چالش ارزی احیای واردات خودرو

انتخابات امریکا سبب شد انتظارات تورمی در بازارهای ایران کاهشی شده و منحنی نرخ در آنها روندی نزولی پیدا کند. تاثیر اصلی نتیجه انتخابات امریکا، بر بازار ارز بود که خود سبب شد دیگر بازارها از جمله خودرو نیز با کاهش نرخ مواجه شوند.

طی حدودا دو هفته گذشته، بیشتر بحث بر سر کاهش نرخ خودروهای داخلی بوده و این در حالی است که وارداتی‌ها نیز افت قیمت‌هایی بسیار بیشتر (با توجه به قیمت‌های نجومی شان) داشته‌اند. به گفته برخی فعالان بازار، از ابتدای اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا امروز، نرخ خودروهای وارداتی تا مرز ۱۵ درصد افت کرده است. به‌عنوان مثال، خودرویی وارداتی که پیش از این ۳ میلیارد تومان نرخ داشته، با توجه به کاهش ۱۵ درصدی، چیزی حدود ۴۵۰ میلیون افت نرخ را به خود دیده است. فعالان بازار البته تاکید می‌کنند که خرید و فروش خودروهای وارداتی به ندرت در این دو هفته اتفاق افتاده است، زیرا در بخش تقاضا همچنان امید برای کاهش نرخ وجود دارد. در واقع همان اتفاقی که در بازار خودروهای داخلی رخ داده (انتظار برای کاهش بیشتر قیمت)، در بازار وارداتی هم افتاده و اجازه رونق گرفتن خرید و فروش را با وجود روند نزولی نرخ نمی‌دهد. در بازار خودروهای وارداتی البته در سمت عرضه میل به فروش با توجه به احتمال افت بیشتر قیمت، وجود دارد ؛ اما تقاضا یاری نمی‌کند.

 بازار در انتظار لغو ممنوعیت واردات

اما افت نرخ در بازار خودروهای وارداتی در حالی رخ داده که منحنی نرخ در این بازار طی بیش از دو سال گذشته با توجه به دو عامل «ممنوعیت واردات خودرو» و «رشد نرخ ارز» به شدت صعود کرده است. در این بین، فعلا تنها عامل ارزی دچار نوسان شده و اثر کاهشی بر منحنی نرخ گذاشته است، اما عامل دیگر کماکان پابرجاست. اواخر خرداد ۹۷ بود که دولت در پی خروج امریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کند. این تصمیم اگرچه منتقدان زیادی داشت و بارها با اعتراض‌ها و البته پیشنهادهایی از سوی واردکنندگان (برای لغو) مواجه شد، اما دولت همچنان بر اجرای این مصوبه تاکید و اصرار دارد.

طی این حدودا دو سال و نیم، با توجه به رشد شدید نرخ خودروهای وارداتی از یکسو و تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و بیکاری ناشی از این اتفاق، واردکنندگان پیشنهادهای مختلفی را بابت لغو ممنوعیت به دولت ارائه کردند، اما هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفت. نه تنها واردکنندگان، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر تبعات منفی ذاتی خود (رشد شدید قیمت، تعطیلی شرکت‌های واردکننده و بیکاری)، به عاملی برای صعود نرخ خودروهای داخلی نیز تبدیل شد. در واقع اینکه نرخ خودروهای تولید داخل به ویژه مدل‌های به اصطلاح لوکس و کم تیراژ، رشدی نجومی را در دوران ممنوعیت واردات و تحریم، به خود دید، علاوه بر مسائلی مانند تورم انتظاری، صعود نرخ ارز و کاهش تولید و عرضه، با ممنوعیت واردات خودرو هم در ارتباط بود و هست.

اگرچه تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به منظور مدیریت منابع ارزی، طرفداران خاص خود را دارد، با این حال خیلی‌ها نیز معتقدند تبعات منفی این تصمیم، بیش از جنبه مثبت آن است. از همین رو فشار روی دولت برای لغو ممنوعیت واردات خودرو از ماه‌ها قبل بیشتر شده و حالا دیگر تنها منوط به واردکنندگان نیست. در مجلس شورای اسلامی قبلی، نمایندگان در قالب طرح ساماندهی خودرو به دنبال لغو ممنوعیت واردات بودند، اما در نهایت ناکام ماندند. با این حال، مجلس جدید با تدوین طرحی به نام تحول صنعت و بازار خودرو، بحث لغو ممنوعیت واردات را باز هم کلید زده و حتی کمیسیون صنایع و معادن نیز آن را به تصویب رسانده است. طبق‌‌‌بندی که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو آمده، واردات خودرو به کشور با استفاده از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات، از سر گرفته خواهد شد. این طرح البته هنوز به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نرفته و باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان آن را تصویب خواهند کرد یا ردش می‌کنند. تازه بعد از تصویب احتمالی طرح موردنظر در مجلس، تاییدیه شورای نگهبان نیز لازم است و مشخص نیست که اعضای شورا ازسرگیری واردات خودرو را با توجه به سیاست‌های کلی کشور (مدیریت منابع ارزی و عدم واردات خودروهای لوکس و دارای تولید داخل) تایید کند.

 طرح ناکارآمد مجلس؟

اما به فرض تصویب و تایید نهایی ازسرگیری واردات خودرو به کشور، آیا این طرح کارآیی لازم را خواهد داشت؟ گویا واردکنندگان چندان به طرح موردنظر خوش بین نیستند و این عدم خوش بینی ریشه در قیدهایی است که نمایندگان برای نحوه تامین ارز لحاظ کرده‌اند. بر این اساس، واردات خودرو بناست با استفاده از ارز اشخاص یا در ازای صادرات خودرو و قطعات، آزاد شود. در این مورد، یکی از فعالان عرصه واردات خودرو به«‌دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: استفاده از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه، راهکارهای مناسبی برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور نیستند و هر کدام چالش‌های خاص خود را به همراه دارند. وی می‌افزاید: وقتی قرار باشد از ارز اشخاص استفاده کنیم، چند ماه دیگر باید ارز را به صاحب آن بازگردانیم که خود فرآیند پر‌چالشی به شمار می‌رود. این واردکننده خودرو، استفاده از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه را نیز ناکارآمد و حتی شاید ناممکن می‌داند و می‌گوید: طبق طرح مجلس، ما باید خودرو و قطعه صادر کنیم و با استفاده از ارز آن، واردات انجام دهیم؛ وقتی تولید خودرو در کشور افت کرده و بسیار کمتر از تقاضا است، واردکنندگان چطور امکان صادرات خواهند داشت؟ وی ادامه می‌دهد: در شرایطی که تولید خودروسازان کشور کفاف تامین نیاز بازار داخل را نمی‌دهد، صادرات توجیه‌پذیر نیست، بنابراین حتی اگر طرح مجلس تصویب و تایید هم شود، بعید است بتواند کمکی به واردات خودرو بکند. وی البته این را هم می‌گوید که اگر مجلس قید خودرو و قطعه را از صادرات بردارد، واردکنندگان می‌توانند با استفاده از ارز حاصل از صدور دیگر کالاها مانند مواد پتروشیمی و حتی میوه، ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تامین کنند.

این واردکننده خودرو اما در ادامه به پیشنهاد سال گذشته واردکنندگان به دولت برای ازسرگیری واردات اشاره کرده و می‌گوید: طبق محاسباتی که سال گذشته انجام دادیم، کل ارز موردنیاز برای واردات حداکثر ۲۵ هزار دستگاه خودرو، ۴۵۰ میلیون دلار است که به اعتقاد خیلی‌ها اختصاص آن به واردات خودرو تاثیر خاصی روی اقتصاد کشور نخواهد گذاشت. به گفته وی، به دولت پیشنهاد شده که این میزان ارز را با نرخ آزاد در اختیار واردکنندگان قرار دهد و مالیات هم بگیرد و اسقاط خودروهای فرسوده را نیز از واردکنندگان طلب کند؛ با این حال دولت پاسخ مشخصی به آنها نداده و به نظر می‌رسد کماکان مخالف از سرگیری واردات خودرو به کشور است. این فعال عرصه واردات تاکید می‌کند اگر دولت پیشنهاد موردنظر را بپذیرد، نه تنها درآمد ریالی هنگفتی نصیبش خواهد شد، بلکه اسقاط خودروهای فرسوده نیز رونقی دوباره خواهد گرفت و می‌توان تا سالی ۱۰۰ هزار دستگاه از این خودروها را از رده خارج کرد.

نکته دیگری که وی در مورد ازسرگیری واردات خودرو بر آن تاکید می‌کند، اثر روانی این ماجرا بر کاهش نرخ است. او می‌گوید: یک دلیل رشد نرخ خودروهای خارجی در کشور، اثر روانی ممنوعیت واردات است، بنابراین اگر این ممنوعیت لغو شود، منحنی نرخ روندی نزولی به خود خواهد گرفت و در ادامه با افزایش عرضه، کاهش نرخ ادامه خواهد یافت.