مرجع کاهش تسهیلات شرکت های حمل‌ونقلی گمرک است

در نشست بررسی محدودیت‌ها و چالش‌های فرآروی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور که با حضور مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهر سازی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل ونقل بین المللی خراسان در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد موضوعات مرتبط با ترانزیتی کشور مورد بحث وتبادل نظرقرار گرفت.

در این مراسم آیتی، مدیرکل نظارت برترانزیت گمرک ایران گفت: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمرو کشور به دلایل منافع اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در برنامه‌های توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه بطور مکرر در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب می‌کند رویکرد همه دستگاه‌ها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.

وی در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها در خصوص بن بیمه اظهار کرد: قانونگذار براساس تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۷ به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکت‌های حمل بین المللی مجاز دانسته است.

آیتی در خصوص محدودیت تسهیلات برای شرکت‌های متخلف بیان کرد: براساس ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از زمان وقوع تخلف صرفا در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی، تصمیم گیری درخصوص کاهش تسهیلات به شرکت‌های حمل با گمرک ایران است و بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل می‌شود می‌تواند ارائه تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل را کاهش دهد و لزوما حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و می‌تواند افزایش کنترل‌های فیزیکی کالا و محموله‌های تجاری و اسناد در مبادی ورودی وخروجی باشد.

او افزود: به دلیل انباشت پرونده‌های قاچاق در رویه ترانزیت در اوائل دهه ۹۰ گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکت‌های حمل دارای پرونده قضایی در سال‌های قبل ممانعت بعمل آورد که این موضوع از سوی فعالان ترانزیت به ویژه در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت با توجه به اسناد بالادستی برنامه‌های توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع می‌شد. چرا که به دلیل عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محموله‌های ترانزیت و خود مالکی کامیون‌داران، عملا امکان نظارت بر محموله‌های ترانزیت از شرکت‌های حمل با وجود بقا مسئولیت‌های قانونی، سلب می‌شد.

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه گفت: از سویی گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضایی مبنی بر برائت شرکت‌های حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالا‌های خارجی ازقلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ که اشعار می‌دارد: " در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا است" نمی‌تواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکت‌های موصوف شود.

او در خصوص آرای صادره برای پرونده‌های ترانزیت توضیح داد: یک بررسی اجمالی توسط خبرگان نشان می‌دهد که براساس آرا قضایی صادره که بالغ بر ۷۰۰-۸۰۰ پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سال‌های ۱۳۸۵ تاکنون است که عمدتا مربوط به سال‌های ۸۷ تا ۹۰ است درصد بسیار کمی از پرونده‌ها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر شده است.

آیتی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرایند‌ها گفت: نکته قابل توجه اینکه با توجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محموله‌های ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستم‌های کنترلی مانند ایکس ری و پلمب‌های مدرن، در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم تقلیل یافته است.

او ادامه داد: اجرای اولین پروژه‌های بین المللی تیر الکترونیکی با کشور‌های ترکیه و آذربایجان و اولین پروژه‌های حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه از جمله دست آورد‌های ترانزیت در سال‌های اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی ۷۶ کشور‌های عضو کنوانسیون تیر قلمداد نموده است.