واردات خودرو در ۱۴۰۰ همچنان در ابهام

نمایندگان مجلس در حالی تعرفه ۸۶ درصدی برای واردات خودرو در سال جدید را مصوب کرده اند که هرچند واردات باعث بهبود شرایط بازار خودرو می شود اما تعیین تعرفه بالا از سوی مجلس می تواند کارآمدی این مصوبه را زیر سوال ببرد.

طبق مصوبه اخیر مجلس در خصوص قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین شده است. این موضوع در حالی مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفته که واردات خودرو از سال ۹۶ تا کنون ممنوع بوده است.

حال با توجه به مصوبه اخیر نمایندگان مجلس برای تعیین تعرفه واردات خودرو، به نظر می رسد سال آینده ممنوعیت واردات خودرو برطرف شود و شاهد ورود خودروهای خارجی به بازار باشیم.

البته در این میان مصوبه اخیر مجلس با ابهاماتی روبرو است از جمله اینکه طبق قانون، کمیسیون ماده یک، مرجع تعیین تعرفه واردات کالاهای وارداتی از جمله خودرو است و طی دوره‌های قبلی مجلس، نمایندگان دخل و تصرفی در تعیین تعرفه واردات نداشته اند. در عین حال، قبلاً تعرفه های مختلفی برای خودروهای وارداتی با حجم موتور متفاوت وضع شده بود به طوری که تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور کمتر از ۱۲۰۰ سی‌سی، ۵۵ درصد تعیین شده بود و تعرفه خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲ هزار سی‌سی نیز ۷۵ درصد بود.

در عین حال، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ سی‌سی نیز ۹۵ درصد تعیین شده بود و ورود خودرو با حجم موتورهای بالاتر هم ممنوع بود.

در خصوص واردات خودرو به کشور با تعرفه ۸۶ درصدی نظرات مختلفی وجود دارد به طوری که برخی کارشناسان این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و آن را عاملی برای ایجاد تعادل در بازار خودرو می دانند و برخی دیگر تعیین تعرفه بالا را عاملی برای گرانی دوباره خودروهای خارجی عنوان می کنند که طبعاً می تواند بر قیمت داخلی ها نیز تاثیرگذار باشد.

واردات خودرو بازار را تنظیم می کند

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیز در این مورد با بیان اینکه واردات خودرو در شرایط فعلی بازار را تنظیم می‌کند، اظهار داشت: واردات خودرو در این شرایط باعث می‌شود که قیمت خودرو در بازار خودروهای داخلی هم تنظیم شود.

مدنی با بیان اینکه صنعت خودرو بدون ارتباط جهانی امکان رشد ندارد، گفت: خودروسازان بزرگ دنیا ارتباطات زیادی با سایر کشورها دارند.

وی افزود: اینکه بگوییم توانمندی داخلی‌مان را تا حدی بالا می‌بریم که در سطح جهانی خودرو تولید کنیم یک ادعای بی پایه و غیرممکن است.

وی با بیان اینکه ارتباطات جهانی در حوزه خودرو هم واردات و صادرات و هم بخش قطعه سازی را در برمی گیرد، گفت: متاسفانه اتفاقات اخیر و قوانین دولت جز اینکه صنعت خودروی ما را به فلاکت بکشاند و سیستم عرضه و تقاضا را به هم بزند و سیستم دلال بازی و رانت را ایجاد کند عایدی دیگری نداشت.

مدنی گفت: من موافق واردات صرف نیستم بلکه معتقدم واردات و صادرات خودرو باید با هم انجام شود. صنعت خودرو ویژگی‌ها و تکنولوژی‌های خاص خودش را دارد، ضمن اینکه توقعات مردم هم روز به روز بیشتر می‌شود لذا باید حساسیت ویژه تری به این حوزه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: خودروهای وارداتی طی چند سال اخیر با قیمت‌ها و مشتریان خاصی بوده و هیچ تاثیری بر اشتغال نخواهد گذاشت.

وی با اذعان به ناهنجاری در وزارت صنایع در سال ۹۶ یا ۹۷ و ثبت سفارشات غیرقانونی، گفت: آقایان به جای حل مشکل، صورت مسئله را پاک کردند که هیچ منطقی هم پشت این ممنوعیت واردات نبود.

مدنی با بیان اینکه شرایط جنگ اقتصادی تاثیر خودش را بر تولید و همه بخش‌ها می‌گذارد و از طرفی خودباوری‌هایی هم در داخل کشور ایجاد می‌کند، گفت: از این رو تا جایی که امکان دارد باید ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کنیم.

وی با تصریح بر اینکه شورای رقابت عملاً باعث ایجاد رانت در صنعت خودرو شده است، گفت: این شورا با ثابت نگه داشتن قیمت محصولات داخلی راه رقابت را برای سرمایه گذاران بسته است.

* عوارض ۸۶ درصدی قیمت خودروها را بالا می برد

مهدی دادفر، سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو نیز با انتقاد از عوارض ۸۶ درصدی بر واردات خودرو، گفت: آقایان این عوارض را یک مدلی چیدند که ماشین یک میلیارد تومانی، این بار ۴ میلیارد تومان شود.

وی با بیان اینکه همه مدل خودرو برای همه نوع تقاضا باید در بازار وجود داشته باشد، گفت: این بازار باید یک بازار رقابتی باشد تا مردم از رقابت قیمتی و تنوعی بین خودروی داخلی و خارجی بهره مند شوند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: چرا مسئولان باید ۶۸۰ بنگاه و یا کمپانی با ظرفیت ایجاد ۱۴ هزار اشتغال را ناگهان تعطیلی کنند آیا به جز ممنوعیت واردات، هیچ راه دیگری برای مدیریت این بازار نبود؟

دادفر گفت: ما با نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو نشست های زیادی داشتیم، موضوع این است که ما خودروی با کیفیت خارجی را حق مردم می دانیم اما برخی دوستان این را فقط نوعی لطف می دانند و همین تفاوت دیدگاه باعث می شود هر وقت دلشان بخواهد واردات را ممنوع کنند یا قیمت ها را افزایش دهند.

وی درباره میزان واردات خودرو و آثار آن بر کیفیت و تعداد تولید خودروی داخلی نیز اظهار داشت: هیچ رابطه علمی بین واردات خودرو و کیفیت خودروی تولید داخل وجود ندارد اما می توان این را گفت که با واردات خودرو، مشتری حق انتخاب پیدا می کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دولت از محل واردات خودرو، بیشتر از خود کارخانه سازنده یک خودروی خارجی سود می کند.

دادفر از دخالت های دولت در حد تشخیص و ترجیح بدون نگاه به بازار انتقاد کرد و گفت: اگر بازار را با استفاده از اهرم های کنترلی متعادل کنیم این تب و تاب بازار هم تمام خواهد شد.

وی با بیان اینکه وظیفه شورای رقابت، قیمت گذاری نیست، تأکید کرد: این شورا باید برای بر هم زدن انحصار نظارت کند.

دادفر تصریح کرد: این تفکر اشتباه است که اگر واردات نباشد تولید رشد می کند و سلطان خودرو ایجاد نمی شود. این حق مردم است که بهترین خودرو را استفاده کنند.

در هر حال این روزها مردم همچنان منتظر تعدیل قیمت ها در بازار و کارخانه هستند تا نسبت به خرید خودروی جدید یا تعویض خودروی فرسوده خود اقدام کنند. مسئولان نیز باید توجه بیشتری به بهبود وضعیت تولید و کیفیت و قیمت خودروهای داخلی داشته باشند و در کنار این موضوع در صورت لزوم از اهرم واردات خودرو برای تنظیم بازار استفاده کنند.