چالشی که شورای رقابت برای بازار خودرو ایجاد کرد

افزایش قیمت مواد اولیه مهمترین دلیل خودروسازان برای درخواست گران کردن دوباره تولیداتشان است. این در حالی است که به گفته شهرام شهریاری کارشناس خودرو، خودروسازان ایرانی به هیچ کدام از مولفه‌هایی که در قیمت تمام شده اثر گذار است، توجه نمی‌کنند و هر چقدر قیمت تمام شده استخراج شود، چند درصد بیشتر روی آن می کشند و محصول خود را می‌فروشند.

وی با بیان اینکه در این شیوه تعیین قیمت، قطعاً فساد وجود دارد، می گوید: روش تعیین قیمت در ایران با توجه به انحصاری بودن خودرو، غلط و قدیمی است، در تعیین قیمت خودرو در ایران مسئله قیمت تمام شده مطرح است و این سبب می‌شود تولیدکننده دغدغه‌ای بابت ضایعات و هزینه‌های سربار نداشته باشد.

وی به شیوه های مدرن اشاره کرده و می گوید: در این شیوه، بازار هدف مطرح است، یعنی رقبا خط فروش یکدیگر را بررسی می‌کنند و هرکدام برای کاهش هزینه‌های خود یک راه حل ارائه می‌دهند. در نتیجه قیمت پایین تر و کیفیت بالاتر و خدمات بیشتر و بهتر در دستور کار قرار می‌گیرد. در حقیقت شرکت‌های بزرگ جهان به دنبال تسهیل فروش کالای خود هستند.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه شورای رقابت چه زمانی که قیمت را افزایش دهد و چه آن زمان که قیمت را کاهش می‌دهد، کاری غیر کارشناسانه انجام داده است، ادامه می دهد: قیمت در بازار دستور پذیر نیست، بلکه دارای مولفه های مالی است، اما شورای رقابت عملاً این مولفه ها را نادیده می‌گیرد و در نتیجه فساد ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همیشه دلال بازی در فروش خودرو در ایران رونق داشته است، می‌گوید: متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت خودرو تناسب ندارد و عرضه بسیار کمتر از تقاضا است.

در این شرایط اخیراً خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری تولیدات این صنعت پرداختند و مقرر شد پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان برای بهبود شرایط خودروسازی به مجلس ارائه شود.

پیرو این اتفاق، در جلسه‌ای دیگر که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.

در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.

منطقی شدن قیمت خودروهای داخلی و ایجاد رقابت در بازار خودرو با واردات خودروهای خارجی همواره یکی از مطالبات جدی مردم بوده است که باید دید دولت آینده چه برنامه ای برای پاسخگویی به این خواسته جامعه اجرا خواهد کرد.