چرا شورای نگهبان وارد موضوع واردات خودرو شد؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل ورود شورای رقابت به عرصه تعیین سقف تعداد خودروهای وارداتی و مکانیزم حاکم بر تعیین تعداد این خودروها توضیحاتی را مطرح کرد.

حجت‌الله فیروزی در خصوص ماده ۴ مصوبه ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو در خصوص علت ورود شورای رقابت به تعیین سقف خودروهای وارداتی اظهار داشت: مصوبه ساماندهی در مجلس دهم شورای اسلامی تدوین و تصویب شده بود و مجلس یازدهم نیز به دنبال ایراد شورای نگهبان بر ماده ۴ این مصوبه در مقام اصلاح آن برآمد که نهایتا اصلاحات نیز در صحن علنی مجلس یازدهم به تصویب رسید.

وی افزود: به دلیل اینکه در سایر مواد مصوبه ساماندهی، تمامی مسئولیت‌ها به شورای رقابت واگذار شده، امکان جایگزینی هیچ مرجع دیگری غیر از شورای رقابت برای تعیین سقف خودروهای وارداتی وجود نداشت و حذف شورای رقابت در مغایرت با سایر مواد این طرح قرار می‌گرفت که موجب رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان می‌شد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون متبوع وی در بدو امر، سازمان حمایت را متولی تعیین سقف خودروهای وارداتی قرار داده بود، گفت: همان طور که گفته شد به دلیل مغایرت با سایر مواد، شورای رقابت به عنوان متولی تعیین شد.

فیروزی بیان کرد: نکته دیگر اینکه نقش شورای رقابت صرفا تشکیل جلسات هر شش ماه یک بار، برای تعیین میزان مابه‌التفاوت میان تولید و تقاضا است. بنابراین منحصرا متولی تعیین عدد واردات هستند تا اینکه خلا بازار خودرو به واسطه خودروهای وارداتی تامین شود، بدون اینکه تعیین نوع خودروهای وارداتی به آنها واگذار شده باشد.

وی همچنین با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر نحوه اجرای این مصوبه از سوی شورای رقابت گفت: آمار خودروهای تولیدی به طور پیوسته از سوی خودروسازان در اختیار مجلس قرار دارد، ضمن اینکه آمار خودروهای موجود در بازار نیز مشخص است و حد فاصل بین تولید و عرضه، عدد واردات را به دست می‌دهد و در صورت بروز اشکال در این بخش، مجلس از نقش نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت خودروهای وارداتی بر اساس قیمت تمام شده به اضافه قیمت گمرکی و با احتساب درصدی سود محاسبه می‌شود و شورای رقابت اختیاری در ورود به حوزه قیمت‌گذاری این خودروها ندارد و البته در اینجا نیز نقش نظارتی سازمان حمایت بر تعیین قیمت متعارف خودروهای وارداتی پررنگ خواهد بود.

فیروزی تاکید کرد: اکنون خودروسازان توانایی تامین نیاز داخل را ندارند و ساز و کار اجرایی این مصوبه برای پوشش خلا بازار روشن است، ضمن اینکه موجب ارزبری از کشور نخواهد شد و علاوه بر آن لطمه‌ای به تولید داخل وارد نمی‌سازد، زیرا هر میزان بر تولید داخلی افزوده شود، از میزان واردات کاسته خواهد شد و تعداد خودروهای وارداتی نیز هر شش ماه یک بار قابل تجدیدنظر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بررسی میزان واردات از سال ۹۰ تا ۹۷و قبل از آغاز تحریم‌ها نشان می‌دهد، تعداد خودروهای وارداتی به میزانی نبوده که موجب لطمه به صنعت خودروی داخلی شود و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد، ضمن اینکه مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی با توجه به ارزش پول کشور، عموما اقلیتی از جامعه با سلایق خاص را دربرمی‌گیرد.