چه خبر از واردات خودرو؟

 در غیر این صورت اما به مجلس عودت و با اصرار نمایندگان بر دیدگاه قبلی، موضوع برای تعیین تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص خواهد شد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس با اشاره به آخرین مراحل پیگیری اصلاحیه مجلس در خصوص واردات خودرو گفت: اصلاحیه مصوبه واردات خودرو در قالب ماده ۴طرح ساماندهی در صحن تصویب شد تا واردات خودروهای نو و کارکرده بدون اینکه تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند هر ۶ ماه یکبار مجاز شمرده شود. اما باید توجه داشت نباید توقعات بیش از حد ایجاد شود به گونه‌ای که مردم تصور کنند با این مصوبه مجموعه مشکلاتی که در روند کلی عرضه و تقاضای بازار خودرو و موضوع گرانی خودرو وجود دارد به طور ناگهانی حل و فصل خواهد شد.

رحیمی در ادامه گفت: شرایطی که در ماده ۴ طرح ساماندهی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده به هیچ عنوان آسان نیست، چرا که هر نوع واردات خودرو به صادرات قطعات و برخی محصولات مرتبط با صنایع قوای محرکه و...منوط شده است.

از سوی دیگر، واقعیت وضعیت صادرات کشور در شرایط تحریمی به گونه‌ای است که نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای صادرات گسترده متصور شد. بنابراین در کوتاه مدت امکان واردات خودرو قابل تصور نیست.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: در طرح مصوب مجلس قید شده، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی، دو نیرویی (هیبریدی)، بنزینی و یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر اقدام کند. در واقع رویکرد تساهل و تسامحی که در متن قبل طرح وجود داشت در آخرین اصلاحیه‌ها تغییر کرده و تنها به برخی طیف‌های مشخص اجازه واردات داده شده است.

او افزود: در واقع مجلس با این مصوبه در گام نخست تلاش کرده تا از یک طرف مشوق مناسبی برای افزایش صادرات ارائه و ازسوی دیگر فضای لازم برای ارتقای سطح کیفی خودروهای ایرانی را فراهم کند. درحال‌حاضر توپ در زمین خودروسازان و قطعه سازان است تا تحولی در صادرات کشور ایجاد کرده و از ظرفیت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

رحیمی ضمن تشریح تاثیر عضویت دایم ایران در سازمان شانگهای گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و ظرفیت‌های بازار کشورهای عضو، این فرصت در اختیار ایران قرار می‌دهد تا به بازارهای جدیدی دسترسی پیدا کرده و روند صادرات خودرو، قطعات و...را گسترش دهد.

البته این روند، یک گزاره کوتاه مدت ۶ماهه یا ۱ساله نیست. ایران باید به صورت دوجانبه به اعضای شانگهای مذاکره و تبادل نظر کند تا مشخص شود مناسبات فی مابین چگونه پیگیری خواهد شد. از سوی دیگر، مشکل تحریم‌ها و FATF نیز برای توسعه مناسبات با اعضای شانگهای باید حل و فصل شود.

واردات خودرو به نفع مردم و اقتصاد کشور است

این نماینده در پاسخ به پرسشی در این خصوص که چطور شد نمایندگان مجلس علی رغم اعلام موضع صریح وزیر صمت در مخالفت با واردات خودرو به ماده ۴طرح ساماندهی رای دادند؟ گفت: هرچند مجلس مطالبات دولت را همواره مدنظر دارد، اما مهم‌ترین تعهد نمایندگان تعهد به منافع ملت است.

هر تصمیمی که نمایندگان احساس کنند به نفع معیشت مردم و بهبود نظامات کلی بازارها است به آن رای خواهند داد. در این مورد خاص نیز مجلس معتقد است واردات برنامه‌ریزی شده از یک طرف قیمت خودرو را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، بازار را رقابتی می‌کند، انحصار را از میان می‌برد و نهایتا به ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی می‌انجامد.

رحیمی افزود: البته صحبتهای وزیر صمت مبتنی بر محدودیت‌های داخلی است. فاطمی امین می‌داند که توانایی خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در شرایط تحریم به گونه‌ای نیست که بتوانند دست به صادرات زده و پس از آن اقدام به واردات خودرو کنند.

بنابراین اعلام کردند که وزارت صمت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. البته برخلاف بسیاری از پیش‌بینی ها، نمایندگان به اصلاحیه طرح ساماندهی که احساس کردند به نفع کشور است، رای مثبت دادند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به نقش تحریم‌ها در کاهش آمارهای صادرات قطعات خودرو و... گفت: البته برای بهبود وضعیت کلی صادرات خودرو، باید تحریم‌های اقتصاد پایان یابد.

ایران بعد از امضای برجام، قراردادهای متنوعی را با خودروسازان مطرح از جمله پژو، رنو و...منتقد کرد.این مناسبات ارتباطی بدون تردید به خودروسازان ایرانی کمک می‌کرد تا بتوانند بخشی از قطعات مورد نیاز این برندها برای صادرات را تامین کنند. بنابراین با رفع تحریم‌ها و افزایش دامنه‌های صادرات، واردات خودرو به کشور رونق پیدا می‌کند.

نماینده سقز اظهار کرد: اما درحال‌حاضر که کشور تحریم است، امکان صادرات فراگیر در بخش قطعه سازی، خودرو، قوای محرکه و غیره وجود ندارد. اما این روند مستمر نیست و نمایندگان امیدوارند که بعد از پایان تحریم ها، بازارهای صادراتی فراوانی پیش روی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی گشوده شود. بنابراین معتقدم در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ می‌توان نسبت به واردات خودروی خارجی به کشور امید داشت.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس در خصوص مسیری که پیش روی طرح برای تبدیل شدن به قانون وجود دارد، گفت: بعد از رای نمایندگان، طرح راهی شورای نگهبان خواهد شد تا در خصوص آن اعلام نظر شود.

در صورتی که شورای نگهبان موافق طرح باشد در مسیر ابلاغ قرار می‌گیرد، در غیر این صورت طرح به مجلس عودت داده می‌شود و چنانچه نمایندگان همچنان بر نظر خود اصرار داشته باشند، موضوع برای تعیین تکلیف راهی مجمع تشخیص خواهد شد.

رحیمی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید، طرح تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد یا اینکه راهی مجمع شود؟ گفت: درحال‌حاضر توپ در زمین شورای نگهبان است. پیش‌بینی دقیقی هم در خصوص نظر شورای نگهبان نمی‌توان داشت، اما فکر می‌کنم سرنوشت طرح نهایتا در مجمع تعیین شود.