راهکار بورس برای جلوگیری از دلالی در بازار خودرو
یک نماینده مجلس گفت: به دنبال کنترل سوداگری در سمت عرضه و تقاضا بودیم، به نحوی عرضه و تقاضا را مدیریت کردیم که دلالان نتوانند از خودرو به عنوان کالای سرمایهای از خودرو بهره ببرند.
خودرو و ساماندهی بازار خودرو، از اولویتهای اصلی کمیسیون صنایع بوده است. طی دو الی سه ماه با یک کار فشرده طرح با موضوع ساماندهی بازار و صنعت خودرو سبک تهیه شد و اکنون نیز در کمیسیون صنایع در حال بررسی و کار کارشناسی بیشتر روی این طرح هستند تا در چند هفته آتی طرح را به صحن بیاورند و رأیگیری کنند. در همین زمینه روحالله ایزدخواه رئیس کمیسیون اصل نود مهمان برنامه پایش سهشنبه هشتم مهر ماه بود، در رابطه با مشکل اصلی صنعت خودرو گفت: «مسئله خودرو در تولید نیست، کشور با توجه به ظرفیت بین ۱.۵ تا ۲ میلیونی تولید خودرو، وضعیت خوبی داریم، تقاضای مؤثر و واقعی مردم نیز در همین حدود است. اما مسئله اصلی در بخش توزیع و فروش است؛ خودرو درحالحاضر تبدیل به کالای سرمایهای شده است و تقاضای سرمایهای برای آن ایجاد شده است و همین موضوع عرضه و تقاضا را به هم زده است.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس در رابطه با دلیل تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایهای گفت: «موضوع تورمهای چند رقمی به سیاستهای اشتباه اقتصادی ما برمیگردد. نقدینگی کشور را نمیتوانیم به سمت تولید سوق دهیم و این نقدینگی به سمت بازارهای کالایی هجوم میآورد از جمله خودرو، مسکن و سکه. این بیماری مزمنی است که سالها کشور به آن درگیر است. خودرو یک کالای سرمایهای شده است و عدهای برای کسب سود خودرو صفر را خریده و در بازار آزاد بفروشند. مسکن نیز به همین مشکل دچار شده است و شاهد التهابات چند ساله اخیر آن هستیم.»
ایزدخواه در رابطه با فلسفه و اهداف شکلگیری طرح ساماندهی بازار خودروهای سبک، افزود: «ما در گام اول به دنبال کنترل سوداگری در سمت عرضه و تقاضا بودیم، به نحوی عرضه و تقاضا را مدیریت کردیم که نه عرضهکننده خودرو، نه مصرفکننده نه دلالان نتوانند از خودرو به عنوان کالای سرمایهای از خودرو بهره ببرند. این فلسفه اصلی شکلگیری این طرح است. بهترین و آمادهترین روش نیز عرضه خودرو در بورس کالا است.»
وی در رابطه با امکان افزایش قیمتها در بورس کالا اظهارکرد: «یک تصور اشتباه در رابطه با بورس است که قیمتها را بالا میبرد؛ در حالی که این تفکر غلط است چه در بورس کالا چه در بورس اوراق، بالا رفتنها توجیه اقتصادی دارد و اگر غیر از این باشد، مثل وضعیت حال حاضر بورس اوراق بهادار قیمتها پایین میآید. اگر سازوکار درست باشد، به راحتی میتواند بازار خودرو را نیز مدیریت و تقاضا را واقعی کرد.»
دولت بازار مسکن را به حال خود رها کرده است!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با شکست دو طرح اجرا شده در زمینه مدیریت نرخ خودرو، گفت: «ما در گذشته دو طرح را در بازار خودرو اجرا کردیم که شکست خورده است. یکی نرخ دستوری بود که باعث ایجاد حاشیه بازارهای وحشتناک با تفاوت نرخ حتی ۱۰۰ درصدی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرد. یک طرح دیگر نیز سپردن نرخ به بازار و عدم دخالت دولت در این بازار با توجه به شرایط تورمی است که این موضوع نیز غلط است مانند وضعیت حال حاضر بازار مسکن که به حال خود رها شده است و هیچ تنظیمگری از طرف دولت اتفاق نمیافتد.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس در رابطه با گران شدن نهادههای تولید و عاملیت آن در افزایش نرخ خودرو اعلام کرد: «در حالتی که نرخ دستوری است، تورم نهادههای تولید در نرخ تأثیری ندارد که بسیار اشتباه است. در حالی که تورم هفتگی در حال تغییر است و نرخ قطعات لحظهای افزایش مییابد، سیاستگذار این صنعت با نرخ دستوری تنها باعث افزایش تقاضای سرمایهای شده است که سیاست غلطی است. از طرفی قیمتهای بازار آزاد نیز مورد قبول تولیدکنندگان نیست.»
این نماینده مجلس در رابطه با مکانیزم ارائه شده در طرح برای سوددهی تولیدکنندگان خودرو گفت: «تولیدکنندگان صنایع بزرگ در شرایط عادی از تیراژ بالا و عرضه زیاد خودرو سوددهی خواهند داشت. نرخ خودرو اگر بر اساس نرخ تمام شده باشد، نه تنها زیان انباشته ندارد، بلکه به سراغ تولید بیشتر نیز میرود، به جای اینکه منتظر افزایش قیمتها باشد. حال اگر بتوانیم سیاست را جوری اتخاذ کنیم که دلالی از بازار حذف شود، قیمتها تغییر نمیکنند و تقاضای واقعی و مصرفی تنها باقی میماند. همانطور که چند سال قبل خودروساز التماس میکرد که خودروهای تولیدی را بخرند ولی در آن زمان هیچ تقاضایی حتی تقاضای مصرفی نیز وجود نداشت.»
نماینده مجلس یازدهم در رابطه با عدم وجود سیاست صنعتی در صنایع بزرگ کشور از جمله صنعت خودرو اظهارکرد: «متاسفانه دولتها هیچگونه سیاست صنعتی ندارند. البته سیاست تنظیمگری و قیمتگذاری دارند ولی سیاست توسعه صنعتی ندارند. نرخ به تنهایی نمیتواند دولت را به هدف خودش که آرامش بازار است، برساند. نرخ تنها یک پارامتر است و معلول است و نه علت، نباید از سر نرخ به مسئله ورود کرد. اگر بتوانیم عرضه و تقاضا را واقعی کنیم و اینها همدیگر را در بازار بورس کالا پیدا میکنند. البته با توجه به تورم انتظار قیمتهای پنج سال پیش را نباید داشت، اما مطمئناً نرخ نه دستوری خواهد بود نه به نرخ بازار آزاد، نرخ در یک محدوده تعادلی فیکس میشود و میایستد و بازار از این بیاطمینانی در میآید.»
ایزدخواه در رابطه با سازوکار خرید و فروش خودرو در بورس کالا گفت: «ابتدا برای کنترل بازار، باید مشکل را تشخیص داد که همان تقاضای سوداگرانه و سرمایهای است. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروساز موظف میشود که تنها خودرو را در بورس کالا عرضه کند. اگر خودرویی خارج از بورس کالا توسط خودروساز عرضه شود، نه پلاک میشود و نه سند رسمی خواهد داشت. در آنجا کاملاً شفاف عرضه میشود که هر خودروساز به چه نوع و میزانی عرضه میشود. اگر تقاضاکننده بخواهد خودرو خریداری شده از بورس کالا را پس از خرید به فرد دیگری منتقل کند، مالیات سنگینی از وی دریافت میشود که انگیزه فروش را به صفر میرساند. پس از دو سال این مالیات نیز حذف میشود.»
وی در رابطه با مکانیزم سود شرکتهای خودروساز و تسویه حساب با قطعهسازان پس از خرید خودرو در بورس کالا اظهارکرد: «یکی از مشکلات اصلی قطعهسازان، بحث نقدینگی است که در این طرح دیده شده بلافاصله پس از عرضه خودرو و فروش آن در بورس کالا، با قطعهسازان تسویه حساب صورت گیرد و حتی سود خودروساز نیز مکانیزمی طراحی شده است که نوآوری، کیفیت و تغییر در محصولات خودروسازان شود. به عنوان مثال اگر خودرویی ده سال در بورس کالا عرضه شود، سال یازدهم حاشیه سود او کاهش خواهد یافت.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس در رابطه با نمره مسئولان به خصوص مجلس یازدهم، گفت: «مجلس یازدهم درحالحاضر نمره قبولی از مردم نگرفته است و هنوز در ابتدای راه است ولی من تا اینجا کار نمره ۱۲ را به آن میدهم و در مرز مشروطی است، شروع آن خوب است و تیمهای مرتبط بسیار خوب هستند ولی هنوز اقدام و عملش را انجام نداده است. مردم از همه ما مسئولان راضی نیستند و ما باید تلاش کنیم که خودمان را به آنها ثابت کنیم. مردم حق دارند از ما راضی نباشند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با انحصار در وکالت، سردفتری، داروخانه و … گفت: «ما هیچ راهی نداریم جز اینکه بیماری اقتصاد را درمان کنیم از جمله رانتها و انحصارها که درحالحاضر وجود دارند و مجلس ملزم به از میان برداشتن آنهاست. تضاد منافع در سیاستگذاریهای ما رسوخ کرده است و وقتی دولت نیز ذینفع انحصار میشود، دیگر این انحصار برداشته نمیشود. مجلس باید به کل این شرایط را تغییر دهد به طوری که جایی که قرار متولی امری باشد، در نتیجه آن ذینفع نباشد.»
در بخش دوم برنامه که به موضوع بازار سرمایه پرداخته شد، میثم بیات کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با حال نامساعد بورس، گفت: «کسانی که اعلام کردند مردم وارد این بازار شوند و مردم را تشویق به حضور در این بازار کردند، بازار را درحالحاضر تنها گذاشتهاند. مردم عادی نیز گریبانگیر فضای حال نامساعد بورس شدند و سهامداران عمده که در سقف قیمتی عرضههای سنگین داشتند درحالحاضر و در کف قیمتی حاضر نیستند از بازار حمایت کنند. این بازاری بازوی اساسی برای تأمین مالی تولید است و نیاز فراوانی به رونق این بازار دارند. موضوعی که از چشم سیاستگذاران خارج مانده است.»
محمد نویی کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با وضعیت بازار سرمایه تصریح کرد: «مسئولان بازار چه در صعودهای شارپ اوایل سال چه درحالحاضر و در شرایط اصلاحی بورس، قوانین نامناسبی صادر کردند؛ سکوت مسئولان بورس برای بازار بسیار بهتر بود تا اینکه این قوانین را بگذارند.»
این کارشناس بازار سرمایه از قوانین سلیقهای وضع شده در بازار افزود: «خودرو و خساپا هر دو افشای الف زدند ولی دو روز بعد یکی با دامنه نوسان باز شد، دیگری بدون دامنه نوسان؛ در حالی که قانون میگوید هر دو باید بدون دامنه نوسان باز شوند. شستا را میبندند هر زمانی که بخواهند آن را باز میکنند. برخوردهای سلیقهای با بورس نتیجهاش میشود هیجان کاذب در افت و رشد بازار سهام که واقعیت حال حاضر بازار ما است.»
وی افزود: «نمادهایی که ۲۰ درصد و ۵۰ درصد رشد میکنند، باید بسته شوند؛ این در حالی است که این قانون در رشد اعمال میشود ولی در حالت نزولی این اتفاق نمیافتد. درحالحاضر هیجان حاکم است.»
این کارشناس بازار سرمایه جهت تخلیه هیجان از بازار گفت: «نماد کاوه اوایل هفته باز شد و منفی ۲۰ درصد زد ولی هیجانات آن تخلیه شد و در اوج نزول بازار مثبت و صف خرید است. بنابراین درحالحاضر راهکار اصلی حمایت از بازار سرمایه تزریق نقدینگی نیست، بلکه باید دامنه نوسان را باز بگذارند و حجم مبنای سهم را به اندازه ده درصد شناوری سهم بالا ببرند، هر کسی که ترسیده از بازار خارج شود و بازار به حالت ثبات و تعادل برگردد.»
میثم بیات، در رابطه با تأمین مالی تولید از بازار سرمایه گفت: «در بورسهای بزرگ دنیا در هر کشور هر روز بیش از ۱۰ تریلیون دلار حجم معامله دارد. هر ساله بیش از ۲۰۰ شرکت به بورس اضافه میشوند و از این محل تأمین مالی میشوند و عمده این شرکتها نیز در بخش خصوصی فعالیت دارند. ما در سال جدید به طور کل ۲۲ شرکت عرضه شدهاند. اتفاقی که در بازار سرمایه ما اتفاق افتاده این است که ثبات این بازار رخ نداد و بازاری که تازه داشت رشد میکرد با رفتارهای سلیقهای به سمت نابودی کشاندیم. آرامکو یک شرکت نفتی در بازارهای بینالمللی ۲۵ میلیارد دلار نقدینگی جمعآوری کرد. با رونق بازار سرمایه میتواند تأمین مالی تولید انجام گیرد. حتی تأمین مالی پروژهای پروژههای عمرانی نیز میتوانست انجام گیرد و ما آماده عرضه در بازار سرمایه بودیم ولی در وضعیت فعلی این اتفاق نمیافتد. روی دیگر سرمایهگذاری مردم در بورس، تأمین مالی است.»
ارسال نظر