خروج سرمایه از رگ‌های اقتصاد کشور
تراژدی اوضاع اقتصادی ظاهرا تمامی ندارد و در نوع خود خاص است.
هر سال تولیدکنندگان اصرار دارند که قیمت‌گذاری کالا را به بازار بسپارند تا در سایه سیاست عرضه و تقاضا نتیجه بهتری حاصل شود. همچنین مدت‌هاست که با اعمال سیاست‌های حمایت از تولید، ورود بسیاری از اجناس خارجی محدود یا قطع شده است. این درحالی است که بسیاری از صنایع به جای رشد تولید ملی و خودکفایی یکی پس از دیگری انحصاری شده‌اند. در واقع از ممنوعیت واردات هر چه حاصل نشد، همان بس که تولیدکننده را آسوده‌خاطر کرد که رقیبی ندارد. از سوی دیگر، در روزگاری که قدرت خرید شهروندان چنگی به دل نمی‌زند، صحبت از قیمت‌گذاری به تناسب عرضه و تقاضا می‌شود که این موضوع خود مشکلات بسیاری را به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مدتی است گریبان بازار را گرفته، افزایش قیمت‌های خودسرانه در برخی از اجناس است. در نتیجه اگر به خواست تولیدکنندگان پیش برویم و همین قیمت‌های چندان منصفانه دستوری را نیز از دست بدهیم، روزگارمان تیره و تار می‌شود. در نتیجه ممکن است شاهد هر روز بهتر شدن اوضاع برای ثروتمندان و بدترشدن اوضاع برای قشر ضعیف جامعه باشیم. اعمال سیاست اقتصاد بازار یا دستوری سال‌هاست که محل اختلاف جدی کارشناسان و فعالان اقتصادی است. صمت در این گزارش به بررسی تاثیرات بکارگیری نظرات بخش خصوصی بر بهبود اوضاع اقتصادی پرداخته است.
مراقب ایجاد بازار انحصاری باشیم
چندی پیش جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور در نشستی ۴ ساعته با رئیس‌جمهوری به بحث و گفت‌وگو درباره سیاست‌های اقتصادی دولت و تشریح مشکلات و نقطه‌نظرات خود در زمینه راهکارهای رفع موانع و رونق تولید پرداختند که در این جلسه به استفاده از نظر تولیدکنندگان و کارآفرینان در تصمیم‌گیری‌ها از سوی ریاست جمهوری تاکید شد. تلاش برای رفع دغدغه تولیدکنندگان در مسئله قیمت‌گذاری با نگاه حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف‌کننده و تاکید بر ممنوعیت واردات کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد از موارد مطرح در این نشست بود. این سخنان رئیس‌جمهوری ناظر به درخواست‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور بود و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به پیگیری و اجرای درخواست‌ها شدند. این در حالی است که به گفته کارشناسان در صورت رفع دغدغه تولیدکنندگان در مسئله قیمت‌گذاری با نگاه حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف‌کننده و تاکید بر ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل، خطر ایجاد انحصار در بازار جدی‌تر شده و ممکن است تولیدکننده هر چند وقت یکبار آواز گرانی سر دهد و مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز پذیرش نرخ مصوب نخواهد داشت. در نتیجه رفته‌رفته آرزوهای کوچک قشر متوسط و ضعیف جامعه به آرزویی بزرگ تبدیل خواهد شد.
بوی اصلاح به مشام نمی‌رسد
محمدرضا مودودی، کارشناس تجاری و فعال اقتصادی با اشاره به راه‌های مهار تورم برای بهبود اوضاع اقتصادی به صمت گفت: در تمام کشورهای دنیا برای مدیریت تورم، تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهند که در نهایت منجر به جذب نقدینگی جامعه می‌شود. این در حالی است که سال‌هاست بخش نخست این گزاره در ایران متوقف‌شده و همچنین از آنجایی که در بخش جذب سرمایه خارجی نیز موفقیت چندانی نداشتیم در نتیجه تولید ناخالص داخلی و اقتصاد مولد نیز رشد نمی‌کند. از سوی دیگر متاسفانه رقابت در تولید به حد بالایی از بین رفته و در همان فضای کوچک رقابتی نیز فضای رانتی ایجاد شده است. در نتیجه همه موارد فوق، موجب افزایش عطش تقاضا در جامعه می‌شود که خود افزایش نرخ کالا را به همراه دارد.
وی با اشاره به رانت‌های ایجاد شده در بدنه اقتصاد اظهارکرد: گاهی شاهد سیاست‌گذاری‌های غلطی هستیم که نمی‌گذارد بخش خصوصی اختیار بازار را به‌دست گیرد. این در حالی است که برای کنترل بازار باید سیاست عرضه و تقاضا با تاکید بر تامین نیاز داخل در دستور کار قرار گیرد. در این شرایط باید به محض محدود بودن تولید کالایی در کشور به واردات آن پرداخت. در این صورت با ایجاد فضای رقابتی می‌توان به کنترل بازار و جلوگیری از رانت رسید. درحقیقت عدم توجه به این سیاست در نهایت موجب بروز محدودیت‌هایی در بستر تورم می‌شود. برای نمونه نرخ گوشت قرمز در بازارهای جهانی بین۳ تا ۶ دلار برای هر کیلو است، با محاسبه نرخ دلار ۵۰ هزار تومان در واقع گوشت‌های وارداتی باید بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شوند. این درحالی است که در همین ایام گوشت‌های وارداتی به نرخی بالاتر عرضه شدند. در نتیجه هنگامی که گوشت با نرخ بیش از ۴۵۰ هزار تومان برای هر کیلو، به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد حاکی از وجود رانت است. رانتی که به‌موجب آن واردات کالاها به‌دست افرادی خاص صورت می‌گیرد و گوشت ۳ دلاری و کم کیفیت با عنوان گوشت ۶ دلاری وارد شده و راهی بازار می‌شود. در نتیجه شاهد افزایش نقدینگی بخش خصوصی و سرریز شدن تورم خواهیم بود.
کوبیدن بر طبل غلط
مودودی ضمن تاکید بر اینکه سبک مدیریت اقتصادی و تجاری ما در کشور با تمام دنیا متفاوت است، افزود: سال‌هاست که سیاست‌های تجاری و تولیدی ما غلط بنا می‌شود و هنوز هم بر همان طبل غلط کوبیده می‌شود، بعید به نظر می‌رسد که برنامه استفاده از نظرات بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصادی نیز راه به جایی برد. در نتیجه نمی‌توان امید به وقوع اتفاق مثبتی با این جلسات و وعده‌ها داشت.
این فعال تجاری با انتقاد از وجود امضاهای طلایی در سازکار تجارت ایران گفت: همین چند سال پیش و در سال‌های رواج ارز ۴۲۰۰ تومانی افراد خاصی با استفاده از رانت واردات منجر به ایجاد فساد بزرگی در نظام اقتصادی کشور شدند. این درحالی است که اگر واردات نیاز به امضاهای طلایی نداشته باشد و مجوزهای واردات با امکانات یکسان در اختیار همه واردکنندگان قرار گیرد؛ قطعا بازار بهتر مدیریت می‌شود.
وی با اشاره به تکرار تجربه‌های پیشین گفت: حتی اکنون نیز شاهدیم تنها تعداد معدودی از شرکت‌ها و واردکنندگان اجازه واردات دارند؛ در نتیجه این شرکت‌های مشخص، اقدام به واردات کرده و با ایجاد فضای انحصاری و غیر رقابتی، اقدام به عرضه کالا با نرخ‌های نجومی به بازار می‌کنند. تمام این موارد در نهایت به ضرر مصرف‌کننده است.
خروج سرمایه از رگ‌های اقتصاد کشور
وی در رابطه با تصیمات ناگهانی برای ممنوعیت واردات برخی از کالاها و تاثیرات آن بر بازار بیان کرد: به نظر می‌رسد تا امروز شعارهای حمایت از تولید داخل راه به جایی نبرده و تنها به فربه‌شدن بخش کوچکی از جامعه و در کنار آن تضعیف جامعه بزرگی از شهروندان انجامیده است. برای مثال هنگامی که فردی موفق به واردان خودرو شده و خودرو وارداتی با ارزش واقعی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را با نرخ ۴ میلیارد تومان می‌فروشد؛ قطعا سود حاصل را در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
وی افزود: در نتیجه تخلیه منابع رخ می‌دهد. هنگامی که سرمایه از رگ‌های اقتصاد کشور خارج می‌شود مشخص است که اقتصاد کشور ضعیف و رو به موت می‌شود. در بعدی دیگر این دست از واردکنندگان حتی ممکن است تصور کنند سیستمی که بر اساس رانت بنا شده هر لحظه امکان فروپاشی دارد و با این استدلال از هزینه‌کرد سرمایه در کشور خودداری کنند.
راهکار چیست؟
مودودی با ارائه پیشنهادی به دولت‌ها گفت: دولت باید بپذیرد که نظام‌های اقتصادی جاری در سایر کشورها بر یک مبناهایی استوار است. بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که تنها ارائه و اعمال راهکارهای اصلاحی بر عهده و در توان بخش دولتی است. بلکه با مشارکت یکسان بخش خصوصی و رفع امضاهای طلایی می‌توان در این مسیر گام برداشت.
وی افزود: در واقع بسترسازی برای تولیدات رقابتی می‌تواند راهی برای بهبود شرایط اقتصادی قلمداد شود. این درحالی است که در اقتصاد ایران گاهی این ساختار اقتصادی توسط رانت‌های وارداتی مدیریت می‌شود و بعید است این روند سیاست درستی باشد که افراد متخصصی برای آن تصمیم گرفته‌اند.
بازار همیشه تشنه کالا است
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازار را عرضه و تقاضا تنظیم می‌کند، به صمت گفت: عرضه و تقاضا، رقابت و نظارت بر بازار ۳ عاملی هستند که بر بازار اثرگذار هستند و در حقیقت تنظیم و کنترل بازار با رعایت این ۳ رکن امکان‌پذیر است. هنگامی که عرضه به اندازه تقاضا باشد و کالا به‌وفور با برندهای مختلف یافت شود به دلیل ایجاد رقابت دیگر گرانفروشی رخ نمی‌دهد. وی با اشاره به دلایل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا و اثرات آن بیان کرد: درحال‌حاضر گرانی و توزیع نشدن به موقع کالا از سوی کارخانجات مردم را اذیت می‌کند. کارخانجات محصولات خود را قطره‌چکانی عرضه می‌کنند. در نتیجه بازار همیشه تشنه کالا است با افزایش نرخ کالا، این مصرف‌کنندگان هستند که تاوان می‌دهند.
راهکار چیست؟
نوده فراهانی با بیان راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی اظهارکرد: برای تنظیم بازار باید کالا به اندازه نیاز مصرف وجود داشته باشد تا عرضه و تقاضا با یکدیگر تعارض پیدا نکند. هنگامی که کالا در بازار به‌وفور یافت شود و مصرف‌کنندگان به آسانی کالا را تهیه کنند هیچ‌گاه با تغییر نرخ مواجه نخواهیم شد.
راه قاچاق باز شد
رئیس اتاق اصناف ایران در رابطه با ممنوعیت واردات برخی از کالاها بیان کرد: واردات زمانی باید ممنوع شود که تولید داخلی جوابگو مصرف داخلی باشد، هنگامی که تولید جوابگو مصرف نیست و نیاز داخل تامین نمی‌شود و واردات نیز ممنوع می‌شود، واردکننده و مصرف‌کننده به کالای قاچاق روی می‌آورند. در نتیجه اگر واردات کالایی را ممنوع می‌کنیم باید تولیدکنندگان آن تعهد تامین مایحتاج مردم را بدهند.
نوسان نرخ ارز بازار را بی‌برنامه کرد
نوده فراهانی با اشاره به عدم ثبات نرخ ارز و تاثیرات بد آن بر بازار گفت: به دلیل نوسانات ارزی تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان نمی‌توانند هیچ برنامه‌ای حتی برای مدت زمانی ۶ ماهه داشته باشند که به واسطه آن بتوان بازار را کنترل کرد. نابسامانی موجود در بازار به دلیل نبود ثبات در نرخ ارز است که به واسطه آن هزینه‌های تولید افزایش یافته و در نتیجه تولیدکننده برای تامین هزینه‌ها مجبور به افزایش نرخ می‌شود. این فعال اقتصادی تاکید کرد: هر چند که تولیدکننده حق ندارد بدون مجوز افزایش نرخ بدهند، قیمت‌گذاری کالا به عهده سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است و نظام تولید و توزیع باید با نظر و مصوبه این سازمان اقدام به هرگونه تغییر نرخ در بازار کند.
سخن پایانی
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که اگر قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، شاهد وضعیت مطلوبی در بازار خواهیم بود، اما جای سوال دارد که آیا این برنامه راه نجات اوضاع سخت اقتصادی و تامین کالا با حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده است؟شواهد حاکی از آن است که تمام تولیدات رابطه مستقیم با نرخ ارز دارند و نوسان این شاخص مهم اقتصادی مشکلات جدی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، گاهی مشاهده شده کارخانجات به محض تغییر نرخ ارز، کالای خود را انبار می‌کنند و بازار تشنه می‌ماند. عدم تامین نیاز بازار منجر به افزایش نرخ کالا و تمام این مشکلات زیر سایه نبود بازار رقابتی ایجاد می‌شود.
از طرفی هم، دستمزد کارگران ثابت و قیمت‌های بازار هر لحظه تغییر می‌کند. پس فقیرها فقیرتر و غنی‌ها غنی‌تر می‌شوند. جان کلام اینکه شاید راه رهایی از این مشکلات و دستیابی به ثبات بازار در ابتدا اصلاح روند تولید، یکسانی امکانات برای تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان، حذف امضاهای طلایی و رانت‌زا و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بر مبنای منافع ملی باشد که در غیر این صورت دویدن برای هیچ است.
ارسال نظر