قیمت گذاری خودرو چه بلایی به سر بازار می آورد؟
قیمتگذاری خودرو به ویژه در شرایط تورمی ابزاری بسیار ناکارآمد است که یا موجب پدید آمدن رانت شده یا به ضرر خودروساز تمام میشود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: این اقدام به شدت تشدیدکننده سوداگری است. میتوان به جای قیمتگذاری بر روی محصولات و کنترل آنها، از راهکار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده کرد.
مرتضی زمانیان، با بیان اینکه نظام حکمرانی بخش خودرو در کشور، کارکردهای اصلی موجود در نظامهای حکمرانی را ندارد، عنوان کرد: یکی از این کارکردها مربوط به حوزه سیاستگذاری است. به نظر میرسد در کشور سیاست مشخصی در بخش خودرو وجود ندارد.
به گفته وی، سطوحی مانند شورای رقابت باید در ذیل این سیاستگذاری قرار گیرند و قواعدی از جمله تعرفه ها، شرایط مجوز دهی و غیره را تعیین کنند.
این کارشناس اقتصادی، با انتقاد از اینکه ساز و کار درستی در حوزه تنظیم گری در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: درحالحاضر تنظیم گری تنها به معنای قیمتگذاری است. در حالی که اگر مسئله انحصار خودرو است، باید شرایطی فراهم شود که شورای رقابت بتواند به سمت رفع انحصار حرکت کند. در عین حال فارغ از اینکه شورای رقابت به چه شکلی تنظیمگری میکند، ثبات تنظیم گری نیز وجود نداشته است، زیرا مدتی این وظیفه را به سازمان حمایت و مدتی بعد نیز به شورای رقابت محول میکنند.
وی با اشاره به اینکه خروجی کار تنظیمگر باید تحقق سیاستهای بالا دستی باشد، در عین حال به لزوم تحقق کارکردهای تسهیل گر در کشور اشاره کرد و گفت: تسهیلگر بخشی است که وظیفه حمایت را بر عهده دارد و نهادهای تسهیلگر از طریق آموزش، کمک به ورود فناوریهای به روز و جدید و... به تسهیل اقدامات خودروسازان کمک میکنند. این نقش حمایتی را نهادهایی مانند سازمان گسترش بر عهده دارند.
زمانیان با تاکید بر اینکه اساسا قیمتگذاری کار غلطی است، تصریح کرد: در ادبیات اقتصاد یکی از ابزارهای تنظیم گر، قیمتگذاری است، اما این ابراز تنظیم گری صرفا در مواقع بسیار معدودی قابل تجویز است. قیمتگذاری خودرو به ویژه در شرایط تورمی ابزاری بسیار ناکارآمد است که یا موجب پدید آمدن رانت شده یا به ضرر خودروساز تمام میشود. درحالحاضر نرخ خودرو در بازار بسیار بالاتر از نرخ مصوب است و این موضوع سبب شده است تا سود حاصل از معاملات خودرو را به صورت رانت و دو دستی به خریداران تقدیم کنیم.
وی با بیان اینکه قرعه کشی و صفگذاری و مواردی از این دست همگی شیوههایی اشتباهی در اقتصاد و صنعت حال حاضر کشور به شمار میروند، اذعان کرد: باید مشکلات صنعت خودروسازی را به صورت دقیق تفکیک کرده و برای هر یک راهکار مشخص خود را ارائه دهیم.
واردات خودروهای خارجی
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به راهکار حل معضلات حال حاضر صنعت خودرو، بیان کرد: اگر اجازه دهیم امکان واردات فراهم شود، خودروهای خارجی استاندارد و معمولی که نرخ آنها در بازه ۱۰ تا ۱۵ هزار یورویی است، با احتساب انواع هزینههای جانبی در کشور با قیمتی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان در کشور عرضه خواهند شد و عملا خودروسازهای بزرگ کشور نظیر ایران خودرو، ورشکست نمیشوند، زیرا نرخ خودروهای با کیفیت قابل قبول در کشور بسیار کمتر از این مقدار است که در مقایسه با خودروهای خارجی نرخ رقابتی و قابل قبولی دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز، به خودروساز اجازه رقابت بدهیم. در این صورت ترکیب خودروهایی که خودروسازان تولید میکنند، متفاوت خواهد شد؛ یعنی به جای تولید خودروهای لوکس که از بعد قیمت، قدرت رقابت کمتری با خودروهای خارجی دارند، تمرکز خود را بر تولید خودروهای ارزان نرخ خواهند گذاشت و در این حوزه با کشورهای خارجی وارد رقابت خواهند شد و در صورت برنامهریزی صحیح احتمالا رقابت موفقیت آمیزی خواهد بود.
زمانیان با اشاره به اینکه مزیت دیگر خودروهای داخلی خدمات پس از فروش و قطعات ارزانتر آنها خواهد بود، تصریح کرد: در صورت کنار رفتن موانع صادراتی و حمایت از این بخش، حتی امکان صادرات خودروهای داخلی به کشورهای خارجی و ایجاد بازار منطقهای وجود خواهد داشت.
ارسال نظر