واردات خودروهای دست دوم وابستگی ارزی را بیشتر می کند؟
با توجه به محدودیت‌های متعدد، موضوع واردات خودروهای دست‌دوم و با‌کیفیت می‌تواند قیمت خودرو در داخل کشور را تا حد زیادی کاهش دهد، موضوعی که شایسته بررسی جدی‌تری است.
موضوع واردات خودروهای دست‌دوم به کشور، سال گذشته از سوی حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلستان مطرح شد. بعیدی‌نژاد در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۸ با انتشار مطلبی در این زمینه گفته بود سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو نیز هستند برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط‌زیست و... واردات خودروهای دست‌دوم از شرکتهای مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند. کارشناسان صنعت خودرو در ایران معتقدند اگر تحریم صنعت خودروی ایران از سوی شرکت‌هایی مانند رنو، پژو و دیگر شرکت‌ها صورت نگرفته بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران نیز متفاوت بود. اما در شرایط تحریمی موجود و با توجه به محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست‌دوم و با‌کیفیت می‌تواند قیمت خودرو در داخل کشور را تا حد زیادی کاهش دهد، موضوعی که شایسته بررسی جدی‌تری است.
هنوز مهر صحبت‌های بعیدی‌نژاد در سال گذشته خشک نشده بود که رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع واکنش نشان داد و تصریح کرد: پیشنهاد واردات خودروی دست‌دوم به دلیل مشکلات موجود در تامین منابع ارزی آن، درست نیست و راه‌حل اصلی افزایش تولید خودرو از سوی خودروسازان داخلی است. رحمانی در آن زمان پیشنهاد داد برای این‌که بتوانیم مشکلات این صنعت در داخل کشور را کاهش دهیم باید میزان تولیدات خودروسازان را افزایش داد.
پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، معاونان وی نیز در این باره موضع گرفتند. مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در مرداد ماه اعلام کرد واردات خودروهای دست‌دوم زیبنده کشوری که سالیان سال خودروساز بوده و زمانی در رتبه پانزدهمین تولیدکننده بزرگ دنیا قرار داشته، نیست. با این‌حال گر‌چه تنها راه بازگشت آرامش به بازار خودرو را می توان افزایش تولید و عرضه آن دانست و عمده راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت خودرو نیز حول این محور مطرح شده است. اما گویا گزینه‌های دیگری به ویژه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم نیز روی میز است.
واردات خودروهای دست‌دوم وابستگی ارزی را بیشتر می‌کند
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به واردات خودروهای دست‌دوم اشاره و تصریح کرد: شخصا معتقدم واردات خودروهای دست‌دوم اقدام درستی نیست و قطعا واردات این خودروها اقتصادی و به‌صرفه نیستند، چرا که اگر این کار اقتصادی بود مالکان این خودروها حاضر به فروش آن نبودند.
ضمن این‌که این خودروها قطعات زیادی برای تعمیر و تعویض نیاز دارند. وی با اشاره به این‌که خودروهای واردات نیاز به خدمات پس از فروش دارند، افزود: خودروهای دست‌دوم بیشتر از خودروهای نو به قطعات نیاز دارند، در نتیجه وابستگی کشور به ارز در میان‌مدت بیشتر می‌شود و با توجه به این‌که کشور در بحران ارزی قرار دارد قطعا به مشکلات موجود در این بخش می‌افزاید. دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه با وضعیت فعلی بازار خودرو ادامه داد: متاسفانه مسؤولان نمی‌خواهند از تجربیات موفق گذشته استفاده کنند و روی تصمیمات فعلی خود که کارایی زیادی ندارد پافشاری می‌کنند. این در حالی است که بازار خودروی کشور در دهه۷۰ با مشکل مشابه این روزها مواجه شد، اما شورای اقتصاد در آن زمان تصمیم گرفت خودروها با قیمت حاشیه بازار فروخته شوند؛ تصمیمی که نتیجه آن ساماندهی بازار خودرو بود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، شرکت کیفیت و استاندارد ایران به‌عنوان یک شرکت ناظر و خدمات‌دهنده ماموریت دارد با خریدارانی که خودرو را از کارخانه تحویل می‌گیرند تماس گرفته و درباره مشکلات خودرو و سرویس اولیه سؤال کنند تا این اطلاعات برای بهبود کیفیت تولید در اختیار شرکتهای تولیدی قرار گیرد، اما در کمال تعجب ۸۰درصد خریداران اعلام می‌کنند که خودروهای خود را فروخته‌اند.
نعمت‌بخش با بیان این‌که سودجویان راه‌های دور زدن قوانین را برای سوء‌استفاده می‌دانند، گفت: زمانی که شرایط جدید برای ثبت‌نام خودرو اعلام شد سودجویان به سراغ اجاره کارت ملی رفتند تا از این وضعیت نیز به‌دنبال کسب منفعت خود باشند، بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه ساماندهی وضعیت بازار خودرو، فروش این کالا در حاشیه بازار است. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی روزانه ۴۰۰۰ دستگاه خودرو، توسط شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا راهی بازار می‌شود که نشان‌دهنده رشد ۲۵درصدی تولید نسبت به سال گذشته است. بدون شک اگر خودرو با نرخ حاشیه بازار فروخته شود سودجویان از این بازار خارج خواهند شد و خریداران واقعی باقی می‌مانند.
به بیان بهتر بازار خودرو از حالت سرمایه‌گذاری به حالت مصرفی تغییر می‌کند. دبیر انجمن خودروسازان با بیان این‌که فروش خودرو در حاشیه بازار باعث می‌شود خودروسازان نیز از زیان خارج شوند، افزود: اکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به دلیل کمبود قطعه در کف کارخانه‌ها بدون مصرف انبار شده‌اند. ضمن این‌که خودروسازان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند و قطعه‌ساز با این شرایط توان تامین قطعات را ندارد. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این‌که تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال فروش خودرو در بورس هستند تصریح کرد: هر کالایی که دو نرخ داشته باشد، وجود این دونرخی منشأ رانت و فساد خواهد بود، اما مجلس به‌دنبال فروش خودرو در بورس است تا این کالا یک نرخ داشته باشد. در این راستا پیشنهاداتی به کارگروه تشکیل شده در مجلس ارائه کرده‌ایم که اگر این اصلاحات لحاظ شود مشکل بازار خودرو حل خواهد شد.
وی با تاکید بر این موضوع که پس از بازگشت تحریم‌ها تصمیم گرفتیم بخش زیادی از قطعاتی که هنوز ساخت داخل نشده بود را داخلی‌سازی کنیم اظهار کرد: اگر قرار بود قطعات خودروها را با همین کیفیت از خارج وارد کنیم به چیزی حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز بود در حالی که ارز‌بری قطعات خودرو در حال حاضر چیزی حدود سه میلیارد دلار است. به عبارت دیگر صنعت خودرو در سال جاری بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشته است. دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر این‌که مخالف واردات خودرو نیستیم، گفت: ما موافق واردات خودروهای نو هستیم و شورای اقتصاد تصمیم گرفته به‌دلیل بحران ارزی واردات خودرو ممنوع شود. در حالی که شخصا معتقدم واردات کالاهای مشابه تولید داخل به میزان ۵درصد، می‌تواند موجب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی شود.
واردات خودروی دست‌دوم شدنی نیست
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه گفت: واردات خودروهای دست‌دوم از نظر تخصصی، فنی و قوانین موجود در کشور امکان‌پذیر نیست. وی با بیان این‌که واردات خودروهای صفر کیلومتر پیچیدگی‌های زیادی دارد، تصریح کرد: واردات خودروهای صفر کیلومتر در شرایطی امکان‌پذیر است که حداقل یک‌سال از سال ساخت آن گذشته باشد و مشخص نیست برای واردات خودروهای دست‌دوم چه قوانینی باید اجرا شود.
دادفر با بیان این‌که قوانین واردات خودروهای صفر بسیار دست‌و‌پا‌گیر و پیچیده است، افزود: برای واردات خودروهای صفر کیلومتر باید استانداردهای مخصوص مانند محیط‌زیست و تعرفه‌ای رعایت شود، در حالی که الان مشخص نیست برای واردات خودروهای دست‌دوم قرار است کدام قوانین با شرایط موجود تطبیق داده شود. به نظر می‌رسد مطرح کردن واردات خودروهای دست‌دوم بیشتر شبیه یک مسکن است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان پیشنهادی برای واردات خودروهای صفر کیلومتر گفت: می‌توان با هدف معکوس‌کردن تبدیل تهدید به فرصت با استفاده از پول ایرانیان خارج از کشور و با تایید در سفارتخانه مبدا و تایید وزارت صمت و وزارت اقتصاد خودروهایی را به کشور وارد کرد. به این صورت که ایرانیان خارج از کشور بتوانند به هر میزان که قصد دارند خودرو را راهی کشور کنند.
در صورت انجام این کار، قیمت خودروهای داخلی و خارجی در ایران کاهش می‌یابد. به گفته وی، در همه دولت‌ها تلاش شده تا سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور وارد ایران شود و اکنون ایرانیان خارج‌نشین می‌توانند این سرمایه را از طریق خودرو وارد ایران کنند. اکنون افراد زیادی هستند که آمادگی انجام این کار را دارند و این کار هم برای آنها و هم برای شهروندان داخل کشور توجیه اقتصادی دارد. دادفر گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی کمتر از ۲درصد است و اگر خودرو را به ایران صادر کنند هم می‌توانند از کشور مبدا جایزه صادراتی دریافت کنند و هم پول خود را در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
ابولفضل خلخالی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت در این‌باره گفت: هر طرح اقتصادی یک بعد اقتصادی و یک بعد فرهنگی دارد که لازم است برای اجرای درست هر طرح، پیوست فرهنگی آن نیز تهیه شود. وی با تاکید بر این موضوع که متاسفانه معمولا این پیوست در طرح‌های اقتصادی ما جدی گرفته‌نشده و رعایت نمی‌شود، تصریح کرد: اجرای این طرح قطعا آسیب‌هایی دارد، ممکن است در این فرآیند اتفاقاتی افتاده و سوء‌استفاده‌هایی رخ دهد.
برای مثال خودروهایی که کارکرد آنها بیشتر است، دستکاری شده و تغییراتی در آنها ایجاد شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در هر صورت اجرای این طرح پیچیدگی‌های زیادی خواهد داشت که نمی‌توان چندان روی نتایج آن حساب کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این طرح می‌تواند تغییر محسوسی در عرضه خودرو و شرایط بازار ایجاد کند، گفت: نمی‌توان امید چندانی به تغییرات مثبت در بازار خودرو بعد از اجرای این طرح داشت. ضمن این‌که در اجرای این طرح، باز هم بحث خروج ارز مطرح است که طبیعتا در صورت وجود ارز برای این کار می‌توان به جای خودروی دست دوم، خودروی نو وارد کشور کرد. لذا خیلی نمی‌توان روی این طرح حساب کرد.
خلخالی درباره نحوه نظارت بر واردات این خودروها گفت: نمی‌توان نهاد نظارتی خاصی را مسؤول نظارت بر این موضوع دانست. طبیعتا شرکتی که این موضوع را پیگیری و خودروها را وارد خواهد کرد، تعهد می‌دهد در قبال این خرید و فروش اگر حقی از کسی ضایع شود، می‌تواند در دستگاه قضایی شکایت کند. وی افزود: یکی از چالش‌های مهم اجرای این طرح، تامین لوازم یدکی این خودروها و خدمات پس از فروش آن است. از آنجا که کشور در شرایط جنگ اقتصادی و مضیقه ارزی قرار دارد، موانعی در این راستا وجود داشته و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای آن آماده نیست.
با یک بطری آب، نمی‌توان دریا را شیرین کرد
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو درباره تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر بازار داخلی خودرو گفت: قطعا این اقدام یا اقدامات مشابه می‌تواند تا حدودی به عرضه خودرو کمک کند، چراکه در حال حاضر عرضه نسبت به تقاضا عقب است و اقداماتی از این قبیل می‌تواند تا حدودی عرضه خودرو به بازار را تقویت کند.
وی با اشاره به تعداد اندک این خودروها و قیمت احتمالی آن پس از ورود به کشور خاطرنشان کرد: وقتی مقایسه قیمتی بین یک خودروی دست دوم خارجی با یک خودروی داخلی صورت می‌گیرد، اگر قیمت و کیفیت خودروی دست دوم مزیت داشته باشد، تقاضا برای آن بیشتر شده و قیمت آن خودرو افزایش می‌یابد، طبیعتا وقتی قیمت این خودروها افزایش یابد، چون تعداد این خودروها محدود بوده و سقف مشخصی دارد؛ قیمت خودروهای داخلی نیز مجددا بالا می‌رود.
کریمی با اشاره به شکاف زیادی که میان عرضه و تقاضا وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به شکاف زیادی که بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور وجود دارد و محدودیت‌های ارزی که کشور با آن مواجه است، نمی‌توان ارز زیادی را برای خرید خودروهای دست دوم خارجی تخصیص داد. بنابراین اجرای این طرح نمی‌تواند تاثیر چندانی در به تعادل رسیدن بازار داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو با ذکر مثالی در این باره ادامه داد: شرایط فعلی مانند این است که یک بطری آب معدنی شیرین را در یک استخر آب شور بریزیم. در اینجا آب شور بازار خودروی ایران و یک بطری آب شیرین واردات خودروی دست دوم است، لذا اگرچه ممکن است این کار کمک‌کننده باشد، ولی آن قدر موثر نیست که بتواند روی کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیر بگذارد.
وی درباره خروج ارز از کشور با اجرای این طرح گفت: احتمالا اجرای این طرح منجر به خروج ارز از کشور نخواهد شد، چرا که اصولا کشور ارزی برای انجام این کار ندارد. بنابراین ارز دیده‌شده برای اجرای این طرح، به احتمال بسیار زیاد، ارز با منشأ خارجی است.
کریمی ادامه داد: برای مثال، صادرکنندگانی که کالا به خارج از کشور برده و ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند یا یک سری از افرادی که سرمایه‌ها یا درآمدهایی در خارج از کشور دارند و نمی‌توانند این درآمدها را به دلیل تحریم و... وارد کشور کنند، می‌توانند این کار را از طریق واردات این خودروها انجام دهند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: به نظرم واردات خودروی صفر کیلومتر بهتر از واردات خودروی دست دوم است، چراکه خودروی دست‌دوم هم خدمات پس از فروش ندارد و هم ممکن است خودروی یورو ۵ پس از ورود به کشور خیلی زود به کیفیت خودورهای یورو چهار و یورو سه برسد.
ارسال نظر