در بازار خودرو چه خبر است؟

در روزهایی که نرخ ارز باز هم بالا رفته و به تبع آن، دیگر بازارها در مسیر صعود قرار گرفته‌اند، «خودرو» نیز از قافله گرانی عقب نمانده و پا به پای دیگر کالاها مرزهای قیمتی را رد می‌کند.

چرا بازار خودرو آرام نشد؟

بنابر آخرین اخبار رسیده از بازار خودرو، طی یکی دو روز گذشته رکوردهای قیمتی جدیدی به ثبت رسیده که گزاف نیست اگر بگوییم بازه زمانی تغییر آنها به چند ساعت یک بار کاهش پیدا کرده است. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، کف قیمت خودرو به حول و حوش ۹۵ میلیون تومان رسیده، آن هم برای خودرویی حذف شده. بر این اساس، پراید که طبق اعلام سایپا تولید آن در انتهای تیر امسال متوقف شده و ارزان‌ترین محصول بازار به شمار می‌رود، حداقل ۹۵ میلیون تومان قیمت دارد. البته یکی از اعضای خانواده پراید (مدل ۱۱۱) پا را فراتر گذاشته و با عبور از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، به خودرویی ۱۰۴ میلیون تومانی در بازار تبدیل شده است.

نگاهی به قیمت دیگر خودروهای داخلی نیز حکایت از ثبت رکوردهای جدید در بازار دارد، از جمله پژو ۴۰۵ که احتمالا چیزی تا ۱۷۰ میلیون تومانی شدنش نمانده است. از سوی دیگر، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم حالا خودرویی ۲۲۰ میلیون تومانی به شمار می‌رود و با این اوضاع، جای تعجب ندارد که قیمت هایمای چینی به بالای ۶۳۰ میلیون تومان رسیده باشد یا پژو ۲۰۷ برچسب قیمت ۳۷۵ میلیون تومانی بخورد. این قیمت‌ها البته تا لحظه تنظیم این گزارش، از بازار استخراج شده‌اند و هیچ بعید نیست امروز دوباره تکان خورده باشند.

ثبت رکوردهای جدید قیمتی اما در حالی است که طی حدودا دو سال گذشته روش‌های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار خودرو از سوی دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت امتحان شدند؛ اما هیچ کدام نتوانستند ترمز قیمت را بکشند. از تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و اجرای طرح‌های روزانه فروش گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، همه و همه در مقابله با محرک‌های قیمتی بازار خودرو مغلوب شدند. شکست طرح‌های دولتی برای کنترل بازار خودرو اما بیش از هر چیزی ریشه در عدم شناسایی ریشه‌های التهاب (چه به عمد و چه به سهو) دارد. دولت و وزارت صمت به‌ویژه در این دو سال سعی کردند با دستور و بخشنامه و تسهیلات و دیگر حربه‌ها، مانع رشد قیمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند دیگر بازارهای داخلی، همواره خود را با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ و به اصطلاح آپدیت می‌کرد و گوشش به هیچ سیاست و دستور دولتی نیز بدهکار نیست. روزی تصمیم گرفته شد شورای رقابت به‌عنوان نهاد رگولاتوری تعیین‌کننده قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شود و زیرمجموعه‌های وزارت صمت جای آن را به‌عنوان تنظیم‌گران جدید بازار خودرو بگیرند. در کنار تعویض تنظیم‌گر، وزارت صمت اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین و زیرمجموعه‌هایش وظیفه اعلام نرخ‌های جدید و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، این وزارتخانه خودروسازان را ملزم به فروش روزانه محصولاتشان کرد تا از این راه تقاضای کاذب در بازار خودرو را پایین بیاورد و قیمت را بشکند.

چند ماه بعد اما دولت و وزارت صمت به نقطه اول بازگشتند و شورای رقابت را که خود در کنار گذاشتنش نقش داشتند، با احترام بازگرداندند و افسار قیمت‌گذاری را دوباره به دستش دادند. شورای رقابت هم تغییر رویه داد و اعلام کرد قیمت خودروها را به جای سالی یک بار سالی چهار مرتبه بازنگری خواهد کرد. در کنار اینها اما روش‌های فروش خودرو نیز تغییر کرد و پای قرعه‌کشی به میان آمد تا به خیال وزارت صمت، دلالان و واسطه گران از بازار خودرو به در شده، تقاضای کاذب پایین آمده و قیمت‌ها نیز نزولی شوند. منهای همه این کارها، دولت گاهی خودروسازان (و به نوعی قطعه‌سازان) را نیز با ارائه تسهیلات مالی شارژ کرد تا تا به این واسطه تولید بالا برود و عرضه زیاد شود و قیمت پایین بیاید.

همه این اقدامات اما در حالی انجام شد که بازار خودرو پشت سر ارز و سکه، مسیر گرانی را در پیش گرفت تا نشان دهد مرشد و راهنمایش در «قیمت»، اوضاع کلی اقتصاد کشور است نه بخشنامه و دستور و امثال اینها. روزی که قیمت پراید (به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی) به ۴۰ میلیون تومان رسید، خیلی‌ها انگشت به دهان ماندند که در بازار خودرو چه خبر است. این در حالی بود که همان زمان بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند پراید ( و دیگر خودروها) چند ماه دیگر رکوردهای جدید و بهت آور دیگری را ثبت خواهند کرد و این اتفاق در میان هیاهوی دولت و وزارت صمت برای کنترل بازار رخ داد. خودرویی مثل پراید، از ۵۰ میلیون و ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون و... هم گذر کرد و حالا دیگر ۱۰۰ میلیون تومان را هم به سخره گرفته است. به راستی قیمت خودرو با توجه به اوضاع اقتصادی کشور به کدام سو خواهد رفت؟ آیا می‌توان مرزی مشخص را برای توقف یا ثبات قیمت خودرو متصور شد؟

آرامشی که با دستور حاصل نشد

اقدامات دولت و وزارت صمت در حدودا دو سال گذشته را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد نخستین اقدام جدی در راستای بهبود اوضاع بازار، تغییر مرجع قیمت‌گذاری بوده است. در اواخر شهریور که شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، وزارت صمت تصمیم گرفت افسار تعیین و اعلام قیمت را به دو زیرمجموعه خود یعنی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسپارد. بر این اساس، سازمان حمایت قیمت‌ها را محاسبه و در صورت تایید ستاد تنظیم بازار، نرخ‌های جدید به خودروسازان ابلاغ می‌شد. تقریبا سه ماه و نیم پس از این اتفاق و در حالی که خودروسازان و مشتریان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید بودند، وزارت صمت ناگهان خبر از اجرای روش قیمت‌گذاری در حاشیه بازار داد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این در حالی بود که وزارت صمت تقریبا هیچگاه اجازه اجرای مصوبه خود را نداد و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در حد مصوبه باقی ماند. وزارت صمتی‌ها اما فروش روزانه را هم به خودروسازان تحکم کردند که اگرچه برای مدتی اجرا شد؛ اما چون نتوانست به کاهش قیمت و افت تقاضای کاذب کمک کند، کنار گذاشته شد. گذشت تا اینکه اردیبهشت امسال دولت و وزارت صمت از دیگر تصمیم خود یعنی سپردن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نیز برگشتند و شورای رقابت دوباره افسار تعیین قیمت را به‌دست گرفت. شورا این بار کمی از مواضع خود کوتاه آمد و با تغییر بازه زمانی بازنگری قیمت‌ها از یک سال به سه ماه، خودروسازان را کمی خوشحال کرد. در نهایت، اما روش‌های فروش نیز با تصمیم وزارت صمت تغییر کرد و طبق آن، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل سه ماهه، جای فروش فوری را گرفت و سود مشارکت نیز تنها به فروش‌های مشارکتی با بازه زمانی تحویل بیش از یک سال اختصاص پیدا کرد. تصمیم مهم دیگر اما قرعه‌کشی بود که وزارت صمت می‌خواست به‌واسطه آن، تقاضای کاذب را بشکند، دلالی و واسطه‌گری را کم کند و خودروها با نرخ به اصطلاح دولتی را به‌دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند. بر این اساس، طرح‌های فروش خودروسازان بدون لحاظ کردن ظرفیت، برای چند روز باز و امکان ثبت‌نام برای همه واجدان شرایط فراهم آمد و در نهایت، قرعه‌کشی، برندگان را مشخص می‌کرد. تا به امروز ۱۰ مرحله قرعه‌کشی مربوط به طرح‌های فروش خودروسازان انجام شده و ده‌ها هزار خودرو در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و فروش مشارکتی، ثبت‌نام و عرضه شده‌اند، با این حال بازار همچنان در حال کشف نرخ‌های جدید است. در این شرایط، پیشنهاد سپردن قیمت‌گذاری خودرو به بورس کالا نیز مطرح شده که البته در این مورد گفته می‌شود با توجه به وجود تقاضای کاذب، کمبود عرضه، تورم انتظاری، نوسان ارز و کلا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، نمی‌توان فعلا بابت کاهش محسوس قیمت‌ها به آن دل بست.

چشم‌انداز قیمت خودرو

با توجه به آنکه سیاست‌های دولت و وزارت صمت نتوانسته مانع تاخت و تاز قیمت خودروهای داخلی شود و بازار خودرو خود را با شرایط کلی اقتصاد کشور هماهنگ کرده، پیش‌بینی غالب درباره آینده آن، تداوم رشد قیمت است. اینکه اقتصاد ایران روزهای سختی را در این دو سال گذراند، تا حد زیادی ریشه در تحریم و کمبود ارز دارد که این موضوع از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا سرچشمه می‌گیرد. ترامپ که تا همین چند وقت پیش در نظرسنجی‌ها از جوبایدن رقیب دموکرات خود عقب افتاده بود و گفته می‌شد شانس انتخاب مجددش به‌عنوان رئیس‌جمهوری امریکا کاهش یافته، اخیرا دوباره خود را بالا کشیده است. از آن سو اما امریکایی‌ها اعلام کرده‌اند با فعال کردن مکانیزم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به زودی فعال خواهد شد. مجموعه این خبرها و البته روایاتی که در مورد نزدیک شدن فروش نفت ایران به صفر مطرح می‌شود، تصویری بدتر از حال حاضر از اقتصاد ایران را پیش چشم شهروندان ایجاد و آنها را نسبت به آینده اقتصادی نامطمئن‌تر و نگران‌تر کرده است. بنابراین تورم انتظاری ایرانی‌ها بالا رفته و این موضوع مستقیما روی قیمت کالاهایی که در حکم ناجی ارزش پول هستند به‌ویژه خودرو، اثرگذار خواهد بود، همان‌طور که تا به امروز این‌گونه بوده است. خیلی‌ها معتقدند با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران و کمبود ارز ناشی از افت سنگین فروش نفت، اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر ضعیف خواهد شد و ارز نیز گران تر می‌شود و در نتیجه ارزش پول ملی کاهشی بیش از پیش خواهد داشت. از همین رو شهروندان ایرانی به هر دری خواهند زد تا ارزش پول خود را حفظ کنند و خودرو در این میان نقش محوری دارد و به همین دلیل، گران‌تر شدنش دور از ذهن نیست. در کنار اینها، نباید فراموش کرد که تولید نیز اوضاع مناسبی ندارد و هر روز بخشی از محصولات خودروسازان به‌دلیل کمبود قطعات راهی پارکینگ می‌شود. این موضوع به معنای تداوم کمبود عرضه در برابر تقاضا است که خود را در قالب رشد قیمت نشان خواهد داد.هرچه هست، به‌نظر می‌رسد تا اقتصاد کشور آرامش نسبتا پایداری را به خود نبیند، بازار خودرو نیز آرام نخواهد گرفت؛ حداقل در این دو سال که این‌گونه بوده است.