مقصر تولید بالای ۱۰۰ هزار خودروی ناقص

ابتدا برگردیم به آغاز سال ۹۷ که هنوز تحریم‌ های جدید آغاز نشده بود؛ اما صنعت خودرو با مشکلات جدید و اساسی روبه‌رو شد و تولید سرعت روبه کاهش نهاد. نکته جالب در این پدیده دلیل آن بود: دلار ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از صنعت. در ابتدای آن سال دولت قول داده بود که به هر مقدار که لازم است دلار ۴۲۰۰ به صنایع مختلف داده می‌شود تا تولید با سرعت ادامه یابد. حتی دولت قول داده بود که به کالایی مانند موبایل هم به‌عنوان یک کالای ضروری به مقدار مورد نیاز ارز را با این قیمت در اختیار قرار دهد. این وعده عملا خودش منشاء مشکلات متعددی شد. چرا؟

از همان اوایل مشخص بود که تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰، در حالی که تقاضا به‌شدت رو به افزایش بود و درآمد ارزی کشور در حال کاهش، یک رانت بزرگ ایجاد خواهد کرد و نهایتا بازارها را به‌هم خواهد زد. البته در آن زمان مسئولان می‌خواستند همه‌چیز را عادی جلوه دهند و آب توی دل مردم تکان نخورد. اما بعد از مدت کوتاهی اصول اقتصاد کار خود را کرد و کمبودها شروع شد و خیلی از کالاها از جمله موبایل گران شد. متعاقب آن، این فضا در کشور به‌وجود آمد که افرادی که از این دلار پایه بهره‌مند می‌شوند، وظیفه خود را در قبال دولت و مردم انجام نمی‌دهند و کالای خود را با قیمت ارز مرجع وارد بازار نمی‌کنند. یا بعضا تصور می‌شد که برخی از تولیدکنندگان به‌جای مصرف این ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی، آن را در جاهای دیگری مصرف می‌کنند. نتیجه این شد که روندهایی برای کنترل این مسیر طرحی شد و بگیر و ببندها شروع شد. این روند به‌زودی گریبان صنایعی مانند خودرو را گرفت و تمامی قطعه‌سازان که داشتند برای شروع مجدد تحریمها در مردادماه همان‌سال آماده می‌شدند، گرفتار قوانین دست و پاگیر جدید گمرک شدند. به‌عبارتی صنعت کشور هنوز دچار تحریمهای خارجی نشده بود، دچار پدیده‌ای شد که تولیدکنندگان به آن تحریمهای داخلی نام نهادند.

گمرکات از تمامی واردکنندگان مدارک اضافه خواست و صفهای طولانی برای ارائه و بررسی مدارک شکل گرفت. برخی از وارداتی که تا قبل از آن به‌صورت عادی و طبق روال انجام می‌گرفت، بین سه تا شش ماه به‌تعویق افتاد. این یعنی از دست دادن فرصت باقیمانده چهار‌ماهه تا تحریمهای جدید بود. جالب بود. این تاخیرات باعث شد که دوباره بی‌اعتمادی بین طرفهای ایرانی و خارجی ایجاد شود؛ در حالی‌که بی‌اعتمادی ناشی از تحریم های سری قبلی که در طی دوسال ۹۵ و ۹۶ دوباره برطرف شده بود و تولیدات کشور به یک حالت بسیار خوب بازگشته بود. بعد از شروع تحریمها و مشخص شدن عدم وجود دلار ۴۲۰۰ و باز پس گرفتن آن توسط بانک مرکزی از تولیدکنندگان صنعتی، متاسفانه عملا به انحاء مختلف این تحریمهای داخلی ادامه پیدا کرد و عملا گمرکات خودش شد یک مانع در مسیر تولید.

تحریم، در تجارت بین‌الملل، پیچیدگی‌های زیادی را ایجاد می‌کند. ما هم اکنون در سنگین‌ترین تحریم های تاریخی قرار گرفته‌ایم و طبیعی است که برای هر نوع مبادله‌ای یک تاجر یا تولیدکننده ناچار به ایجاد مدارک جعلی و انواع تغییر مسیر جغرافیایی از مبدا تا مقصد برای ادامه حیات می‌باشد. این کار هم هزینه‌ها را بالا می‌برد (شنیده‌ها از بالا رفتن تا حدود ۳۰% است) و هم زمان انتقال را افزایش می‌دهد. این‌ها عوامل خارجی هستند که تولید را با مشکل روبه‌رو می‌کنند. بماند که وقتی تحریمها ایجاد می‌شود خیلی از تامین‌کنندگان اصلی هم با طرف ایرانی کار نمی‌کند و در نتیجه باید از تامین‌کنندگان دست دوم و با کیفیت پایین‌تر و البته با قابلیت اطمینان کم‌تر استفاده کرد که این هم هزینه کل را بالا می‌برد. حالا فکر کنید که تحت چنین شرایطی، گمرکات، مدارک کاملی را طلب می‌کند. خوب نتیجه واضح است: مشکلات بیشتر برای تولید و افزایش تصاعدی هزینه‌ها.

واقعیت این است که گمرکات ما عملا به اندازه کافی طی این سال‌ها در توسعه هوشمندی خود کار نکرده است. نقل و انتقالات، مدارک مورد نیاز، و بورکراسی، متناسب با شرایط متغیر تجارت و به خصوص تحریمها به‌روز نشده است. از آن‌بدتر می‌توان به عدم توسعه توانایی کنترل محتوا اشاره کرد. اصولا تعرفه‌ها و قوانین گمرکی بر مبنای کد کالاها است. اما کد کالاها در دنیای مدرن نشان‌دهنده تفاوت کالاها نیست. همین امر در شرایطی که برخی کالاها در ایران تولید می‌شود، به بهانه حمایت از تولید ملی، معادل نابودی تولید ملی می‌شود. بعضی وقتها، با اینکه یک کالا در ایران تولید می‌شود، اما ظرفیت تولید به اندازه کافی بالا نمی‌باشد. حال اگر این کالا، یک قطعه مصرفی در یک صنعت مانند خودرو باشد، می‌تواند باعث توقف یک زنجیره بزرگ صنعتی بشود. برخی از کالاها هم با یک کد مشخص، دارای جزییاتی هستند که لزوما تولید یک مدل از آن کالا، معادل تولید کلیه کالاها با آن کد نیست. در این حالت نیز تولید‌کننده‌ای که نیازمند قطعه‌ای است با همان کد کالایی تا مجموعه خود را تحول خودروساز بدهد، با مشکل روبه‌رو می‌شود و مجدد زنجیره عظیم تولیدی به سمت توقف می‌رود. این وضعیتی است که امروز دوباره علی‌رغم تمام تلاش دست‌اندرکاران، باعث شده است، بالای صد هزار خودرو در کف پارکینگها، ناقص مانده و آفتاب بخورند.

البته عملکرد خود گمرکات یک موضوع است و سیاستگذاری برای آن موضوع دیگری است. عامه مردم و حتی سیاستمداران فکر می‌کنند که مکانیزم تعرفه‌ها، حامی تولید ملی و صادرات است. اما هیچ مطالعه مستقل و بی‌طرفانه‌ای تا کنون انجام نشده است که این را ثابت کند که اصولا مکانیزم تعرفه‌ای به نفع اقتصاد کشور و رونق تولید داخلی بوده است یا خیر. معمولا همه، انحصار ظاهری که در دو خودروساز وجود دارد را دلیلی بر حمایت تعرفه‌ها از تولید داخلی می‌دانند. این در حالی است که عملا به غیر از دو خودروساز بزرگ کشور که عملا تحت مدیریت ناکارآمد دولتی هستند، هیچ یک از بیست و هشت خودروسازی که بخش خصوصی راه انداخته است، تمایلی به تولید خودرویی با بیش از ۲۰ درصد داخلی‌سازی نداشته است. به‌عبارتی عملا برای یک بخش خصوصی تولید داخل واقعی که به معنای سرمایه‌گذاری روی قطعات ساخت داخل است، صرفه اقتصادی ندارد و واردات حداکثری بالاترین سودآوری را دارد. برعکس آنچه که همه براساس احساس خود می‌گویند، تعرفه‌ها، حامی تولید داخلی نیست. اما چرا دو خودروساز به‌کار خود ادامه می‌دهند؟ خیلی ساده است. کافی است به همین دو سال و نیم گذشته نگاهی بیندازیم که دو خودروساز بزرگ علی‌رغم زیان وحشتناک و غیرقابل جبران ناشی از تولید، همچنان دارند به تولید ادامه می‌دهند. دولتها و سیاستگذاران، این دو خودروسازی را مانند بسیاری دیگر از صنایع بزرگ، عاملی سیاسی می‌دانند برای باز توزیع ثروت و ایجاد اشتغال. بماند که این وسط رانت‌خواری با مکانیزمهای بسیار پیچیده در شبکه‌ای پیچیده‌تر، ادامه دارد. به‌نظر می‌رسد که وقتش رسیده است که قانونگذاران محترم و در راس آنها مجلس شورای اسلامی، مبتنی بر یک مطالعه واقعی و علمی همه‌جانبه‌نگر، قوانین و سیاست‌های حاکم بر تعرفه‌گذاری و گمرکات کشور را به نفع مصالح عمومی و تولید اقتصادی مبتنی بر دانش بازنگری کنند. انشاءا...