میلیارد ارز نیاز است. برای دانشجو و مسافر و بیمار هم نهایتا ۵ میلیارد دلار نیاز است. این تمام نیاز ایران طی یک سال است. در برابر این باید ببینیم چه میزان درآمد داریم. ما حدود ۳۵ میلیارد از صادرات غیرنفتی به‌دست می‌آوریم و الباقی باید از محل صادرات نفتی و گاز و امثال این‌ها به‌دست بیاوریم. یعنی مشکل بزرگی نیست و مشکل اساسی آنجایی است که ارز حاصل از این صادرات راحت و سریع وارد سیستم بانکی (نیمایی) نمی‌شود.

زیرا ما اصلاً در سیستم بانکی بین‌المللی قرار نداریم که وقتی کالایی صادر می‌کنیم، بلافاصله پول آن را دریافت کنیم؛ بنابراین با توجه به اینکه سیکل درآمد و صادراتمان باز است و در یک چارچوب مشخص انجام نمی‌شود، اقتصاد دچار خلاء و مشکل می‌شود.

مشکلات صادرکنندگان بیشتر می‌شود

مسعود ابریشمی، فعال اقتصادی: چالش بزرگ ما این است که وقتی نرخ نیما پایین می‌آید یا ثابت می‌شود، صادرکننده‌ها ارز خود را در نیما عرضه نخواهند کرد و این موضوع برای واردکنندگان نیز دردسرآفرین خواهد بود. با اینکه پیش‌تر نرخ ثابت هم نداشتیم و نیما براساس میانگین معاملات بود، اما بازهم گاهی بانک می‌گفت «ارز ندارد» و... از نظر ما نرخ ارز باید یک نرخ واقعی باشد و این موضوع به نفع همه خواهد بود.

 نرخ واقعی، قیمتی است که براساس عرضه و تقاضا مشخص شود، نه قیمتی که دولت با دستورات آن را تعیین کند. من خود به‌عنوان واردکننده معتقدم که نباید نرخ ارز را ثابت نگه داشت که واردات ارزان انجام شود.

نرخ دستوری، واردات را نیز قفل خواهد کرد، چراکه برای صادرکننده، عرضه ارز، صرفه ندارد. همان‌طور که ارز ترجیحی به سرانجام نرسید، این ارز نیز مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. زمانی‌که واردکنندگان برای دریافت ارز، ثبت‌سفارش می‌کنند، بانک صادرکننده را در صف تخصیص ارز قرار می‌دهد.

این روند در حال‌حاضر بسیار طولانی شده‌است. طولانی‌بودن روند حتی به یک ماه هم رسیده و ممکن است زمانی‌که ارز به صادرکننده تخصیص داده می‌شود، دیگر ریال کافی برای گرفتن ارز نداشته باشیم. قبلاً این مهلت تمدید می‌شد و روند تمدید طولانی نبود، اما اکنون حتی برای تمدید هم زمان زیادی لازم است.

نتیجه همه این موضوعات آن است که تخصیص ارز ما با مشکل مواجه‌شده و فرآیند واردات طولانی شده‌است.

 علاوه بر تمام این موضوعات، حتی گاهی ثبت‌سفارش انجام می‌شود، پول را هم پرداخت می‌کنیم؛ اما صرافی بانک عامل به ما ارز نمی‌دهد، زیرا صادرکننده ارزی ارائه نکرده است و صرافی بانک ارز ندارد. در نهایت اینکه با نرخ دستوری نیما مخالف هستیم و معتقدیم این نرخ، تخصیص ارز به واردکننده را سخت‌تر از قبل خواهد کرد.

تجربه‌های نافرجام گذشته را تکرار نکنیم

عباس آرگون، فعال بازرگانی:  تکرار اشتباه گذشته، بازار را بیش از شرایط فعلی درگیر دست‌انداز و چالش خواهد کرد. این فعال بازرگانی تصریح کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از ابتدای دوره مدیریت خود، اعلام کرد که نرخ ارز نیمایی را بر رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، به مدت یک‌سال تثبیت خواهد کرد، درحالی‌که ماهیت ارز نیمایی، به شناور بودن آن و تثبیت آن، به‌معنای ایجاد ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

از سویی دیگر، فرزین اعلام کرده واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه با این ارز انجام خواهد گرفت که خود مسئله‌ای قابل‌توجه است.

ابتدا باید بانک مرکزی به این سؤال پاسخ دهد که منبع ارز واردشده با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، از کجا تأمین خواهد شد. اگر قصد دارد، منبع ارزی واردشده به بازار نیما را توسط ارزهای بازگشتی از محل تعهدات ارزی صادرات تأمین کند، توجه داشته باشد به‌دلیل وجود تفاوت فاحش میان نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت‌ها در بازار نیمایی، صادرکنندگان علاقه‌ای به این شیوه از بازگرداندن ارزهای خود ندارند، چرا که صادرکنندگان کالاها را در بازار با نرخ‌های آزاد و قیمت‌های بسیار بالا تهیه کرده و رفع تعهدات ارزی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. دولت باید در نظر داشته باشد اقتصاد و تجارت دستورپذیر نبوده و بازار راه خود را طی خواهد کرد. از سویی دیگر، اجرای سیاست‌های این‌چنینی نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند، بلکه به مشکلات موجود نیز می‌افزاید. اجرای سیاست ثبات نرخ ارز نیما، به‌معنای وضع ارز ترجیحی با قیمتی جدید است.

به‌عبارتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی روند گذشته را تکرار خواهد کرد که نتیجه‌ای جز نتیجه پیشین نخواهد داشت.

اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، خواهیم دید وجود ارز ترجیحی مشکلات زیادی برای اقتصاد به‌همراه داشت و به این دلیل ارز جهانگیری حذف شد. مشکلات ارزی که در کشور وجود دارد، با دستور و بخشنامه قابل رفع نیست و باید ریشه‌ای آن را درمان کرد. مهم‌ترین راهکاری که بانک مرکزی باید برای عبور از وضعیت فعلی در نظر گیرد، کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش واحد پول ملی است. سیاست جدید بانک مرکزی بر ثبات نرخ ارز نیما است. این کار شاید از جنبه‌هایی، مناسب ارزیابی شود، اما به‌طورکلی باید در گذر زمان دید که بانک مرکزی چطور نرخ ارز نیما را ثابت نگه خواهد داشت. تجارب گذشته در اعمال سیاست دستوری و نرخ ثابت برای ارز نشان می‌دهد این نوع سیاست‌ها، بازار ارز و همچنین فعالیت‌های تجاری را به سامان نخواهد رساند.

سخن پایانی

ارز نیمایی در اصل ارز صادرات است. آیا می‌توان روی صادرات به میزانی که این نرخ را تضمین کند، برای یک سال آینده حساب باز کرد و آیا صادرکنندگان تمایل دارند که ارز خود را با این نرخ عرضه کنند؟ به‌هرحال، صادرکنندگان اغلب هزینه‌های خود از جمله بخشی از مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند و عرضه ارز حاصل از صادرات با این نرخ برای صادرکنندگان مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. این قیمت‌های دستوری فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند. اقتصاد ایران چنان غیرقابل پیش‌بینی شده‌است که حتی برای دو ماه آینده نیز نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد و در این شرایط، یک مقام دولتی چگونه می‌گوید که تصمیم خود را تا یک سال‌ادامه خواهد داد؟ بیان این سیاست‌ها مانند یک مسکن است که احتمالا برای مدت کوتاهی روی نرخ‌ها اثرگذار خواهد بود و در درجه اول باید دید صادرات با این نرخ انجام می‌گیرد؟

صادرکنندگان معتقدند سیاست‌های بانک‌مرکزی، صادرات را سرکوب می‌کند تا واردات ارزان انجام شود. آن‌ها معتقدند هرچند نیما میانگین موزون معاملات است، اما وقتی ارز یارانه‌ای ارزان در نیما عرضه می‌شود، کسی از ارز صادرکنندگانی که به نرخ واقعی محصولات خود را تولید کرده‌اند، استقبال نخواهد کرد.