دستپخت شورای رقابت؛ گرانی ۲۰ میلیونی خودرو

رئیس شورای رقابت در نشست خبری هفته گذشته خود با تأکید بر مخالفت این شورا با آزادسازی نرخ خودرو‌های کم‌تیراژ داخلی از فرمول جدیدی برای تعیین نرخ این خودرو‌ها رونمایی کرد که بر مبنای آن رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید جایگزین نرخ تورم‌بخشی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی برای تعیین میزان افزایش نرخ ۱۸ خودروی کم‌تیراژ داخلی خواهد شد.

ارائه این دستورالعمل در حالی با واکنش مسئولان سازمان بازرسی کل کشور مواجه شد که پیش از آن با ارائه طرح جهش تولید خودرو به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، علی ربیعی سخنگوی دولت از آماده‌سازی طرح جامع خودروی ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، مبتنی بر نظارت بر نرخ و افزایش تولید در دولت خبر داده بود، اما رئیس شورای رقابت در پاسخ در مورد موازی‌کاری در روش‌های دوگانه دولت و شورای رقابت برای تعیین نرخ خودرو، اعلام کرد که به‌نظر نمی‌رسد موضوع آزادسازی نرخ ۴۵ درصد محصولات خودروسازان در شورای اقتصادی هماهنگی سران قوا جدی باشد و از نظر قانونی نیز شورای رقابت متولی تعیین ضوابط قیمت‌گذاری در بازار‌های انحصاری ازجمله خودرو است.

همچنین بررسی‌های مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد که بازار این خودرو‌ها نیمه‌رقابتی است و هنوز از انحصار خارج نشده است. از سوی دیگر بالاگرفتن مناقشه تعیین نرخ خودرو‌های کم‌تیراژ داخلی و امکان افزایش نرخ این خودرو‌ها مطابق با فرمول جدید شورای رقابت موجب واکنش بازار و افزایش حدود ۲۰ میلیون تومانی نرخ خودرو‌هایی شد که طی چند هفته گذشته با تثبیت نرخ ارز، سیر نزولی نرخ را تجربه می‌کرد.

انتقاد سازمان بازرسی از شورای رقابت

سازمان بازرسی کل کشور نخستین منتقد دستورالعمل جدید تعیین نرخ خودرو‌های کم‌تیراژ داخلی بود که بلافاصله بعد از رونمایی از این فرمول، رئیس این سازمان از تأثیر این تصمیم بر افزایش نرخ خودرو‌های موجود در بازار ابراز نگرانی کرد. حجت‌الاسلام حسن درویشیان با اشاره به اینکه نمی‌توانیم برای حل مشکلات شرکت‌های خودروساز، فشار قیمتی را به مردم تحمیل کنیم، افزود: باید نیرو‌ها پالایش شده و تولید، صرفه بیشتری پیدا کند نه اینکه با افزایش نرخ انتظار کنترل بازار را داشته باشیم.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری برخی خودرو‌ها گفت: تصمیم جدید با فشار بیش از حد وزارت صمت انجام شده و دلیل این تصمیم را ترغیب خودروساز‌ها به تولید بیشتر عنوان کرده‌اند. نادر شکربیگی، با بیان اینکه خودروی داخلی با نرخ موجود در توان خرید مردم نیست، افزود: چرا باید برای ترغیب خودروساز فشار بیشتری به مردم اعمال کنیم.

خودرو‌های تولیدی در شرایط فعلی هم در شأن مردم ما نیست، پس چرا باید افزایش ۵۰درصدی را در برخی خودرو‌ها شاهد باشیم. او با اشاره به اینکه ارزیابی مناسبی برای بررسی کیفی خودرو‌ها و لوازم خانگی در کشور انجام نمی‌شود، افزود: تا زمانی که به سطح مطلوبی از کیفیت تولید دست پیدا نکرده باشیم نباید به دنبال افزایش ممنوعیت‌های صادراتی باشیم. اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: مشکلات صنعت خودرو را درک کرده، اما به صراحت اعلام می‌کنیم که بنا بر هشدار سازمان بازرسی کل کشور، پیامد‌های این موضوع بر گردن شورای رقابت خواهد بود.

بازگشت وزارت صمت به قیمت‌گذاری خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست روز پنجشنبه هفته گذشته خود با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، از بازگشت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه خبر داد و این موضوع را از وظایف اصلی وزارتخانه متبوع خود قلمداد کرد.

علیرضا رزم‌حسینی، افزود: یکی از آسیب‌های وزارت صمت، انتقال وظایف به خارج از این مجموعه بود، تجارت خارجی، فولاد، قیمت‌گذاری در کالا‌هایی مثل خودرو با وزارت صمت است، اما افراد زیادی در آن دخیل هستند که با تلاش‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده وظایف دوباره به این مجموعه در حال بازگشت است.

او افزود: ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای از شورای‌عالی سران قوا داشت که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده بود تا وزارت صمت با این ابزار اجازه کنترل بازار را داشته باشد. اما از ابتدای سال این اعتبار به پایان رسید و ستاد دیگر توان مداخله در کنترل کالا‌های صادراتی و اقدام برای کنترل بازار در برخی اقلام را نداشت و با تأخیر حداقل ۳ماهه در تصمیم‌گیری، تأیید و اجرا مواجه خواهیم بود.

رزم‌حسینی با بیان اینکه پذیرفتنی نیست ملت ایران خودرویی با ضریب اطمینان و نرخ مناسب نداشته باشند، افزود: همه فعالیت‌های صنعت خودرو در سازمان ایدرو متمرکز شده تا هم انحصار شکسته و هم زیان خودروساز‌ها رفع شود.

گرانی ۲۰ میلیونی خودروها؛ دستاورد مناقشه قیمت‌گذاری

در شرایطی که رئیس شورای رقابت در پاسخ هرگونه تأثیر احتمالی فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو‌های کم‌تیراژ بر افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو که سیر نزولی دارد را رد کرد، نرخ خودرو در بازار طی ۳ روز پایانی هفته گذشته سیر صعودی به خود گرفت.

رضا شیوا، با بیان اینکه بازار خودرو وضع خوبی دارد و قیمت‌ها رو به کاهش است و اطمینان داریم با افزایش تولید، نرخ خودرو درب کارخانه به نرخ بازار نزدیک شود، گفت: «به‌نظر نمی‌رسد، فرمول جدید موجب افزایش نرخ در بازار شود، اما در هر صورت منتظریم دلال‌ها کم‌کم از این بازار خارج شوند، چون دیگر قیمت‌ها و سود موجود برای آنها به‌صرفه نیست.» این در حالی است که بازار خودرو نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و نرخ پراید ۱۳۱ از ۱۰۱ به ۱۱۰ میلیون و تیبا ۲ از ۱۲۲ به ۱۲۷ میلیون تومان رسید.

همچنین نرخ خودرو‌هایی مانند پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و پژو پارس با موتور تی‌یو ۵ تا حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ به‌نحوی که نرخ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون و پژو پارس از ۲۰۰ به ۲۲۰ میلیون رسید و نرخ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۸۷ به ۱۹۴ میلیون تومان رسید.