ظرفیت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری تهران- پکن

سفر رئیس‌جمهوری به چین با هدف افزایش مبادلات مالی و تجاری آن هم بعد از ۲۰ سال می‌تواند دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشد. کشور چین از سال‌های دور جزو شرکای راهبردی ایران در حوزه‌های سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود؛ در حوزه اقتصادی نیز اگرچه چین به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالا محور جهان طی سال‌های گذشته به صورت ثابت در صدر جدول تجارت با ایران قرار داشته و حتی در اوج سال‌های تحریم اصلی‌ترین شریک تجاری ایران باقی مانده است اما با توجه به ظرفیت‌ها و قرابت سیاسی طرفین، زمینه برای توسعه هر چه بیشتر تجارت دو کشور وجود دارد.

وضعیت اقتصاد چین

چین در طول تاریخ همواره جزو بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا محسوب می‌شد و طبق برآوردهای انجام شده در سال‌های معاصر نیز تبدیل به پرسرعت‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا شده است، به شکلی که در طول ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین سالانه ۱۰ درصد رشد را تجربه کرده و همواره دومین اقتصاد بزرگ دنیا بوده است؛ بنابراین با توجه به وضعیت تولید ناخالص داخلی این کشور که حتی در سال ۲۰۱۷ رتبه نخست را از آن خود کرد، از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد بین‌المللی و زنجیره‌های ارزش جهانی برخوردار است. بررسی آخرین آمار از وضعیت اقتصاد چین نیز حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی از ۱۲۰ تریلیون یوان (۱۷.۴ تریلیون دلار) فراتر رفته و در این سال اقتصاد حداقل ۴.۴ درصد رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۰ معادل ۱۰۰ تریلیون یوان و در سال ۲۰۲۱ نیز معادل ۱۱۰ تریلیون یوان بوده است.

سرمایه‌گذاری چین و ظرفیت برای ایران

چین تقریبا با تمامی کشورهای دنیا روابط تجاری مستقیم و غیرمستقیم دارد و شریک اول تجاری حدود ۱۲۰ کشور است. به شکلی که کالاهای چینی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بین نکته مهم‌تر در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری این کشور است؛ بررسی آخرین آمارها حکایت از آن دارد که اگرچه به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌ها انتظار می‌رفت فرار سرمایه در این کشور به صورت محسوسی رخ دهد اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۷.۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی به ۱۶۸.۳ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در سال ۲۰۲۱ نیز نسبت به سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری چین در در بخش‌های مختلف کشورهای دیگر نیز در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۹۸۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون یوان بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی ۵.۲ درصد افزایش یافته است. در این میان، سرمایه‌گذاری مستقیم مالی ۷۸۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۷.۲ درصد رشد کرده است. با توجه به حجم اقتصاد چین و برقراری روابط حسنه میان ایران و این کشور انتظار می‌رفت که در طول سنوات گذشته میزان سرمایه‌گذاری چین در ایران هم راستا با روابط سیاسی پیش رود که البته در این راستا دو کشور برای تعمیق روابط تجاری اقدام به امضای سند همکاری ۲۵ ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار کردند اما به اعتقاد کارشناسان، با توجه به ۲۵ ساله بودن این سند، ۴۰۰ میلیارد دلار در طول ۲۵ سال عدد ناچیزی است و نه برای ایران و نه برای چین عدد بزرگی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر چینی‌ها در دو سال گذشته حدود ۲۲۷ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند که این رقم حالا به حدود ۱۸۵ میلیون دلار کاهش یافته است. در این رابطه علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی می‌گوید تعداد سرمایه گذاری‌های مصوب و معتبر چین در ایران از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار بوده است که ۲۱ طرح در بخش صنعت، دو طرح در بخش معدن، یک طرح در بخش خدمات و یک طرح نیز در بخش کشاورزی بوده است. بر همین اساس، در یک سال و سه ماه گذشته پس از روسیه، کشور امارات به عنوان دومین کشور، ترکیه سومین کشور و چین چهارمین کشور و افغانستان پنجمین کشور سرمایه‌گذار در ایران بوده‌اند.

نقش «شانگهای» در خنثی‌سازی تحریم‌ها

با توجه به اهمیت نقش اتحادیه‌ها، مجامع و پیمان‌های بین‌المللی در توسعه تجارت، ایران از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری‌های شانگهای درآمد؛ کشورهای عضو این سازمان یک‌سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و درحال‌حاضر هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی و کشورهای افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند.

نکته قابل توجه در مورد سازمان شانگهای آنکه طبق آمار در سال ۲۰۲۲ میلادی سهم دلار از تجارت دوجانبه چین و روسیه کاهش یافته و از ۹۰ درصد سال ۲۰۱۵ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است؛ همچنین سهم یورو به ۳۰ درصد و سهم ارزهای ملی نیز به ۲۴ درصد رسیده است. بنابراین عضویت ایران در شانگهای می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقابله با یکجانبه‌گرایی امریکا و دلار زدایی تأثیر بسزایی بگذارد. از سویی دیگر کارشناسان معتقدند که با توجه به سهم ۷۰ درصدی چین از حجم اقتصاد این سازمان، پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه‌های درون سازمانی شانگهای می‌تواند به توسعه تجارت کمک محسوسی کند.

لزوم تضمین امنیت

آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند در صورت برداشته شدن تحریم‌ها که بزرگ‌ترین مانع تجاری چین و ایران محسوب می‌شود می‌توانیم بار دیگر ارزش مبادلات اقتصادی دو کشور را به طور چشمگیری افزایش دهیم.از سویی دیگر نیز به دلیل گستردگی شرکای تجاری چین و تمایل کشورهای مختلف برای توسعه روابط با آن، نکته قابل توجه در تجارت با چین توجه به نیازهای این کشور و تضمین امنیت تجارت و سرمایه‌گذاری است.

صمتمجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این ارتباط می‌گوید: امروز اقتصاد چین و شرکت‌های بزرگ فعال در آن با نقاط مختلف دنیا کار می‌کنند و سطح گسترده‌ای از همکاری را فراهم کرده‌اند. برای سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت و تضمین شرایط است و با توجه به تحریم‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته آن را تجربه کرده، برخی از شرکت‌های چینی می‌ترسند که در صورت ورود به ایران با محدودیت مواجه شوند. در صورتی که ما امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین کنیم، قطعاً شرکت‌های چینی نیز به حضور در ایران علاقه نشان خواهند داد. البته بنا نیست که در این حوزه انحصار ایجاد شود و در صورت فراهم شدن شرایط، از دیگر کشورها نیز امکان جذب سرمایه خواهیم داشت؛ اما درحال‌حاضر همانطور که اروپایی‌ها محدودیت‌هایی دارند، قطعاً نگرانی برای شرکت‌های چینی نیز وجود دارد.

به گفته وی، همکاری با ایران برای چین یک موضوع مهم است و ما همواره جزو تأمین‌کنندگان اصلی انرژی چین بوده‌ایم. در صورتی که مقدمات لازم فراهم نشود، ما برخی فرصت‌ها را از دست می‌دهیم اما این به معنای کنار گذاشتن ایران از سوی چینی‌ها نخواهد بود و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان رشد جدی همکاری و سرمایه‌گذاری جدید وجود خواهد داشت.

چین، شریک اول تجاری ایران

نقطه دیگر روابط اقتصادی ایران و چین به بخش تجارت (غیر از نفت) مربوط می‌شود؛ در این حوزه نیز اگرچه انتظارها بیش از ارقام فعلی است و گفته می‌شود که دو کشور ظرفیت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری را دارند و حتی در سال ۲۰۱۴ نیز معادل ۵۱ میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتند اما درحال‌حاضر نیز حتی با نصف شدن تجارت میان دو کشور، همچنان چین از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که در میان شرکای اصلی تجاری ایران جایگاه چین بسیار بالاست و همچنان شریک اول تجاری ایران در بخش صادرات و در برخی از سال‌ها واردات محسوب می‌شود. همچنین اخیرا سرکنسولگری چین در بندرعباس افتتاح شده که می‌تواند نقش ارزنده‌ای در توسعه مراودات دو کشور و تعمیق همکاری‌های دوجانبه چین با جنوب ایران داشته باشد. از سویی دیگر، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که با ایجاد روش‌هایی مانند کنسرسیوم‌های صادراتی می‌توان قدرت صادراتی کشور را افزایش داده و بخش مهمی از محصولات مورد نیاز بازار چین را تأمین کرد.

تجارت ۲۵.۳ میلیارد دلاری در ۱۰ ماه

بررسی آخرین آمارهای گمرک ایران نیز حکایت از آن دارد که مجموع تجارت ایران با چین طی ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ معادل ۲۹.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۳ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی تجارت با چین جلوتر از امارات با ۱۹.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۱.۷ میلیارد دلار و عراق با ۹ میلیارد دلار قرار دارد و این کشور را تبدیل به صدرنشین جدول تجارت خارجی ایران کرده است.صادرات به چین در ۱۰ ماهه امسال معادل ۱۲ میلیارد و ۸۰۶ میلیون و واردات از چین نیز معادل ۱۲ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار بوده است که به ترتیب رشد ۱۰ و ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بازارهای پربازده برای تجار ایرانی

عمده کالاهای صادراتی (غیرنفتی) به چین شامل مواد معدنی، مشتقات پترو پالایشگاهی، مصالح ساختمانی، قیر و محصولات فولادی، آهنی و سایر فلزات نیمه ساخته، محصولات شیلاتی، غذایی، خشکبار و زعفران، لاستیک، چرم، کیف، لوازم و محصولات نیمه صنعتی، شیمیایی، الکتریکی، محصولات شیشه و آئینه، پارچه و … است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که پسته، زعفران، صنایع دستی و چرم در بازارهای چین بیشتر مورد استقبال قرار گرفته‌اند. اخیرا نیز برای صادرات برخی از محصولات کشاورزی و لبنی تفاهمنامه‌هایی میان دو کشور امضا شده است. همچنین روغن‌های صنعتی، کود، دارو، ماشین‌آلات، لوازم الکترونیکی، محصولات فولادی، پارچه، لاستیک، لوازم و قطعات خودرو، کاغذ و مقوا و محصولات غذایی و نهاده‌ها عمده کالاهای وارداتی از چین هستند.

دستاوردهای مهم در راه است؟

علی حیدری کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که، سفر رئیس‌جمهوری در سال نو چینی به همراه مقامات بلندپایه می‌تواند دستاوردهای مهم اقتصادی داشته باشد، گفت: به احتمال زیاد مسئله تداوم یا بازنگری در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین محور اصلی گفت‌وگوهای خصوصی دو رئیس‌جمهوری خواهد بود هرچند این قرارداد تاکنون منافع اقتصادی خاصی نداشته و در اندازه یک رویکرد سیاسی خودنمایی کرده است اما این دیدار می‌تواند بازنگری در این قرارداد را به دنبال داشته باشد. حیدری افزود: حضور تیم وزارت امور خارجه و گروه اقتصادی در این سفر نشان دهنده عزم مقامات جمهوری اسلامی برای‌گذار از سبک جدید غرب علیه ایران است هرچند مسیر طولانی است اما تغییر در نوع تبادلات مالی و حتی تغییر در رفتار چین در از سرگیری سرمایه‌گذاری در ایران و حضور مجدد چین در قراردادهای نفتی و گازی احتمالا از خواسته‌های تیم اقتصادی مقامات ایران است. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از این سفر می‌توان انتظار رشد اقتصادی بالایی داشت یا حتی امید به رشد اقتصادی ولی تضمین دولت چین نیز مهم است اینکه دولت چین حاضر است در کنار تبادلات میلیارد دلاری با ایالات متحده سهم تجاری میلیون دلاری با ایران را نیز حفظ کند البته در قاب دوربین و لبخند این امر محال به نظر نمی‌رسد ولی در عمل نیازمند همت بیشتر دولت چین است. حیدری به موضوع فروش نفت به چین نیز اشاره‌ای کرده و افزود: سهم ایران در فروش نفت با چین افزایش می‌یابد اگر ایران بتواند بازار از دست رفته خود را مجدد از عربستان باز پس بگیرد (بازار نفتی که در غیاب ایران دولت عربستان پیشتازی می‌کند.) می‌تواند سهم نفت خود را از بازار جهانی دوباره در سبد ارزی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دستیابی مجدد در این سفر برای دولت رئیسی غیرممکن نیست، هرچند می‌توان انتظار داشت که گام‌های اساسی بیشتری دو کشور بردارند از جمله استفاده از کانال بانکی پولی یا ارزی به جز دلار امریکا بوده و راهکار آن افزایش میزان تهاتر دو کشور، میزان فروش نفت در قالب پول یا تهاتر نیز نیازمند چرخش بیشتر دولت رئیسی و تعامل بیشتر با همسایگان است چون هر نوع همکاری و نقل و انتقال پولی یا کالا با چین نیازمند همکاری منطقه‌ای بیشتر با همسایگان ایران است. حیدری در پایان گفت: باید رصد کرد و دید آیا دولت چین مجدد آماده بازگشت به صنایع نفت و پتروشیمی ایران است یا کماکان دولت روسیه میدان دار این صنعت در ایران خواهد بود. در حیطه داخلی بازگشت چین به مذاکرات دوسویه با دولت رئیسی در کوتاه مدت می‌تواند انتظارات تورمی را در جامعه کاهش دهد و مسکن خوبی برای اقتصاد ایران باشد ولی در بلند مدت باید دید برنامه‌هایی در دو طرف برای آغاز قرارداد ۲۵ ساله و اقدامات راهبردی دیگر دیده می‌شود یا خیر؟

سخن پایانی

ایران از لحاظ جغرافیایی در اتصال شرق و غرب از موهبت طبیعی برخوردار است. ایران مستقیم یا با واسطه بین کشورهای چین، هند، پاکستان، دریای مدیترانه، دریای سیاه، ترکیه، اروپا، روسیه، کشورهای CIS و کشورهای جنوب خلیج‌فارس قرار دارد. بعضی از این کشورها مثل ترکیه و عربستان رقبای منطقه‌ای ایران و بعضی دیگر مثل چین و هند و پاکستان دارای تنش‌های تاریخی با هم هستند. ایران می‌تواند مرکز مهم تبادل کالا؛ انرژی و خدمات بین کشورها باشد اما پیش نیاز آن خروج از انزوای تحمیل شده و خود خواسته توسط توسط دشمنان، رقبای منطقه‌ای و کاسبان تحریم و تنش زدایی با کشورهای منطقه و جهان است. برهمین اساس در سفر وزیر راه و شهرسازی با اعضای کابینه به چین؛ احیای راه ابریشم از جمله موضوعاتی است که قرار است در این سفر مورد توافق قرار گیرد.