‎با قدرت به تولید ادامه می‌دهیم

صنعت خودرو‌سازی ایران از جمله نخستین صنایعی بود که مورد تحریم امریکا قرار گرفت. با آغاز تحریم فرآیند زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات با محدودیت شدید روبه‌رو شد. از سوی دیگر افت شدید قیمت ریال در سال ۹۷ موجب رکود و تعطیلی قابل توجه صنایع قطعه‌سازی شد. بر اساس گزارش نهادهای صنفی از میان ۳۰۰ هزار نفر شاغل در قطعه سازی، نزدیک به ۱۸۰ هزار نفر بیکار شدند. لذا در کنار ناکارامدی سیاست ها، رشد بیکاری وکاهش تولید و افزایش قیمت بی‌سابقه خودروی داخلی را شاهد بودیم.

‎ از میان موضوعات قابل توجه در صنعت خودرو ایران در سال ۱۳۹۸، ماجرای دادگاه‌های عباس ایروانی موسس گروه تولیدی قطعات خودروعظام بود. ایروانی کارآفرین بزرگ ایرانی و پدر صنعت قطعه‌سازی ایران سال گذشته با اتهام قاچاق در دادگاه حضور یافت.

شرکت عظام در حقیقت یک هلدینگ است که ۱۰ شرکت و ۱۲ کارخانه زیر مجموعه دارد. حدود ۵ هزار نفر به طور مستقیم در بخش قطعه‌سازی خودرویی و غیر خودرویی عظام مشغول فعالیت هستند و ۲۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم

در اوج تحریمها و رکود اقتصادی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در جهت انتقال فناوری و خودکفایی صنعت قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که باعث ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی می‌شود.

(به روایتی ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر) اشتغال‌شان وابسته به این شرکت است. بیش از ۱۰۷ قطعه و مجموعه قطعات گروه عظام در تولید ۱۴ خودرو داخل کشور نقش مستقیم دارد‌ که دست‌کم ۴ مورد آنها جزو خودروهای پرتیراژ کشور هستند.

این گروه تنها در سال اخیر با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان، و تا دو سال آینده مجموعا به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های تولیدی عظیمی را با انتقال فناوری اجرا کرده و خواهد کرد که اکثرا تحت لایسنس شرکت‌های بزرگ اروپایی هستند از جمله انواع پیستون و بوش سیلندر و کمک فنر و کلاچ و کویل جرقه و استارت و دینام هوشمند و فرمان برقی و EMS و سیستم تعادل و پایداری ESC.

‎ حالا نیز در اوج شرایط سخت تحریمی امسال ضمن اشتغالزایی قابل توجه برای ۵۰۰ نیروی متخصص (و سال گذشته ۳۰۰ نیروی جدید) پروژه‌های متعدد دیگری با محوریت ساخت داخل و خودکفایی در کلاس کیفی و استاندارهای روز دنیا درحال اجرا می‌باشد مانند تولید فنرهای خورشیدی کلاچ و استک دینام و... که قطعا در ارتقای کیفی خودروهای داخلی سهم به سزایی خواهند داشت.

میزان کل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات عظام از سال ۸۱ را که ۷۶۰ میلیون دلار بوده قاچاق نامیدند! پس میلیاردها تومان عوارض همراه ۱۷ هزار برگ سبز گمرکی برای چه پرداخت شده؟

عباس ایروانی موسس هلدینگ عظام در جلسات قبلی دادگاه که تا مهر ۱۳۹۸ ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت: "عدد کل واردات این مجموعه از سال ۸۰ را استعلام کرده و می‌گویند ۷۶۴ میلیون دلار کالا به صورت قاچاق وارد کردیم! نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی مربوط به ۱۷ هزار برگه سبز گمرکی را در این سال‌ها برای چه چیزی پرداخت می‌کردیم؟... نمی‌دانم اتهام قاچاق به استناد چه چیزی است؟ نفس این اتهامات در دو کیفرخواست کاملا متناقض یکدیگر هستند. از طرفی کل تسهیلات ارزی اخذ شده که بخش عمده آن طی این سال‌ها تسویه شده را با محاسبات غیرقانونی و اشتباه، خروج ارز بدون واردات کالا می‌نامند! و از طرفی بدون هیچگونه سند و مدرکی اتهام واردات قاچاق کالا را میزنند! که اینها کاملا متناقضند. جالب است که وام‌های ارزی اخذ شده از بانک‌های ایرانی خارج از کشور را خروج ارز از کشور می‌نامند.

در صورتی که این ارز‌ها عینا به صورت مواد اولیه و ماشین‌آلات به چرخه تولید در ایران وارد شده است لازم به ذکر است طبق آخرین استعلام دادگاه از گمرک که ظاهرا شاکی پرونده بوده هیچگونه خلافی صورت نگرفته است همچنین در محاسبات بدهی بانکی مصوبات دولت (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) و کمیسیون اصل نود مجلس و بخشنامه دادستان کل کشور تاکنون توسط بانک‌ها لحاظ نشده، در صورتیکه طبق نرخ ارز قانونی و مصوب ستاد تسهیل بدهی بانکی مجموعه را تماما پرداخته‌ایم."

بدهیهای بانکی را با نرخهای ارز غیر قانونی و بهره‌ها و جرائم نجومی و غیر شرعی محاسبه و اعلام می‌کنند درصورتیکه طبق نرخهای مصوب دولت ( ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) و مجلس ( کمیسیون اصل نود) بدهیمان به بانک‌ها را تسویه کرده‌ایم.

‎عباس ایروانی مالک گروه عظام که اعلام کرده بود یک دلار در خارج از کشور سرمایه ندارد، چندی پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش درباره ی اتهاماتش با اشاره به امیدش به سیستم قضایی و نهادهای نظارتی کشور گفت: " بارها درخواست کرده ام یک نفر بیاید حرف ما را گوش کند و بدون جهت گیری و غرض ورزی ببینید ما درست می‌گوییم یا آنها. در پرونده ۷۰۰ میلیون دلار همه مستندات را ارائه کردیم و نتوانستند یک دلار {قاچاق} را ثابت کنند و اگر نیاز باشد جهت شفاف‌سازی اذهان توضیحات و مستندات لازم را ارائه میکنیم."